این ۸ بانک خانه‌خوار خانه خراب کن!
در حالی که برخی کارشناسان از نقش‌آفرینی بعضی بانک‌های کشور در افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهند، تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند اگر برخورد قاطعی با بانک‌ها صورت پذیرد، بخش اعظمی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در حالی که برخی کارشناسان از نقش‌آفرینی بعضی بانک‌های کشور در افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهند، تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند اگر برخورد قاطعی با بانک‌ها صورت پذیرد، بخش اعظمی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.
طی چند سال اخیر بار‌ها شنیده شده است که بانک‌ها با فعالیت در بخش مسکن، یکی از نهاد‌هایی بودند که کلید افزایش قیمت مسکن را در دست گرفته و در بازار، برای خود حکمرانی می‌کنند. چندی پیش، معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام کرده که هزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سال‌های طولانی خالی مانده و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
براساس قانون بانکداری، فعالیت بانک‌ها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خرید فروش خانه، ویلا، زمین و هر نوع ملکی ممنوع است، اما در یک دهه گذشته بانک‌ها وارد عرضه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحد‌های مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.
در همین رابطه، نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران با تأکید بر اینکه در قانون بانکداری به صراحت فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش و ساخت‌و ساز اموال غیرمنقول ممنوع است، گفت: بانک‌ها هلدینگ‌های مختلفی راه انداخته‌اند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک‌ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی هم در خصوص بانکی که مالکیت هزار واحد مسکونی را در اختیار دارد، تصریح کرد: دغدغه وزارت راه و شهرسازی، اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی چه تعداد واحد مسکونی در اختیار دارند، نیست؛ بلکه دغدغه وزارت راه و شهرسازی این است که واحد‌های مسکونی احتکار نشوند و وارد بازار شود تا در قالب اجاره به مستأجران یا خرید و فروش برای رونق در بازار مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بانک مرکزی از وزارت راه و شهرسازی تقاضایی داشت تا املاک تمامی بانک‌ها شناسایی شود که در همین باره، املاک تمامی بانک‌ها را شناسایی و یک‌جا به بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد تا شناسایی املاک بانک‌ها تنها به یک یا دو بانک مختص نباشد و تمامی بانک‌ها در این شناسایی باشند.
مانع‌تراشی بانک‌ها
محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها در حال رقابت با تولیدکنندگان مسکن هستند، گفت: این رویکرد قطعاً تبعات بسیاری را برای اقتصاد به دنبال دارد.
وی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه بخشی از خانه‌های خالی از سکنه در مالکیت بانک‌ها قرار دارد، اظهار کرد: متأسفانه یکی از عوامل بروز تنش و افزایش قیمت در بازار مسکن، فعالیت بانک‌ها در عرصه ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن است و عملاً این مسئله نظام عرضه و تقاضا را دچار خلل کرده است.
وی تصریح کرد: مجلس بار‌ها اعلام کرده که با بنگاه داری بانک‌ها کاملاً مخالف است و این استراتژی نظام بانکداری کاملاً به ضرر اقتصاد کشور است، از این رو بانک مرکزی باید از ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه داری جلوگیری کند.
رضایی افزود: وظیفه اصلی بانک‌ها، تقویت اقتصادی کشور و بخش‌های تولیدی است و آن هم با ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان محقق می‌شود، اما متأسفانه شاهدیم که بانک‌ها برای کسب سود بیشتر به جای ارائه تسهیلات، سرمایه‌های خود به بازار‌های اقتصادی تزریق می‌کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی وضعیت به گونه‌ای شده که بانک‌ها عملاً در حال رقابت با تولیدکنندگان و بخش خصوصی به ویژه در حوزه مسکن هستند و این رویکرد قطعاً تبعات بسیاری را برای بخش اقتصادی و تولید کشور به دنبال دارد.
رضایی‌گفت: در وضعیت فعلی بخش ساخت‌و‌ساز مسکن نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است، اما بانک‌ها هیچ اقدامی برای تقویت قدرت مالی تولیدکنندگان نمی‌کنند و این مسئله موجب‌شده که میزان ساخت‌و‌ساز کاهش یافته و دلال بازی در عرصه مسکن رشد کند.
این ۸ بانک
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه هشت بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند، گفت: اگر احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.
وی افزود: با بررسی نمونه ۴ میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند. این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچ کس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی‌نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است. خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزار‌ها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحد‌های مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
