اقدام عجیب دولت در واگذاری سهام ۴ پالایشگاه

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سال گذشته بود که دولت برای واگذاری باقی سهام خود در پالایشگاه‌های تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان برنامه‌ای ارائه داد که براساس آن، همه سهام دولتی در این شرکت‌های پالایشی عرضه و واگذار می‌شد. سهم دولت در پالایشگاه اصفهان ۱۰ درصد و در پالایشگاه‌های تبریز، بندرعباس و تهران ۲۰ درصد بود.

با توجه به اینکه دولت به دلیل کاهش درآمد‌های خود نیاز به منابع جدیدی از جمله واگذاری سهام خود در شرکت‌های خصوصی دارد، روند واگذاری شرکت‌های پالایشی جدی‌تر دنبال شد. مسئولان دولتی گفته بودند که مابقی سهام پالایشی خود را در قالب صندوق دوم از طریق بورس به مردم واگذار می‌کنند.

سخنگوی دولت اردیبهشت امسال در این‌باره گفت: «مرحله دوم واگذاری که در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس انجام خواهد شد، باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس است.»

در روز ۱۳ مرداد هم، حسن علایی، معاون امور واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در خصوص صندوق‌های معامله‌پذیر (ای تی اف) دولتی اظهار داشت: «مطابق قانون بودجه سال ۹۹، تبصره دو قانون و مصوبه هیئت‌وزیران، پذیرش سه صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر (ای تی اف) که در سال جاری به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده است، عرضه خواهد شد.»

علایی درخصوص دومین صندوق‌ای تی اف دولتی اظهار داشت: «اقدامات پذیره‌نویسی دومین صندوق ای‌تی‌اف که مربوط به شرکت‌های پالایشی است، در حال انجام است و به این ترتیب ۱۵ درصد از سهام چهار پالایشگاه، تبریز، بندرعباس، اصفهان و تهران در این صندوق عرضه خواهد شد.»

با این وجود که پالایشگاه‌ها حضور خود را در صندوق دوم اعلام کردند، اما وزارت اقتصاد در یک اقدام عجیب تصمیم خود را عوض کرد! چهارشنبه هفته گذشته بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد، بلوک‌های ۱۵درصدی سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، تهران، اصفهان و نیز بلوک ۳۱ /۱۲ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را واگذار می‌کند.

 

براین اساس ۳۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت ۵۰ نقد و باقی اقساط در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

دولت برای واگذاری سهام پالایشی خود دو راه داشت؛ یکی آنکه سهام را به طور بلوکی عرضه کند و به فروش برساند و راه دیگر عرضه آن در قالب صندوق دوم است. دولت ابتدا تصمیم گرفت از راه دوم استفاده کند تا سهام را به مردم بفروشاند، مانند همان‌کاری که در صندوق اول انجام داد، اما به فاصله دو روز از اعلام این خبر، آگهی عرضه بلوکی را منتشر نمود که همگان را متعجب کرد.

در آگهی که سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرده، نوشته شده است که دولت تمام سهام خود را واگذار خواهد کرد، اما زمان آن را به عهده سازمان بورس گذاشته است. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام دولت چند دلیل می‌تواند داشته باشد که یکی از آنها، نیاز دولت به پول است و می‌خواهد با گران فروختن سهام خود در پالایشگاه‌ها درآمد بیشتری کسب کند.

در روش دوم که واگذاری از طریق صندوق‌ها بود، دولت میانگین قیمت یک ماهه اخیر سهم هر پالایشگاه را در نظر گرفته و ۲۰ درصد از قیمت میانگین می‌کاست و آن را به مردم عرضه می‌کرد. مثلاً فرض کنید میانگین قیمت هر سهم پالایشگاه بندرعباس در ماه مورد اشاره ۵ هزار تومن باشد؛ دولت سهام خود را با تخفیف هزار تومانی و به میزان ۴ هزار تومان در بورس عرضه می‌کرد که طبیعتاً مردم سود می‌کردند؛ اما در روش اول خبری از تخفیف نیست، دولت نه تنها سهم خود را ارزان نمی‌فروشد، بلکه آن را گران‌تر از سهم روز بازار به فروش می‌رساند.

 

قیمتی به میزان ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو. مثلاً اگر قیمت روزی که قرار است سهام دولت به‌صورت بلوکی واگذار شود، ۵ هزار تومان باشد، دولت سهام خود را به میزان ۶ هزار تومان به ازای هر سهم واگذار می‌کند.

با این وجود، هنوز مشخص نیست مشتری بزرگی برای بلوک‌های سنگین و چند هزار میلیارد تومانی سهام دولت پیدا شود که سهم دولت را به قیمتی بالاتر خریداری کند کما اینکه یک بار این تصمیم برای پالایشگاه تبریز گرفته شد، ولی هیچ مشتری برای عرضه بلوکی این شرکت پالایشی پیدا نشد و در آگهی جدید هم خبری از این پالایشگاه نیست!

گروهی از دولتی‌ها معتقدند، می‌توان سهام دولت را با قیمتی بالاتر به فروش رساند و در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که کسی برای خرید بلوکی پا پیش نمی‌گذارد، مگر آنکه دولت از برخی صندو‌ق‌های بازنشستگی بخواهد این بلوک‌ها را بخرند. گرچه هر نهادی که ۲۰ درصد سهم پالایشی دولت را خریداری کند، می‌تواند بر تصمیمات این شرکت‌ها تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد، اما با توجه به ترکیب سهامداران اصلی و تعلق بخش بسیاری از این شرکت‌ها به سهام عدالت، کمتر بخش خصوصی واقعی حاضر است وارد این حوزه شود.

دولت فعلاً پذیره‌نویسی صندوق دوم را متوقف کرده تا تکلیف آگهی‌هایش درباره عرضه بلوکی مشخص شود؛ اینکه وزارت اقتصاد در دو روز تغییر تاکتیک می‌دهد، نشانه روشنی است که سهامداران و مردم باید تاوان اختلافات داخلی دولت و بازی‌های سهامی افرادی را بدهند که منافع مردم برای آن‌ها هیچ اهمیتی ندارد.