عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰:
اجازه نمی‌دهیم از پول بیت‌المال غرامت ویلموتس داده شود/ با مسببان برخورد می‌شود/ اگر اهمال‌کاری شده باشد باید جبران خسارت کنند
عضو هئیت رئیسه کمیسیون اصل نود گفت: مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ موضوع قرارداد ویلموتس را بررسی می‌کنند و اجازه نمی‌دهیم از پول بیت‌المال هزینه این غرامت داده شود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، الهام آزاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در مورد قرارداد مارک ویلموتس گفت: در بعد حقوقی و قراردادها وقتی ما قراردادی را منعقد می‌کنیم، در آن یک سری تعهداتی است که طرفین قرارداد به یکدیگر می‌دهند و مفاد قرارداد خیلی مهم است. در واقع کلمه به کلمه هر قراردادی مهم است اما وقتی ما نگاه می‌کنیم در بند ۳ ماده ۵ غرامت سه ماهه یا مبلغ مشخص دست طرف ما را باز می گذارد یعنی هر مبلغی را طرف مقابل ( ویلموتس) می تواند تعیین کند.
وی که در برنامه بی‌قاب بی‌نقاب رادیو گفتگو حضور داشت، ادامه داد: انتظار می‌رفت قبل از اینکه این قرارداد به امضا برسد و منعقد شود، نظارت کافی روی آن صورت می‌گرفت. من حتی معتقد هستم جای رسانه‌هایی که این قرارداد را موشکافانه می‌کردند خالی است. قبل از اینکه این پیش نویس منعقد و امضا شود این قرارداد باید به نحو صحیح توسط حقوقدانان ما بررسی می‌شد؛ متاسفانه به شکل صحیح این قرارداد را منعقد نکردند و این بار مالی که حتی از نظر حیثیتی هم به کشور ما متحمل شده از ضعف و ناکارآمدی مدیران و مسئولان ما حقوقی فدراسیون فوتبال بوده است.
آزاد در پاسخ به این سوال که آیا روال درستی است که در قرارداد سرمربی تیم ملی بند محرمانه‌ای وجود داشته باشد، عنوان کرد: قطعا خیر. بحثی که ما الان با آن روبرو هستیم عدم نظارت صحیح بر قرارداد مارک ویلموتس است. ضعف تیم حقوقی یک طرف است؛ اما چرا باید قراردادی که مرتبط با مردم ما هست و قرار است از پول بیت‌المال و پول کشور ما و مردم به سرمربی داده شود از مفاد این قرارداد مردم ما بی خبر باشند. اگر با مردم شفاف بودیم و نمایندگان مردم از مفاد قرارداد مطلع بودند قطعاً اجازه نمی‌دادند چنین قرار دادیم منعقد شود اما همه چیز محرمانه است.
وی در خصوص ورود مجلس به این موضوع گفت: مجلس و قوه مقننه نقش تقنین و نظارت بر اجرای قوانین را دارد و در مجلس باید این بستر سازی ها و ساز و کارها را مهیا کند. ضمن اینکه نظارت صحیح پرونده هم امر بسیار مهمی است. در حال حاضر پرونده‌های زیادی از سال ۹۶ تحت عنوان فساد در واقع ورزش و به خصوص فوتبال داریم. امروز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نامه‌ای خطاب به بازپرس شعبه مورد نظر نامه زدند که این موضوع رسیدگی شود. من معتقد هستم اگر این پرونده‌ها رسیدگی می‌شد ضمانت اجرا باید بالا باشد قطعا می‌توانست عامل بازدارنده باشد. شما مطمئن باشید در این مرحله الان وارد شدیم کمیسیون اصل ۹۰ از بعد نظارتی و مجلس شورای اسلامی قطعا با نظارت خودشان و ابزارهایی که دارند نخواهند گذاشت که راه گریزی یا فراری برای کسانی که مسئولین این امر هستند به وجود بیاید.
