دولت مشکلات شرکت‌های آسیب دیده از خصوصی سازی را برطرف کند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، آیت ‎الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در ارتباطی تصویری با رؤسای دادگستری استان ‎های مرکزی و هرمزگان برای پیگیری مصوبات سفر به این استان ‎ها، سفرهای استانی را فرصتی ارزشمند برای دیدار با مردم و همکاران دستگاه قضا و آشنایی با مسائل و مشکلات آنها دانست اما در عین حال تأکید کرد نتیجه این سفرها باید گره ‎گشایی از کار مردم باشد.

حجت‎ الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ابتدای این ارتباط تصویری با تقدیر از تدابیر و حمایت‎ های رئیس دستگاه قضا برای تکریم و تأمین معیشت قضات و کارکنان قوه قضائیه، اظهار کرد: نگاه تحولی مسئولان عالی قضایی به قوه قضائیه و اجرای جهادی سند راهبردی تعالی و ترقی این نهاد موجب افزایش اعتماد و رضایت عمومی و موفقیت نظام قضایی خواهد شد.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت استان مرکزی و پیگیری مصوبات سفر 19 تیر سال گذشته آیت‎ الله رئیسی به این استان از کاهش چشمگیر پرونده‎ های قضایی و رشد 380 درصدی آمار عملکرد دادگستری استان مرکزی خبر داد و اعلام کرد: در سال گذشته 89 درصد ابلاغات به صورت الکترونیک صورت گرفته که با توجه به شیوع کرونا، این رقم در سال جاری افزایش خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فعالیت های این دادگستری در صیانت از بیت المال و حقوق عامه اظهار کرد: طی سال گذشته هزار و 494 هکتار و در سه ماهه نخست سال جاری نیز 405 هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف و همه دستگاه ها به حفاظت از عرصه های ملی مکلف شده اند. 

حجت الاسلام موسوی با بیان این که استان مرکزی استانی صنعتی و کارگری است، به اقدامات دادگستری و دادستانی این استان برای حمایت از تولید و نیروی کار استان اشاره کرد و با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای رفع مشکلات کارگران شرکت های هپکو و آذرآب و اعلام خبر توقف واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو به منظور بررسی واگذاری آن به سازمان تأمین اجتماعی، خواستار برگزاری جلسه ای با حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان دولتی برای تعیین وضعیت این شرکت شد. 

آیت الله رئیسی در واکنش به اظهارات رئیس دادگستری استان مرکزی درباره شرکت هپکو، اظهار کرد: در جلسه ای که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی و مدیران شرکت هپکو برای تعیین تکلیف این شرکت در قوه قضائیه برگزار شد، مقرر شد شرکت هپکو به ایمیدرو واگذار شود و اکنون نیز مهم این است هرچه سریع تر وضعیت این شرکت توسط دولت روشن شود. 

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: شرکت هپکو از مجموعه های اقتصادی و صنعتی مهم کشور و استان مرکزی است و اگر به وضعیت آن رسیدگی شود، تأثیر زیادی در تولید ملی در گستره وسیع خواهد داشت و موجب قطع واردات بی رویه به کشور خواهد شد و باید موضوع تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری شود.

آیت الله رئیسی با بیان این که روشن شدن وضعیت شرکت هپکو موجب روشن شدن وضعیت تولید، کارگران و وضعیت صنعت منطقه می شود، تصریح کرد: دولت باید با فوریت و با کار مضاعف برای رفع مشکل از مجموعه های آسیب دیده از خصوصی سازی در راستای رونق تولید در کشور اقدام نماید. 

رئیس قوه قضائیه در همین راستا اعلام کرد که به زودی جلسه دیگری با حضور او و دادستان کل کشور و مسئولان وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی و همچنین استاندار مرکزی و مدیران شرکت هپکو برای بررسی آخرین وضعیت این شرکت و تعیین تکلیف آن برگزار خواهد شد.  

