سیف در جمع بانکداران اروپایی: بانک مرکزی سرمایه‌گذاری خارجی و بازدهی آن را ضمانت می‌کند
رئیس کل بانک مرکزی در جمع بانکداران اروپایی با بیان اینکه به منظور تسهیل تجارت، توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می‌کنیم، افزود: بانک مرکزی ایران با ارائه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، بازدهی آنها را ضمانت می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی آنا، ولی‌الله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد که متن کامل سخنرانی وی را در ادامه می‌خوانید:
«خانم‌ها و آقایان
به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خوشحالم از این که در بیست و پنجمین کنگره بانکداری اروپایی در فرانکفورت حضور دارم.
صحبت امروز من پیرامون پیوستن مجدد ایران به بازارهای مالی بینالمللی و تمرکز ویژه بر برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی بین بانک‌های ایران و اروپا و هم‌چنین برشمردن مزایای این اقدام برای طرفین خواهد بود.
جامعه بین‌الملل می‌تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهره‌مند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان 20 اقتصاد بزرگ جهانی قرار می‌گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، زیرساختارهای توسعه‌یافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکت‌های ایرانی خلق می‌کند.
با وجود برجام، ایران نشان می‌دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد
در رابطه با تراز خارجی (می‌توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بینالمللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه نکول در پرداخت‌ها حتی در دوران جنگ یا تحریم‌ها به چشم نمی‌خورد. اخیراً و به خاطر فقدان کانال‌های پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آنها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.
اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال 2010 آلمان با تجارتی به ارزش 2.7 میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با 27 بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.
به عقیده من دو عامل مهم، چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل می‌دهند: نخست سیاست‌های منطقی اقتصاد کلان و دوم پیوستن به اقتصاد جهانی. به همین دلیل در گفت‌وگو با گروه 1+5 دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بین‌الملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می‌دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد.
دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست‌هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم‌تر و شفاف‌تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از 40 به 15 درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد، تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.
تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت. علاوه بر این، نرخ رشد از منفی 6.8 در اوج دوران رکود به مثبت 3 اکنون رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد 3 درصدی بسیار پایین‌تر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه 5 ساله توسعه کنونی به هدف 8 درصدی دست یابد.
هم‌چنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه می‌دهند و قصد دارند با اقدامات کاهش‌دهنده وام‌های معوق، سلامت ترازنامه‌های بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها هم‌چنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیع‌تر اقتصاد کمک می‌کنند.
توافق اخیر بین ایران و گروه 1+5 اثرات منطقه‌ای و جهانی مهمی به همراه دارد. رفع تحریم‌ها به ایران امکان می‌دهد صادرات نفت را از سر گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می‌گذارد که متحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سویفت از سر گرفته می‌شوند.
تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.
توافق هسته‌ای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکت‌های بینالمللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است. این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می‌کند. ما در قبال این همتایان بینالمللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالیبوده و پایدار باشد و از سرمایه‌گذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می‌کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.
اکنون سرمایه‌گذاران بینالمللی مجازند 100 درصد مالکیت بانک‌های مناطق آزاد و 40 درصد مالکیت بانک‌های سرزمین اصلی را در اختیار گیرند. هم‌چنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می‌سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی آنها را ضمانت می‌کند.
سرانجام، بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال3 حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می‌دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می‌گیرد.
در نتیجه تحریم‌ها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بینالمللی محروم شدند. آنها مجبور شدند پول را از راههای غیرمتعارف انتقال دهند، از کارت‌های اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شود. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.
برجام 15 سال به طول می‌انجامد و اکنون ما انتظار داریم روابطی دراز مدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم‌اندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.»
انتهای پیام/
