شکایت بهارستان از پاستور؛ چرا سرپرست وزارت صمت بدون اجازه رهبر انقلاب منصوب شد؟

به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسن روحانی، رئیس جمهور با صدور حکمی جعفر سرقینی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

سرقینی بعد از عزل رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این سمت منصوب شد. رحمانی به دلیل عدم تشکیل وزارت بازرگانی مورد غضب روحانی قرار گرفت و با تماس تلفنی واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور ناچار به دادن استعفا از وزارتخانه شد.

نمایندگان مجلس ولی به تصمیم رئیس‌جمهور در نصب سرپرست جدید وزارت صمت اعتراض جدی دارند. آنها معتقدند که روحانی خلاف قانون اساسی عمل کرده است و نباید بدون اجازه رهبری سرپرست جدید برای وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می‌کرد.

روحانی در حکم سرقینی صحبتی از اذن رهبری برای تعیین سرپرست وزارت صمت نکرده است. روحانی بر اساس اصل 135 که در آمده است: ««وزرا تا زمانی كه عزل نشده‌اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هيئت وزيران يا هر يک از آنان به رئيس جمهور تسليم می‌شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هايی كه وزير ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد»، وزیر صمت را منصوب کرده است.

در همین زمینه محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به معرفی سرپرست وزارت صمت از سوی دولت و شائبه‌های پیرامون آن مبنی بر عدم اخذ مجوز از رهبری در این باره، گفته است که اذن در این باره به معنای اختیار است، از این رو رئیس‌جمهور کسب اختیار برای معرفی سرپرست جدید کسب می‌کند.

اما برخی از نمایندگان نظر فرهنگی را تأیید نمی‌کنند. علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۱۳۵ و ۵۷، اظهار کرد: آقای قاضی زاده هاشمی هفته گذشته به معاون ریاست جمهوری درباره نحوه معرفی سرپرست وزارت صمت تذکری داد که به آن توجه نشد.

وی افزود: با بیان اینکه ۳ ماه فرصت سرپرستی وزارت صمت به پایان رسیده و ادامه این سرپرستی نیاز به اذن مقام معظم رهبری دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر این اذن  گرفته شده است باید اعلام شود و اگر اذن گرفته نشده، تصرفات سرپرست جدید غیرقانونی بوده و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کند. این تذکر سلیمی با واکنش قالیباف روبرو شد و رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از اجازه دولت برای تعیین سرپرست وزارت صمت بی‌اطلاع است.

این یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که یکی از سران قواست و باید از نظر اداری رابطه منظمی با بیت رهبری و نظرات مقام معظم رهبری داشته باشد از چنین اجازه‌ای بی‌اطلاع است که نشان می‌دهد احتمالاً اجازه‌ای در کار نبوده است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به معرفی سرپرست جدید وزارت صمت از سوی دولت، اظهار کرد: دولت اگر اذن رهبری را در این موضوع اخذ کرده باید اعلام رسمی کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور با عدم اخذ اذن از رهبری در خصوص سرپرست وزارت صمت نشان داد که التزامی به قانون اساسی ندارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طبق قانون اساسی دولت برای سرپرستی وزارتخانه‌ها فقط ۳ ماه زمان دارد، تصریح کرد: پس از این مدت دولت حقی برای معرفی مجدد سرپرست نداشته است.

حاجی‌دلیگانی خطاب به سرپرست جدید وزارت صمت، گفت: سرپرستی این وزارتخانه طبق قانون و شرع درست نبوده و بر اساس اصل ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی این یک نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده که ۷۵ ضربه شلاق نیز دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس ابزارهای مختلفی برای مقابله با چنین تخلفی از سوی دولت در اختیار دارد، افزود: دیوان محاسبات نیز به این تخلف دولت ورود خواهد داشت و مجلس نیز طرحی شکایتی از شخص رئیس جمهور تنظیم می‌کند.

وی ادامه داد: مطالبه ما از دولت این است که حکم حکومتی اخذ شده برای سرپرست جدید وزارت صمت را رسانه‌ای کند.

حالا باید منتظر ماند تا دید مجلس شورای اسلامی در رابطه با تخلف دولت در زمینه نصب سرپرست جدید وزارت صمت چه عکس‌العملی نشان می‌دهد.

انتهای پیام/4082/