آنا بررسی می‌کند؛
سودجویان در کمین توزیع قیر رایگان/ اصلاح طرح مجلس چگونه امکان‌پذیر است؟
نمایندگان مجلس هفته گذشته کلیات طرح توزیع قیر دولتی به مناطق روستایی را به تصویب رساندند بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی معقتدند اجرای این طرح در سال‌های اخیر به توزیع رانت و فساد بیشتر ختم شده و کارآمدی لازم را نداشته است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 1399 را دستور کار قرار دادند که کلیات این طرح با رای نمایندگان به تصویب رسید. براساس این طرح، قیر رایگان برای توسعه جاده‌های روستایی به این مناطق در نظر گرفته می‌شود. در سال‌های گذشته قیر رایگان در بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه لحاظ می‌شد و براساس آن، سالانه قیر رایگان به روستاها، شهرها، بنیادمسکن، راه و ترابری، آموزش و پرورش و مالش پاشی اختصاص می‌یافت. با این حال این بند در قانون بودجه 99 توسط کمیسیون تلفیق حذف شد استدلال اعضای تلفیق فساد بالای در شبکه توزیع قیر رایگان بود.
دو سازوکار کنونی توزیع قیر در کشور
درحال حاضر قیرسازان پس از دریافت مواد اولیه مورد نیاز خود از پالایشگاه‌ها و ساخت قیر، آن را در بورس کالا برای خریداران عرضه می‌کنند که شفاف‌ترین روند فعلی برای خرید و فروش آن است که 20 درصد از قیر تولیدی در کشور از روش فعلی به فروش می‌رسد. تا پیش از تصمیم کمیسیون تلفیق، 80 درصد از قیر تولیدی در کشور به صورت رایگان یا تهاتری در اختیار پیمانکاران قرار داده می‌شد. در این روش شرکت ملی نفت در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه‌داری تحویل دهد و 5 دستگاه وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، شهرداری‌ها و بنیادمسکن برای انجام پروژه‌های خود حواله دریافتی را به پیمانکاران تحویل می‌داند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال 99 این موضوع را از بودجه حذف کردند اما چهارشنبه گذشته طرح واگذاری قیر رایگان بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.
عوارض تحویل قیر رایگان
بنابرگفته مشاور وزیر نفت قیرسازان در استفاده از عرضه قیر رایگان 33 تا 36 درصد بیشتر از عرضه در بورس عایدی مالی دارند این مقدار شامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 17 تا 20 درصد معافیت قانوی تحت عنوان قوانین سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، 6 درصد از حق العمل‌کاری و 2 درصد تحت عنوان ضایعات وکیوم باتوم است که مجموع این مقدار براساس قانون بودجه سال 1398 دو هزار و 200 میلیاردتومان (رانت مستقیم) است.
یکی دیگر از عوارض توزیع قیر، فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژه‌های عمرانی است معمولا دستگاه‌های اجرایی برای تسویه بدهی خود با پیمانکاران از حواله‌های قیر رایگان استفاده می‌کنند این درحالی است که در اثر اجرای این روش فسادهای متعددی رخ داده که نمونه آن در پرونده فساد توزیع قیر خراسان شمالی رخ داده که به دلیل مفاسد ایجاد شده در روند توزیع قیر دولتی چند نفر از مدیران اصلی استانداری این استان دستگیر شدند.
فروش در خارج شبکه زنجیره توزیع عارضه و فساد بعدی توزیع به شیوه فعلی است که فروش حواله‌ای می‌تواند آن را تشدید کند. علاوه‌بر این، سازوکار فعلی بازار قیر را نیز دچار اختلالاتی کرده براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعطای قیر رایگان و فروش کمتر از قیمت واقعی توسط سودجویان، بازار قیر را دچار چالش کرده و تولیدکنندگان را متضرر کرده است.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن یادآوری مفاسد و رانت‌های توزیع قیر رایگان به گزارش سالانه تفریغ بودجه اشاره کرد و گفت: گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد که مقدار قابل‌توجهی از قیرهای تخصیص داده‌شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین‌شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و تأمین نشدن کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام‌شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند فوق است.
اعطای یارانه به انتهای زنجیره توزیع جایگزین یارانه دولتی به قیرساز
لزوم حمایت از مناطق کم برخوردار برای توسعه جاده‌های روستایی و شهرهای حاشیه و مرزی برکسی پوشیده نیست اما این موضوع نباید زمینه ایجاد فساد در توزیع یارانه شود. از این‌رو لازم است تا به جای پرداخت یارانه دولتی به ابتدای زنجیره توزیع قیر دولتی این حجم از یارانه به انتهای زنجیره توزیع و مصرف یارانه تعلق گیرد.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/