وی تاکید کرد: شما ببینید الان این مبلغ بسیار بالایی هست. در حال حاضر باشگاه‌ها و فدراسیون با مشکلات و معضلات مالی زیادی برخوردار هستند و ما اجازه نخواهیم داد این مبلغ از بیت‌المال پرداخت شود. کسانی که متصدیان و مسئول این امر بودند؛ چه تیم حقوقی، مدیران یا هر کسی بررسی خواهد شد و به آن نقطه خواهد رسید که مشخص شود چه کسی مسئول انعقاد این قرارداد بوده است. ضعف حقوقی که در این قرارداد وجود داشته قطعا همان‌ها باید پاسخگو باشند و اموالشان توقیف خواهد شد. مردم ما مطمئن باشند این پول از بیت‌المال پرداخت نخواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کسی که متصدی یک امر می‌شود و قراردادی را منعقد می کند باید پاسخگو باشد اینکه پرسیده می شود چه کسی باید پاسخگوی این قرارداد باشد هنوز ثابت نشده است. قطعاً اگر ثابت شده بود دیگر ارجاع داده نمی شد. این پرونده در حال اجرا به دادسرا است تا بررسی ها صورت بگیرد و واقعاً مسئولان و مسببان آن که باعث منعقد شدناین قرارداد شدند، شناسایی می‌شود. بارها اشاره شده که تامین منابع از کجا بوده است؟! از لحاظ عرفی و حقوقی کسی که مسئول است و قراردادی را منعقد می‌کند باید خودش هم پاسخگو باشد. تمام موارد را پیش بینی کند بنابر این اگر منابع ندارند قراردادی راه هم منعقد نکند.
آزاد گفت: یک موضوع در چارچوب ضوابط قانونی هست و کسی نباید پاسخگوی آن باشد اما قطعا اگر اهمال، تبانی یا حتی بحث واسطه ای در میان باشد قطعاً باید پاسخگو باشند. این مسائل در دادسرا در مراجع مربوطه بررسی می‌شود. ما باید منتظر باشیم که ملاحظه و بررسی صورت بگیرد. از دید ما حقوقدانان همیشه این مسئله وجود دارد که راهی برای دفاع کردن هست و امیدوار هستیم مسئولان فدراسیون با یک تیم قوی و یک دیپلماسی قدرتمند دفاعیات قابل توجه و قابل قبولی داشته باشد که این حکم را برگردانند. هرچند که خیلی از افراد ناامید هستند اما از دید ما حقوقدان ها هیچ کاری غیرممکن نیست. هرچند که من به انعقاد قرارداد نقد دارم و می‌گویم قرارداد ضعیفی منعقد شده است اما باز هم باید تلاش کرد.
وی گفت: اگر اهمال یا تبانی صورت گرفته باشد قطعاً باید بررسی‌ها صورت بگیرد ما در مقام قضاوت نیستیم. قطعا درست است که شاید مسببان این مقدار پول را نداشته باشند اما زمانی که مجازات شوند دیگر ما شاهد این موارد نخواهیم بود. در حال حاضر معافیت غیر قانونی، دریافت غیرقانونی کارت پایان خدمت، استفاده از سند مجعول،، تخلف در قراردادهای منعقده بین فدراسیون فوتبال و شرکت‌های مرتبط و نیز باشگاه‌ها نقض، قوانین و مقررات فدراسیون فوتبال و آیین نامه ها و تخلفات برخی مسئولین فدراسیون فوتبال و باشگاه، بدهی مالیاتی باشگاه مربیان اینها همه مواردی که در کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است و اگر اینها در این سال ها بررسی می‌شد و ضمانت اجرایی بالایی داشتیم ما الان شاهد این موارد نبودیم. مطمئن باشید مجلس یازدهم با یک نگاه نظارتی و رویکرد خودش و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ این بار نخواهد گذاشت که مردم با این وضعیت اقتصادی و معیشتی شاهد این موارد باشند.
وی در پاسخ به این سوال که در بررسی این پرونده ممکن است افراد دیگر مسئولیتی نداشته باشند، گفت: اگر شخص حقیقی مسببین اصلی باشد باید پاسخگو باشد. یا اگر شخص حقوقی باشد که مشخص باشد و تفاوتی در تغییر وضعیت ها ایجاد نمی‌شود. من وقتی که یک تعهدی را قبول می‌کنم همه مسئولیت آن را باید بپذیرم. درست است که وظیفه وکیل یا بحث حقوقی به نتیجه نیست به فعل است. اما ما اعتماد کردیم که این مسئله آن‌ها را بررسی کنند. هفته آینده هم قرار است وزیر به مجلس بیاید و پاسخگو باشد.
آزاد عنوان کرد: اگر جرمی مرتکب شده باشند باید بررسی شود و اگر هم اهمال‌کاری صورت گرفته باشد باید جبران خسارت کنند که در واقع مسئولیت حقوقی می‌شود.
انتهای پیام/۴۰۵۷/
انتهای پیام/
