رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای‌عالی استانها مطرح کرد؛
آیا شوراها تکالیفی را که بر عهده‌شان گذاشته شده است، اجرا کرده‌اند یا خیر؟/ برخورد با يک شهردار متخلف تقويت شهردارى است
رئیس قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون اساسی به شوراها حقوق و اختیاراتی داده شده و باید دید تکالیفی که بر عهده آنهاست اجرا شده یا خیر.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای‌عالی استانها با اشاره به این مطلب که براساس قانون اساسی شوراها برای پیشرفت امور اقتصادی شهر‌ها و روستا‌ها تشکیل شده، اظهار کرد: معنویت، اخلاق، عقلانیت و عدالت پایه‌های یک شهر سالم اسلامی است و شوراهای شهر و روستا باید در راستای پیشرفت امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش کنند.
وی ادامه داد: اعضای شوراها باید دژ محکمی در برابر هرگونه نفوذ، رانت‌خواری، فساد و هر امری که حقوق عامه مردم شهر‌ها و روستا‌ها را بخواهد پایمال کند بسازند و در این خصوص باید با همه بخش‌ها همکاری کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که ما شوراها را در جهت مبارزه با کجی‌ها و انحرافاتی که حقوق عامه را ضایع می‌کند همکار خود می‌دانیم، عنوان کرد: توسعه‌یافتگی ضرورت کشور است؛ اما پیشرفت‌ها نباید حقوق عامه را ضایع کرده و به محیط زیست آسیب بزند.
آیت‌الله رئیسی افزود: به شوراها حقوق و اختیاراتی داده شده و باید دید تکالیفی که بر عهده آنها است اجرا شده یا خیر.
رئیس دستگاه قضا، شوراها و پس از آن دادستان‌ها و مسئولان قضائی مستقر در استانها را مأمنی برای کسانی دانست که می‌خواهند قانون مدار باشند و در دل کسانی که می‌خواهند به حقوق مردم و بیت‌المال دست‌اندازی کنند خوف ایجاد کند.
وی اذعان کرد: شوراها در حفظ حقوق عامه باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که اصلاً کار به دادستانی‌ها نرسد. شوراها تشکیل شده‌اند تا حافظ حقوق مردم و عامل پیشرفت شهر و روستا باشد و در این میان هرچه مانع پیشرفت و تضییع کننده حقوق مردم باشد خود شورا می‌بایست در برابر آن بایستد؛ ما نوبت آخر هستیم نه نوبت اول.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: ما می‌خواهیم شوراهای شهر و روستا نخستین مدعی مبارزه با تخلف باشند و این مطلوب ماست، اما اگر عده‌ای با نفوذ در یک شورا یا در یک رکن شورا به اهداف خود برسند، آنگاه مسئله ما علاوه بر بررسی پرونده آن تخلف رسیدگی به مسئله آن شورا و اعضای شورا هم می‌شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شورای عالی استانها نباید اجازه دهد که یک عنصر متخلف در شوراها چهره شوراهای اسلامی شهر و روستا را مخدوش کند. ما معتقدیم که شوراها در کنار برخی نارسایی‌ها که ساختاری هستند، منشأ خدماتی نیز هستند.
وی با اشاره به این مطلب که درون شوراها نیازمند اجرای سازوکارهای نظارتی قوی است، گفت: دستگاه قضائى، وزارت کشور و دستگاه‌هاى دیگر نظارت‌هایی را دارند؛ اما تقویت نظارت درون سازمانى در شوراها مقدم است.
آیت الله رئیسی افزود: باید سازوکارهایى ایجاد کنید که در درون خود شوراها نظارت نهادینه شود و در صورتی‌که شوراها با یک تخلف مواجه شدند، فریادشان بلند شود و زنگ خطر به صدا دربیاید. این زنگ خطر در درون خود شما باید به صدا درآید و آسیب را خودتان حل کنید.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که این از افتخارات ما در نظام اسلامی است که همه نهادهایش با رأی مردم شکل می‌گیرد، عنوان کرد: مردم با یک انتظارى پاى صندوق رأى مى آیند و با یک امیدى به اعضاى شوراها رأى مى‌دهند. مردم مى‌خواهند اتفاقاتى در جهت آبادانى، بهداشت و مسائل اجتماعى بیفتد و در صورتی‌که انتظارشان محقق نشود، ناامید می‌شوند.
وی با اشاره به این‌که در صورتی‌که شوراها نیاز به اصلاح ساختار دارند خود پیشنهاد دهند، گفت: این اصلاحات باید علاوه بر امور ساختاری در امور رفتاری هم شکل بگیرد. باید در این خصوص راه را براى قانونمداران باز و براى متخلفان سد کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ارتباط با موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها هم اظهار کرد: مسئله ماده ١٠٠ که در یکى از جلسات گفتم و در اینجا نیز اشاره کردند، باید حل کنیم، تخلف خریدن، کار درستى نیست. در یک کوچه‌اى چند نفر آمدند و کوچه را اشغال و سدمعبر کردند و مى‌گویند پولش را مى‌دهیم، این حرف درست و پسندیده‌ای نیست.
آیت الله رئیسی با اشاره به این مطلب که شهرداری نهادی است که باید از سوی شورا بر عملکردش نظارت صورت گیرد، عنوان کرد: برخورد با يک شهردار متخلف تقويت شهردارى و شهرداران است، برخورد با يک وكيل متخلف تقويت نهاد وكالت است. ما معتقديم برخورد مناسب با يک فرد متخلف تقويت آن مجموعه است كما اين‌كه شرط امنيت اقتصادى در كشور برخورد با فساد اقتصادی است و امنيت اقتصادى بدون برخورد با رشوه، فساد و رانت‌خوارى امكان‌پذير نيست.
انتهای پیام/4105/پ
انتهای پیام/
