صدور پروانه و تغییر کاربری مدارس از مهمترین مشکلات آموزشوپرورش است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پس از پایان نشست گفتگوی هفته که در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص نتایج این نشست اظهار کرد: به لطف وزیر آموزش و پرورش توفیق حضور در جمع معاونین این وزارتخانه و بیش از ۷۰۰ نفر از مدیران آموزش و پرورش را در سراسر کشور داشتیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در این نشست شنونده مباحث و اظهارات مطرح شده از سوی مدیران و معاونین وزارت آموزش و پرورش بودم، گفت: بنده به عنوان وزیر کشور به همراه معاونینم ضمن پاسخگویی به سوالات و مسائل طرح شده در این نشست، کارها و اقداماتی که می توانیم انجام دهیم را شرح دادیم.
رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد: وزارت کشور با توجه به مجموعه وظایف حاکمیتی که در اقصی نقاط کشور دارد، در حوزه هماهنگی و خدمت رسانی به سایر دستگاهها نقش میان بخشی داشته وبا توجه به اهمیت آموزش و پرورش برگزاری این نشست بسیار مهم بود.
وزیر کشور با اشاره به تفاهم نامه امضاء شده بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و توافقی که برای اصلاح آن وجود دارد، گفت: امیدواریم بر اساس این تفاهم نامه، بتوانیم ظرفیتهایی که در اختیار وزارت کشور و سازمان های تابعه مانند شهرداریها، دهیاریها و همچنین شورای اجتماعی و دستگاههای عضو آن است یا ظرفیت های در اختیار بقیه دستگاه های اجرایی و همچنین ظرفیت های در اختیار مردم در قالب خیرین را در اختیار آموزش و پرورش و در اصل همه مردم عزیز قرار دهیم.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه هر کاری برای آموزش و پرورش انجام شود، در اصل برای همه مردم انجام شده است، گفت: آموزش و پرورش در زمره بخش های خدمت رسانی است که همه ملت ایران از آن بهره مند می شوند و هر امکان و کمکی به آموزش و پرورش کشور برابر با کمک به کل ملت ایران است.
رحمانی فضلی عنوان کرد: تغییر کاربری مدارس، فروش املاک آموزش و پرورش و مدارس، صدور پروانه، ارائه برخی از خدمات به مدارس، مشارکت خیرین در ساخت مدارس و عوارضی که شهرداریها بایستی به آموزش و پرورش پرداخت کنند، از جمله مشکلات مطرح شده در این نشست بود که توضیحاتی از سوی معاونین وزارت کشور درخصوص ظرفیتهای قانونی و نحوه استفاده از آن برای تسهیل رفع این مشکلات ارائه شد.
وی افزود: مقرر شد تمامی موارد مطروحه در نشست امروز، در قالب صورتجلسه ای تنظیم شود که ما بتوانیم به همه مسئولان ذیربط ابلاغ کنیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/