رحمانی فضلی:
صدور پروانه ساخت در شهر و روستا یکپارچه شود
وزیر کشور بر یکپارچه کردن صدور پروانه‌ها در کشور تأکید کرد و یادآور شد: یکپارچه و ساختارمند کردن صدور پروانه‌ها در شهر و روستا می‌تواند جلوی بخش عمده‌ای از تخلفات را بگیرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نشست بررسی وضعیت و چالش‌های مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، امروز با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، جمعی از معاونین وزارت کشور و استانداران تهران، مازندران، گیلان، گلستان و البرز در سالن پیامبر اعظم برگزار شد.
رحمانی فضلی در این نشست پس از استماع گزارشی از وضعیت ساخت‌وساز غیرقانونی در کشور و اقدامات استان‌های حاضر در جلسه، با اشاره به پیگیری‌های مسبوق و مکرر به عمل آمده و تلاش‌های مستمر و موفقیت‌های خوب در این عرصه گفت: با این حال کماکان شاهدیم که این مسئله متوقف نشده است.
وزیر کشور در همین راستا به آسیب‌های ناشی از افزایش ساخت‌وساز غیرقانونی در کشور اشاره کرد و با یادآوری اینکه عده‌ای سطحی و جزئی‌نگر هستند و فقط منفعت‌های آنی را می‌بینند؛ اما متوجه ضررهای مهم آتی نیستند، گفت: یکی از آسیب‌های بی‌توجهی به قوانین و مقررات در ساخت‌وسازهای غیرمجاز این است که فرهنگ بی‌اعتنایی به قانون در جامعه را رواج می‌دهد و این مخرب‌ترین نتیجه ممکن است.
رحمانی فضلی با اشاره به برخی از چالش‌ها و خلأهای قانونی در این زمینه و پراکندگی مسئولیت‌ها میان نهادهای حاکمیتی مختلف در این مسیر افزود: انتظار این است که مسئولان و مجریان امر، منفذهای قانونی را پیدا کرده و راه‌حلی برای آن تدارک ببینند. بعلاوه؛ استانداران و فرمانداران باید با تمرکز بر اختیارات قانونی خود، اجرای مسئولیت سایر دستگاه‌ها را مطالبه کنند و در این مسیر از ظرفیت مراجع قضائی هم بهره‌مند شوند.
وی با تأکید بر تدوین طرح‌های کارشناسی برای رفع قانونی نیازهای موجود به ساخت‌وساز خصوصاً در استان‌های شمالی کشور، تصریح کرد: این موضوع پیش از این به دولت ارائه و تصویب شده و بر اساس آن پهنه‌های مشخصی تعریف می‌شود تا با اعمال کافی نظارت‌های قانونی و در یک روند کاملاً قانونی، نیازهای موجود برطرف و همچنین از ساخت‌وساز غیرقانونی خصوصاً در اراضی ملی جلوگیری می‌شود.
وزیر کشور ضمن انتقاد از تغییر بی‌رویه کاربری اراضی کشاورزی، گفت: در فرایندهای ساخت‌وساز و تغییر کاربری اخذ چندین مجوز با چند متولی جداگانه، در مقررات قانونی موجود وجود دارد که درصورتی‌که این نهادها به‌درستی کار خود را انجام دهند، امکان انجام و پیشرفت کار برای متخلفین وجود ندارد.
رحمانی فضلی با اشاره به برخی زمینه‌های مبنایی در این عرصه، به تفاوت فاحش ارزش‌افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی مرتبط با زمین اشاره کرد و گفت: باید مناسباتی اعمال شود که با اصلاح موازنه ارزش‌های افزوده، حرکت در مسیرهای تولیدی مثل کشاورزی تشویق شود، اما در هر حال بایستی قانون اجرا، از ساخت‌وسازهای غیرقانونی پیشگیری و درصورت نیاز به اصلاح مقررات قانونی، پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی با اشاره به طرح آزادسازی سواحل کشور اظهار کرد: گرچه این طرح برای سال‌های متمادی مطرح بود؛ اما طی یک سال با تمرکز در نوع پیگیری‌ها و اهتمام حداکثری مدیران مرتبط با این امر، توانستیم اقدامات لازم را انجام دهیم و به نتیجه مطلوب برسیم. این موضوع نشان می‌دهد که اگر بخواهیم می‌توانیم کاری را انجام دهیم.
