دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
25 مرداد 1399 - 12:16
آنا در گفتگو با کارشناسان فروش اوراق سلف نفتی را بررسی می‌کند(1)؛

دو پیشنهاد مهم برای اصلاح طرح اوراق نفتی/ اوراق سلف نیازمند پشتوانه فیزیکی است

مردانی کفت: اگر روش دولت اجرایی شود و تنها اوراق سلف به فروش برسد، اولین مسئله‌ای که به وجود می‌آید این است که وزارت نفت صورت مسئله مقابله با تحریم و بی‌اثر کردن آن را پاک می‌کند.
کد خبر : 508142
اوراق+سلف+نفتی.jpg

صادق مردانی کارشناس اقتصاد انرژی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره سوابق ایرادات و مشکلات و همچنین راهکارهای اصلاح طرح فروش اوراق سلف نفتی دولت گفت: اولاً استفاده از پیش‌فروش نفت به صورت کاغذی سابقه قدیمی دارد و در همه بورس‌های دنیا نیز دو بخش کاغذی و فیزیکی وجود دارد که بخش کاغذی نقش سوداگرانه و تعیین‌کننده قیمت را ایفا می‌کند. به عنوان مثال افرادی که لزوماً کارشان تأمین انرژی نیست، برای افزایش سود خودشان از معاملات کاغذی نفتی استفاده می‌کردند. این روند در کشورهای خریدار و مصرف‌کننده استفاده می‌شود اما تقریباً این شیوه در کشورهای صادرکننده نفت وجود ندارد.


وی ادامه داد: از زمانی که بورس وارد معادلات  تعیین‌کننده قیمت و تجارت نفت شد معاملات کاغذی نفت نیز راه‌اندازی شد. در ایران نیز از ابتدای سال 90 موضوع معاملات کاغذی نفت مطرح شده بود اما به دلایل مختلفی از جمله ایرادات وزارت نفت به عدم آمادگی بورس، اجرایی نشد.


مردانی به اشتباه بودن روش دولت برای فروش اوراق نفتی اشاره کرد و گفت: اگر در طرح دولت فقط سلف فروخته شود و به صورت کاغذی انجام شود، کار غلطی است زیرا کشور در شرایط فعلی توانمندی این موضوع را ندارد .


دو پیشنهاد اصلاحی برای انتشار اوراق سلف نفتی


وی مخاطرات طرح دولت را اساسی دانست و ادامه داد: اگر روش دولت اجرایی شود و تنها اوراق سلف به فروش برسد، اولین مسئله‌ای که به وجود می‌آید این است که وزارت نفت صورت مسئله مقابله با تحریم و بی‌اثر کردن آن را پاک می‌کند. به این معنا که وزارت نفت از تمامی اختیاراتی که تاکنون داشته استفاده نمی‌کند و تنها به دنبال ایجاد درآمد و تامین هزینه‌های مختلف از جمله هزینه‌های شرکت ملی نفت است زیرا تا پیش از تحریم 14/5 درصد سهم شرکت ملی نفت بوده؛ اما الان این مقدار به پایین‌ترین حد خود رسیده است.


مردانی تأکید کرد: دومین ایراد مهم روش دولت نامشخص بودن محل هزینه بازخرید اوراق سلف در زمان سر رسید است و دولت در واقع با فروش تنها اوراق سلف، چک بی‌محلی را صادر می‌کند که محل تامین هزینه آن معلوم نیست. صدمات و عواقب این روش تنها برای وزارت نفت نخواهد بود بلکه در زمان سر رسید اتفاقاً این وزارت‌خانه کنار خواهد رفت و عواقب آن به تمامی بخش‌های اقتصادی وارد خواهد شد.


این کارشناس انرژی افزود: با این حال می‌توان با اصلاحاتی این ایده را اجرایی کرد. اولین پیشنهاد من برای اصلاح طرح دولت ایجاد سقفی مشخص برای فروش اوراق است تا این کار شروع شود به طور مثال دو میلیون بشکه یا یک میلیون بشکه به عنوان میزان فروش نفت از طریق سلف تعیین شود تا دولت بعد دقیق بداند که چه مقدار بدهکاری دارد.


مردانی درباره دومین پیشنهاد اصلاحی طرح دولت نیز گفت: دومین پیشنهاد من ایجاد شرایط خاصی برای وزارت نفت است تا به مقدار مشخصی از نفت فروخته شده در سال را به صورت سلف بفروشد. یعنی اگر روزانه یک میلیون بشکه نفت می‌فروشد اجازه داشته باشد تا نهایتاً یک سوم آن را سلف منتشر کند. بورس در این روش توانمندی جذب سرمایه را دارد، مردم نیز به این شیوه رغبت دارند و دولت بعدی نیز به مشکل کمتری بر می‌خورد و از پس مشکلات برمی‌آید.


وی خاطر نشان کرد: ایجاد پشتوانه فیزیکی آسیب باقی ماندن بدهی سنگین برای دولت بعد را به حداقل خواهد رساند و مدیران آن ریسک و ابتکار عمل را بالاجبار افزایش خواهد داد.


انتهای پیام/4141/پ


انتهای پیام/

برچسب ها: اوراق سلف بورس
ارسال نظر
هلدینگ شایسته