رئیس دادگستری استان مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به استفاده حداکثری این دادگستری از ظرفیت های مردمی و نخبگان برای پیشبرد اهداف و مأموریت های قضایی اشاره کرد و از برگزاری جلسات مستمر و منظم با اقشار مردم و فعالان حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و انعقاد تفاهم نامه با این بخش ها خبر داد. 

حجت الاسلام موسوی تلاش برای سالم سازی مجموعه دادگستری و مجموعه های مرتبط با آن و ترخیص و تمدید مرخصی زندانیان در دور دوم شیوع کرونا بر اساس بخشنامه تیر ماه رئیس قوه قضائیه و همچنین مساعدت برای آزادی محکومان مالی و زندانیان جرائم غیرعمد با کمک نهادهای مردمی و خیّرین را از دیگر اقدامات صورت گرفته در دادگستری استان مرکزی عنوان کرد. 

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به تشکیل کارگروهی برای پیگیری اجرای مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضائیه، خواستار توجه ویژه آیت الله رئیسی به افزایش بودجه این دادگستری شد.

آیت الله رئیسی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته همکاران دستگاه قضا در استان مرکزی تأکید کرد: رونق و جهش تولید مساله ای محوری و از تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری است و مسئولان همه استان ها بویژه استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی و تولیدی باید اهتمام داشته باشند هیچ خللی در چرخه تولید ایجاد نشود. 

رئیس قوه قضائیه متذکر شد: هر کارخانه یا واحد تولیدی که تعطیل یا نیمه تعطیل شده، باید با کمک مدیران استان به چرخه تولید بازگردد و مشکلاتش برطرف شود؛ در این عرصه اولویت با دولت است اما هر جا نیاز به حمایت دستگاه قضایی هست، باید همکاران ما مسئولان اجرایی را در رفع موانع یاری دهند.

پیگیری مصوبات سفر به استان هرمزگان برنامه دیگر رییس دستگاه قضا بود که رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این ارتباط ویدئویی گزارشی از پیگیری مصوبات سفر 11 مهر رئیس دستگاه قضا به استان متبوعش ارائه کرد و گفت که در یک سال گذشته آمار 55 هزار و 750 پرونده قضایی مفتوح در این استان با کاهش 33 هزار و 430 پرونده به 22 هزار و 542 هزار فقره رسیده و این استان از نظر رسیدگی و میزان پرونده های مفتوحه به رتبه اول دست یافته است. 

وی افزود: در پی دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف پرونده‎ های معوّقه، جمعاً 21 هزار و 345 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و پرونده های معوّقه این استان کاهش 87 درصدی داشته که 90 درصد آن مربوط به مقطع بعد از صدور بخشنامه آیت الله رئیسی بوده است. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از کاهش 21 درصدی ورودی پرونده های قضایی به این دادگستری و ابلاغ الکترونیک 98 درصد ابلاغیه های قضایی در این استان خبر داد و با اشاره به ابلاغ 100 درصدی ابلاغیه های شوراهای حل اختلاف، گفت که دادگستری متبوعش در این بخش نیز رتبه اول را در سطح کشور دارد. 

صالحی در ادامه از رفع تصرف 3 هزار و 272 هکتار از اراضی ملی در این استان به ارزش مالی 700 میلیارد تومان خبر داد و افزود: در اجرای طرح کاداستر و با تعیین ضرب الاجل برای ادارات مربوطه، برای 508 هزار و 331 هکتار اراضی ملی سند تک برگی صادر شده، صدور سند یک میلیون و 800 هزار هکتار نیز در دست اقدام است و کار صدور سند برای بیش از یک میلیون هکتار از این اراضی نیز در مراحل نهایی قرار دارد. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به برخورد قاطع این دادگستری با شناورهای غیرقانونی و صیدهای غیرمجازی چون صید ترال، از توقیف 39 فروند قایق توسط سپاه، توقیف 13 فروند قایق توسط ناجا، توقیف 32 فروند قایق و لنج و همچنین 6 کشتی بزرگ توسط دیگر دستگاه های ذیربط خبر داد و با اشاره به خرسندی مقامات محلی و مردم منطقه از این اقدام تأکید کرد: یکی از علمای بزرگ استان گفت که این موضوع از زمان آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود اما اقدامی صورت نگرفته بود و عملیاتی شدن آن در دوره ریاست آیت الله رئیسی در دستگاه قضا قابل تقدیر است. 

