آنا گزارش می‌دهد؛
استقراض نفتی دولت از مردم یا پیش‌خور کردن درآمدهای دولت بعدی؟!
اگر هدف دولت از طرح اقتصادی ارائه شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بازار متشکل داخلی و تقویت بورس انرژی در کشور باشد، تصمیم مغتنمی است اما به نظر می‌رسد هدف دولت از ارائه آن، صرفاً جبران کسری بودجه است.
به گزارش خبرنگر گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از زمانی که رئیس دولت با طرح وعده گشایش اقتصادی توجه اذهان و رسانه‌ها را به خود معطوف کرد، دوهفته‌ای می‌گذرد. با تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گمانه‌زنی‌ها در خصوص طرح اقتصادی دولت پایان یافت و مشخص شد که این طرح در خصوص عرضه اوراق سلف نفتی است. طرحی که مبتنی بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش نفت در کشور است. سال‌ها است که ایده فروش نفت خام و میعانات گازی به صورت ریالی در کشور و تشکیل یک بازار متشکل داخلی در این حوزه به عنوان یک ضرورت از طرف کارشناسان اقتصادی مطرح می‌گردد. موضوعی که منجر به شکل‌گیری بورس انرژی در کشور شد. ایده فروش نفت در بازار سرمایه از جهات مختلفی حائز اهمیت است. بازار انرژی می‌تواند در خصوص مسائل مربوط به تحریم و تأثیر در قیمت نفت نقش‌آفرین باشد. شکل‌گیری این بازار منجر به تقویت شرکت‌هایی می‌شود که می‌توانند بخش بزرگی از نفت خام تولیدی و میعانات کشور را به فرآورده تبدیل کنند. اتفاقی که اتکای اقتصاد کشور به نفت خام و میعانات را کاهش می‌دهد. همچنین کشورهای منطقه برای تأمین نیازها و خرید نفت و فراورده‌ها به‌تدریج به بورس انرژی ایران مراجعه می‌کنند که منجر به افزایش درآمد ارزی کشور از طریق شبکه‌های ارتباطی بازارهای همسایه می‌شود. اما بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به بازار ریالی نفت و فراورده‌های نفتی باعث شد که تاکنون بورس انرژی به صورت بسیار حداقلی در کشور فعالیت کند.
هدف اصلی، کاهش کسری بودجه دولت
اگر هدف دولت از طرح اقتصادی ارائه شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بازار متشکل داخلی و تقویت بورس انرژی در کشور باشد، تصمیم مغتنمی است اما به نظر می‌رسد هدف دولت از ارائه آن، صرفاً جبران کسری بودجه است. این مسئله باعث شده تا قیودی در این طرح مطرح شود که اقتصاد کشور را در سال‌های آتی با چالش جدی مواجه می‌کند. قیودی که ماحصل نگاه کوتاه‌مدت دولت به مسائل اقتصادی است و همواره در پی آن است تا بدون توجه به علاج واقعی مشکلات، با تجویز مسکن به فکر بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. ضمن آن که جبران کسری بودجه از طریق تشدید وابستگی به نفت برخلاف سیاست‌های مربوط به اصلاح ساختاری بودجه است.
با توجه به توضیحات منتشره درباره طرح اولیه، قرار است تا دولت اوراق سلف موازی را با پشتوانه نفت خام عرضه کند و در گام نخست 220 میلیون بشکه در بازه یک ساله پیش‌فروش شود. محاسبات نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن این طرح، 190 هزار میلیارد تومان، تأمین مالی از این طرح صورت گیرد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری شود. البته متقاضیان باید برای خرید آن ریال بپردازند.
مهم‌ترین قید در این طرح، بازخرید اوراق توسط دولت در تاریخ سررسید آن است. با توجه به آنچه تاکنون منتشر شده نظر دولت مبتنی بر این است که در تاریخ سررسید دولت متعهد به بازخرید اوراق با نرخ روز شود. یعنی اوراق بر اساس قیمت روز نفت و دلار به مردم فروخته شده و ریال جمع‌آوری شود و در تاریخ سررسید مجدداً با نرخ روز نفت و دلار توسط دولت از مردم بازخرید شود. در این بین دولت متعهد به تضمین یک سود حداقلی به میزان سقف سپرده بانکی بلندمدت یعنی 16 درصد نیز شده تا در صورت مواجهه با افت قیمت‌ها، مردم متضرر نشوند.
فاکتورهای جذاب اوراق سلف
ظاهراً دولت تلاش کرده تا در طراحی اوراق جدید تمامی فاکتورهای جذابیت را به کار ببرد. تا با یک تیر دو نشان بزند. یعنی جذب نقدینگی و جبران کسری بودجه. این در حالی است که هرچند ایجاد جذابیت‌های این‌چنینی موجب جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه می‌گردد اما ایجاد جذابیت‌های غلط آثار سوء به همراه دارد.
بنابراین اگر در این مصوبه، دولت آینده متعهد به بازخرید اوراق شود، با توجه به شرایط بازار، چه بازار ارز و چه بازار نفت یک تعهد بسیار سنگین ریالی برای دولت بعدی ایجاد می‌شود. این در حالی است که با توجه به حجم اوراق دولتی منتشر شده در میان پیمانکاران به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی، دولت یازدهم دولت بعدی را به اندازه کافی بدهکار کرده است.
بنابراین دولت آتی دو گزینه پیش رو خواهد داشت اولین گزینه فروش نفت به میزانی است که بتواند این بدهی را تسویه نماید که با توجه به وضعیت فروش کنونی و تحریم‌های شدید نفتی هیچ تضمینی در این باره وجود ندارد. اگر نفت ما در چند سال آینده قابل‌فروش نباشد، اوراق ارائه شده بی‌پشتوانه است. اگر هم قابلیت فروش برای دولت فراهم باشد، این کار به‌منزله فروش درآمد آینده دولت است. دومین گزینه توسل دولت به سیاست‌هایی چون استقراض، خلق نقدینگی و کاهش نرخ ارز است تا بتواند از زیر بار ابر بدهی ایجاد شده خارج شود. اقداماتی که بلاشک نتایج تورمی به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است تا قید تسویه ریالی در سررسید که برای دولت آینده ایجاد تعهد می‌کند زده شود.
همانطور که گفته شد استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش نفت و کمک به راه‌اندازی بورس انرژی در حوزه عرصه نفت و میعانات گازی می‌تواند در مواجهه با تحریم‌ها و ظرفیت‌های صادراتی اثرگذار باشد و در کنار آن هدایت نقدینگی در جامعه و تأمین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف را نیز فراهم کند. اما سازوکارهایی که دولت در قالب ارائه آن به صورت اوراق سلف مشخص کرده، باعث شده تا از نظر بسیاری از کارشناسان، این طرح به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعدی باشد.
فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به فرآورده، اتفاق خوبی است اما اگر سلف باشد قابل دفاع نیست و نباید دولت آینده را مقروض کرد. بنابراین طرح اقتصادی دولت زمانی می‌تواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد که سازوکارهایی از آن اصلاح شود. بلاشک برای اصلاح این قیود و تبدیل آن به طرحی که بتواند در شرایط تحریمی کمک حال اقتصاد ایران باشد، لازم است تا با استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان کار تخصصی و دقیق در این باره صورت گیرد. حال سوال این جاست که پی گیری این طرح پشت درهای بسته و در ساختار شورای عالی هماهنگی اقتصادی که برای تصمیم‌گیری در بزنگاه‌ها و تنگناها در شرایط جنگ اقتصادی تشکیل شده می‌تواند با کار کارشناسی دقیق همراه باشد یا خیر؟
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/
