آمار صادرات به 46 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی‌‌اله افخمی‌راد در اجلاس اقتصاد مقاومتی که با محوریت توسعه تجارت برگزار شد، افزود: در بخش اقتصاد مقاومتی جایگاه صادرات از اولویت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که در سند چشم‌انداز 20 ساله برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در تدوین برنامه ششم توسعه جایگاه صادرات خاص است.

وی تصریح کرد: توسعه همه‌جانبه، رشد فراگیر، پایدار، درون‌زا، برون‌نگر و مردمی با حداقل تورم از موارد مورد تاکید در توسعه صادرات غیرنفتی است. این امر در آمایش سرزمینی با تعیین حوزه‌های همکاری و مشارکت در افزایش اندازه تولید و تجارت مورد توجه قرار گرفته است.

افخمی‌راد درباره واردات نیز ادامه داد: در بخش واردات نیز با رشد 3/12 درصدی مواجه بوده‌ایم که با این احتساب واردات به 48 میلیارد و 250 میلیون دلار در 11 ماهه امسال رسیده است.

به گفته وی، حجم تجارت 5/94 میلیارد دلار بوده است که اگر صادرات خدمات را نیز به آن اضافه کنیم، به عدد 110 میلیارد دلار می‌رسیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: صادرات کالا با احتساب صادرات خدمات به 52 میلیارد دلار می‌رسد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 27 درصدی داشته است.

افخمی‌راد اظهار کرد: عمده کالاهای صادراتی در 10 ماهه امسال، پروپان، پرواتیلن، بوتان، نتانول، پسته، غوره و سیمان بوده است. همچنین کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و هند 5 مقصد عمده صادراتی را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه بیشترین سهم تجارت ایران به قاره آسیا با 92 درصد مربوط است، عنوان کرد: اروپا 5 درصد از سهم تجارت ما را به خود اختصاص و 1/2 درصد نیز مربوط به آفریقا است.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مجموع مبادلات تجاری با 5 کشور امارات، عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان بیش‌ از سایر همسایه‌ها بیشتر بوده است، تاکید کرد: عمده اقلام وارداتی، دانه گندم، وسایط نقلیه، ذرت، برنج، کنجاله سویا و محصولات آهن فولاد بوده است که چین، امارات، کره، ترکیه و هند نیز 5 مبدا عمده صادراتی کشور در 10 ماهه هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به آسیب‌شناسی مشکلات صادرات کشور پرداخت و یادآور شد: نبود روابط کارگزاری بانکی، بزرگ‌ترین مشکل در شرایط تحریم و عدم وجود امکان مبادله پول با کشورهای هدف است به طوری که افزایش قیمت کالاهای داخلی به دشواری رقابت و حضور در بازارهای کشورهای هدف منجر شده است.

وی برای حل این مشکل به سه راهکار اشاره کرد و گفت: استفاده از پول ملی در تجارت با همسایگان، افزایش فعالیت صرافی‌ها و استفاده از شیوه تهاتر، راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل بانکی صادرات است.

افخمی راد افزود: تعطیلی بدون هماهنگی گمرکات در مرزها، دیگر مشکل پیش روی صادرکنندگان است که استانداران و سفرا در کشورهای هدف می‌توانند هماهنگی بیشتری داشته و فعالیت ورود و خروج کالاها را بهبود بخشند. از طرفی شبانه‌روزی کردن گمرکات، راهکاری است که در این مورد پیشنهاد می‌شود.

وی سومین مشکل صادرات کالا را نبود کنسولگری در استان‌های مرزی برای تسهیل صدور روادید خواند و تصریح کرد: باید در این زمینه وزارت امور خارجه مساعدت لازم را برای راه‌اندازی کنسولگری در استان‌های مرزی انجام دهد و رایزنی‌هایی را نیز برای صدور روادید طولانی‌مدت برای تجار و بازرگانان برنامه‌ریزی کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: علاوه بر این ضعف زیرساخت‌های کارآمد صادراتی در مرزهای ایران با کشورهای همسایه، مشکل دیگری است که باید با تجهیز گمرکات مرزی، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تاسیسات زیربنایی مرتبط با مبادی ورودی و خروجی کشورهای همسایه آن را مرتفع کرد.

وی اظهار کرد: رفتار سلیقه‌ای طرف تجاری و اعمال قوانین مقررات گمرکی مشکل دیگری را به وجود آورده است که می‌توان با انعقاد تفاهم‌نامه تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه و شفاف‌کردن رویه‌های تجاری، این مشکل را برطرف کرد.

افخمی راد تاکید کرد: عدم اتصال سیستم گمرک ایران به کشورهای همسایه از دیگر موانع است که با ایجاد دروازه مرزی مشترک می‌توان در تسهیل تجارت قدم برداشت؛ بدین صورت که اقداماتی که در یک کشور انجام می‌شود، در کشور دیگر نیز قابل قبول بوده و فرایندهای تجاری بدین طریق کوتاه‌تر و تجارت تسهیل شود.

نابسامانی در اعمال تعرفه نسبت به کالاهای صادراتی و وارداتی با کشورهای همسایه، عدم هماهنگی بازارچه مرزی با فعالیت‌های رسمی و تجاری، عدم به رسمیت شناختن مراکز تجاری خارج از کشور از سوی کشورهای هدف، ناهماهنگی در اعمال ضوابط و استانداردهای مورد پذیرش طرفین، عدم ارائه مناسب خدمات بانکی، بیمه‌ای و گمرکی، تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی و عدم پوشش بیمه‌ای صادرات کالا و خدمات از دیگر مشکلات صادراتی بود که افخمی راد به آن‌ها اشاره کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح چالش‌های بخش صادرات خدمات پرداخت و گفت: روابط کارگزاری بانکی و مشکلات ناشی از آن، عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی ایران برای صادرکنندگان، عدم ذکر نام شرکت‌های ایرانی در لیست مناقصات خارجی، الزام صادرکنندگان در مناقصات با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات اروپایی و آمریکایی و اخذ روادید مشکلات این بخش هستند.

وی خاطرنشان کرد: ضعف سازمان حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی مشکل دیگری است که باید به آن توجه ویژه شود و امیدواریم که با حل این مشکلات، شاهد توسعه صادرات به کشورهای همسایه باشیم.