صالحی در همین راستا از تدوین نظام نامه پرورش میگو در استان هرمزگان و همچنین ساماندهی بازارهای فروش ماهی در منطقه خبر داد و با تبیین پیگیری های صورت گرفته برای اجرای 13 مصوبه سفر رئیس قوه قضائیه، به راه اندازی فوری مجتمع قضایی ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان اشاره و اعلام کرد «طی سال گذشته 90 پرونده در شعب بازپرسی و 68 پرونده نیز در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفتند». 

وی همچنین از تعیین تکلیف فوری 12 پرونده قاچاق کلان در استان متبوعش خبر داد و گفت که در جریان رسیدگی به این پرونده ها و اجرای احکام آنها، تنها در یک فقره رقمی بالغ بر 1 میلیارد و 600 میلیون تومان جزای نقدی دریافت شده است. 

رئیس دادگستری استان هرمزگان با اشاره به ساماندهی بندر شهید رجایی و کنترل ورود و خروج کالا و انبارداری در این بندرگاه، از تشکیل پلیس تخصصی امنیت اقتصادی و پلیس گمرک و ایجاد سامانه های هماهنگ اطلاعاتی در گمرکات خبر داد و گفت که دادستان هرمزگان هر هفته و خودش هر ماه یک بار به صورت منظم از گمرکات بازرسی دارند.  

صالحی در بخش دیگری از سخنانش از 337 مورد مکاتبه با دستگاه ها و سازمان ها برای حفظ بیت المال و حقوق عامه و همچنین بازداشت و صدور حکم جلب برای برخی مدیران دستگاه های متخلف از جمله گمرک و شهرداری در جریان مبارزه با مفاسد اداری خبر داد. 

وی در پایان سخنانش خواستار دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تأمین قضات و نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری استان و معیشت آنها شد. 

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از تلاش ها و اقدامات جهادی رئیس دادگستری استان هرمزگان و همکارانش در رسیدگی به کار مردم و رسیدگی ویژه به پرونده های معوّقه، ابراز امیدواری کرد با اهتمام دادگستری های سراسر کشور در به روزرسانی پرونده ها، مراجعه کنندگان به دستگاه قضا احساس کنند که کار آنها به دقت و سرعت رسیدگی شده و به موقع به حقشان می رسند. 

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: اگر کسی به دستگاه قضایی مراجعه کند و حقش گرفته و به او اعاده شود اما این کار به موقع و در زمان خودش صورت نگیرد، برای او گوارا نخواهد بود و این موضوع باید مورد توجه همه همکاران قضایی در محاکم باشد. 

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حاکمیت انضباط در صیادی و صید و همچنین تداوم قاطع مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سازمان یافته، متذکر شد: قاچاق مانند خنجری است که از پشت بر پیکره نظام تولید وارد می شود و باید برای رونق و جهش تولید در کشور، مبارزه با این پدیده شوم با همت مضاعف پیگیری شود. 

آیت الله رئیسی همچنین از تشکیل مجتمع ویژه مبارزه به قاچاق کالا و ارز در استان هرمزگان و اقدامات صورت گرفته برای خدمت رسانی بهتر و توزیع عدالت در همه مناطق بویژه مناطق محروم این استان قدردانی کرد و این نوع تلاش ها را موجب رضایت خدا و مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا به عنوان سرمایه اجتماعی کشور دانست. 

آیت‎الله رئیسی از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا و در یک سال گذشته، در نخستین دور سفرهای استانی خود به 18 استان سفر کرده است. 

انتهای پیام/4148