وزیر کشور با بیان اینکه ما مأمور به انجام وظیفه قانونی هستیم و اینکه به چه میزان به اهداف نزدیک شویم، به کار و تلاش ما بستگی دارد، افزود: اگر از هرگونه سهل‌انگاری اجتناب شود، متخلفان خواهند دانست که با گذر زمان هم کاری از پیش نمی‌برند و دیر یا زود با آن‌ها به جد برخورد می‌شود و در این صورت تا حد بسیار زیادی شاهد ساخت‌وسازهای غیرقانونی نخواهیم بود.
رحمانی فضلی بر یکپارچه کردن صدور پروانه‌ها در کشور تأکید کرد و یادآور شد: یکپارچه و ساختارمند کردن صدور پروانه‌ها در شهر و روستا می‌تواند جلوی بخش عمده‌ای از تخلفات را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در پیگیری و رسیدگی به تخلفات ساخت‌وسازهای غیرقانونی بیش از گذشته فعال شده است، تأکید کرد: تحقق همکاری دستگاه قضا در این مسیر و استفاده از این ظرفیت، کمک‌کننده خواهد بود. البته مجموعه‌های استانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی کشاورزی، مجوز جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی را دارند؛ اما استفاده حداکثری از ظرفیت همکاری با قوه قضائیه در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از تداوم تخلفات می‌تواند بسیار مفید باشد.
وزیر کشور بر برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در استانها و ارسال گزارش‌های سه ماهه این ستادها به وزارت کشور تأکید کرد و افزود: نتیجه گزارش‌ها و پیشنهادات موجود به بخش‌های مختلف ارائه می‌شود و همچنین مدیرانی که در این روند همراهی نمی‌کنند، از بخش‌های ذی‌ربط پیگیری خواهند شد.
رحمانی فضلی همچنین بر اجرای کامل طرح کاداستر در کشور تأکید کرد و گفت: این طرح یکی از طرح‌های مبنایی کشور است که چند دهه است آغاز شده اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده است و با توجه به اینکه یکی از موانع اجرای آن منابع درآمدی است، لازم است که برای کمک به منابع مالی این طرح در استانها، همراهی و همکاری شود.
وی در پایان بر فعال کردن بیش‌ازپیش بازرسی‌های استانداری‌ها در رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و همچنین آموزش دهیاران و نظارت مستمر بر فعالیت‌های دهیاری‌ها تأکید کرد و به‌موازات آن، خواستار استفاده از ظرفیت کاملاً مؤثر شبکه‌های رادیوتلویزیونی استانی برای گسترش آموزش‌ها در عرصه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شد.
استانداران حاضر در این نشست، ضمن ارائه گزارش پیشرفت‌های به عمل آمده در مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرقانونی و تشریح موفقیت‌های مهم به دست آمده در این عرصه در سال‌های اخیر، به موانع مهم اصلی یا حاشیه‌ای در این زمینه پرداختند و موضوعاتی چون وجود تعارضات قانونی، مداخلات بخش‌های مختلف، ناکارآمد بودن طرح‌های عمران شهری و روستایی و اتکای شهرداری‌ها بر درآمد فروش تراکم را از عوامل مؤثر بر عدم توقف کامل ساخت‌وساز غیرقانونی بر شمردند.
ایجاد راه‌های مواصلاتی بدون بسترسازی و آمادگی مقصد، عدم صرفه کافی اقتصادی برای تعداد زیادی از محصولات کشاورزی و ریسک موجود در فعالیت‌های کشاورزی، طولانی بودن فرایند صدور پروانه و پاسخ استعلامات ساخت مسکن، برخی از دیگر محورهای مطرح شده از سوی استانداران بود که در شمار عوامل اصلی یا فرعی مانع از توفیق کامل در مبارزه با ساخت‌وساز غیرقانونی در نشست امروز با وزیر کشور مطرح شد.
استانداران با طرح این موضوع که با آسیب‌شناسی روند مبارزه با این پدیده، می‌توان راه‌حل‌های منطقی، علمی و کارشناسی مؤثرتری را تدارک کرد، بر نقش مؤثر شکل‌گیری و فعالیت‌های ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز از بدو حضور دکتر رحمانی فضلی در وزارت کشور تأکید کردند و استمرار برگزاری و فعالیت قدرتمند این ستاد در استانها را یکی از راه‌های مهم جلوگیری از تخلفات اعلام کردند.
حل همپوشانی‌های وظایف دستگاه‌ها در این عرصه، پیگیری اجرای دقیق طرح‌های هادی روستایی و تأمین منابع مالی و لجستیکی جهاد کشاورزی در استانها برای نظارت بیشتر بر اراضی کشاورزی از درخواست‌های استانداران در راستای کمک به روند پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی و مقابله با آن بود.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
