رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال:
رسیدگی به تخلفات لواسانات آغاز کار ماست/ مسئله را رها نمی‌کنیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در برخورد با زمین‌خواری در منطقه لواسانات گفت: احکامی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که در لواسان برگزار شد، گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه‌مند تشکر می‌کنم. بارها دغدغه‌های آن‌ها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام.
وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و به حقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب‌وهوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه به‌وسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب‌وهوا حضور پیدا کرده و از آب‌وهوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت‌وساز احترام بگذارند.
رئیسی ادامه داد: ساخت‌وساز به هر شکل در مناطق خوش آب‌وهوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه‌مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت‌وسازها حاکم است.
وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط‌زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضائی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه این‌ها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.
رئیسی گفت: ما که دور این میز نشسته‌ایم، اگر هرکدام بخواهیم آماری در برخورد با تخلفات بدهیم، آمار روشنی داریم و باید به همه شما خسته نباشید گفت و از همتتان تقدیر کرد؛ لیکن ما هستیم با همه خدماتی که انجام شده و با همه آمارها و وضع موجود؛ یعنی لواسانی که امروز جلوی چشم است. این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سؤال این است چرا با همه اقدامات انجام‌شده، مردم گله‌مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصله‌ای دارد.
وی با تأکید بر اینکه همه مشکلات راهکار دارد و هیچ مشکلی در اینجا مطرح نشد که راه‌حلی نداشته باشد، بیان کرد: به نظرم می‌رسد که در مورد این جلسه دبیرخانه شورا، دادستان کل و معاونانش و معاونین وزرا به نحوی کار را دنبال کنند که به‌صورت قرارگاهی بتوانیم این جلسه را همواره داشته باشیم و هفته‌ای یک بار و یا ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود و این مشکلاتی که مطرح شد، در آنجا بررسی و راهکارهای آن روشن شود.
رئیس قوه قضائیه اذعان کرد: مطرح شد که تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و تعارض در برخی از قوانین داریم که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه، موردبررسی قرار گیرد و برای همه آن‌ها راهکارهایی پیدا شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست‌اندرکاران تدوین شود و به‌طورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.
رئیسی خاطرنشان کرد: این جلسه را سه ماه دیگر برگزار می‌کنیم و در طول این مدت باید کارها آماده شود و ما در جلسه آینده بررسی می‌کنیم که آن راهکارهایی که برای برون‌رفت از شرایط و مشکلات فعلی مطرح شد، به نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آنچه بوده است.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: دبیرخانه باید به‌صورت فعال پیگیری کند و مسئولان در بخش‌های خود حتماً مشارکت کنند تا این کار انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه از جمله مسائلی که در آن جلسه حتماً باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است، بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملاً روشن گردد.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد می‌شود؛ اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملاً درست است.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران بیان کرد: دهداران، بخشداران و شهرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته این موضوع برای کسانی که مجوز برای آن‌ها صادر شده، ممکن است به‌عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛ اما حق مکتسبه حقی است که منشأ آن قانونی باشد؛ دهداری که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد اجازه دهد، اگر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد ایجاد می‌شود.
وی افزود: در آن صورت می‌توان گفت یک مقام قانونی به‌صورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود، وارد شده و تخلف کرده و کاری را انجام داده؛ این حتماً باید از طرف وزارت کشور به تمام دهداران، بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری نیستند، اعلام شود و آن‌ها باید بدانند حق ندارند که کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای مسئولان دغدغه ایجاد کنند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: این یک دستورالعمل جدی است و اگر کسی هم تخلف انجام داد و برخلاف آنچه که مجاز هست، عمل کرد، طبیعتاً باید با او برخورد قانونی شود.
رئیسی با تأکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتماً پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتماً باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمان‌های این منطقه سه‌طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرئت می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتماً باید حل شود و نباید به‌عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتماً این کار غلط است و مشکلاتی که الآن ایجاد کرده، حتماً باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.
رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع شوراهای شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استانها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست.
وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهرها این برخورد شده است؛ درحالی‌که اگر ساختارها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده‌اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به‌هیچ‌عنوان مایل به برخورد با آن‌ها نیستیم؛ اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم.
رئیسی تصریح کرد: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد می‌شود. ما از این کار خوشحال نمی‌شویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم می‌کنیم.
وی ادامه داد: نکته‌ای که یکی از وزرا مبنی بر تمرکززدایی مورد اشاره قرار دادند، حرف کاملاً متینی است؛ اما تمرکززدایی وقتی محقق می‌شود که ساختاری که می‌خواهد به آن قدرت واگذار شود، در یک انضباط کامل باشد؛ آن وقت دیگر انسان دغدغه‌ای ندارد. می‌گوییم به جای اینکه تصمیمی را وزارتخانه بگیرد، شهر بگیرد؛ اما شهر باید با انضباط تصمیم بگیرد و اگر این موضوع لحاظ شد، هیچ دغدغه‌ای ایجاد نمی‌کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: تمرکززدایی حرف بسیار درستی است؛ اما باید اختیارات به بخشی واگذار شود که در انضباط قرار دارد و بسترهای تخلف فراهم نیست و این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و از کارهایی است که به نظر ما باید حتماً انجام گیرد.
وی با تأکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه می‌توان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجرها گذاشته و چندطبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه می‌دادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دو سال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.
رئیسی ادامه داد: لازمه آن این است که مسئولان در زمان خودش هشدارها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهند که این اتفاق در اینجا نیفتاده. شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که موظفند باید کاری کنند که شاهد ساختمان‌هایی که با تخلف بالا می‌آید، نباشیم.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: حتماً نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده است و مسئولین هم می‌گویند که با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهراً طرح بوده و از مواردی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که دادستان کل در دبیرخانه باید پیگیری کنند، همین موضوع است و باید سریع قانون را اصلاح کنیم و خدمات دادن به جایگاهی که تخلف کرده است، اشکال دارد.
وی یادآور شد: تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمان‌های اداری کشور خوب‌تر. اگر در جایی باب تخلف باز شده است و جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط دارد، این باب تخلف را برای دیگران هم باز می‌کند. دیگری هم می‌گوید که فلان جا و سازمان فلان هم ساخته است. وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از جاهای مقدس نام می‌برند و می‌گویند جا ولو خیلی مقدس است، اما در مکان غیرقانونی نباید ساخته شود و محیط‌زیست نباید به خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شود، دیگر تکلیف همه روشن است.
رئیسی تصریح کرد: سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به‌صورت مضاعف با آن‌ها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.
وی به موضوع تخلف تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همان‌طور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هر جا باشد، حق ندارد تخلف کند.
رئیسی تأکید کرد: هر دستگاهی که بخش حقوقی قوی و نفوذناپذیر داشته، در احیای حقوق دولت بسیار موفق‌تر عمل کرده است. از زمان سازمان بازرسی می‌دیدم که گاهی مسئولان حقوقی قوی دستگاه‌ها خیلی بی‌پروا به میدان می‌آمدند و اجازه نمی‌دادند حقوق دولت که همان حقوق ملت است، ضایع شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کاداستر و حدنگاری در امر مقابله با زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه در امر مبارزه با زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا و فضا وارد مذاکره شده است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها برای ارائه نقشه‌های اراضی مرتبط با خود به سازمان ثبت تا سال 96، بیان داشت: اگر چه سه سال از وقت قانونی تعیین شده برای این امر گذشته است، اما به‌هرحال همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال جاری به هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: یکی از راه‌های مؤثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می‌تواند در جهت مقابله با پدیده زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا باشد.
رئیسی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است. در آخرین روزهای مجلسِ قبل قانون مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد؛ اما شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد دانست. هم‌اکنون طرح مزبور در مجلس یازدهم در مرحله نهایی قرار دارد و اعضای همین جلسهٔ احیای حقوق عامه و همچنین معاون حقوقی ما در قوه قضائیه باید موضوع را دنبال کنند تا هر چه سریع‌تر اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند. تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی از راه‌های کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است. در مواردی مشاهده می‌شود که یک واحد به چند نفر فروخته می‌شود. اخیراً در پرونده‌ای که من مشاهده کردم، 260 واحد را یک‌بار به یک نفر فروخته بودند و همان 260 واحد را بار دیگر به نفر بعد فروخته بودند.
وی در ادامه با بیان اینکه ما شرایط را برای قانون‌مداران امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می‌کنیم، گفت: همه ما به‌عنوان اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتناء به قانون، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین‌خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.
رئیسی با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین‌خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب‌اللهی به ما کمک کنند؛ چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب‌وخاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسل‌ها است.
وی در ادامه به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیرقانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دوره‌ای که باشد، باید نزد مردم و سلسله‌مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تشکیل شعب تخصصی امور زمین در همه دادگستری‌های کشور گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می‌شود که در این شعب متخصصین امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضائی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد.
رئیسی در پایان اظهار داشت: ظرف سه ماه دیگر مجدداً جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال برای پیگیری اقداماتِ در دستور کار تشکیل خواهد شد و در همین مدت نیز دبیرخانه این شورا با حضور اعضا به‌طور مستمر پیگیر امور مربوطه خواهد بود.
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/
