ماجرای بدهی 268 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ سالیان سال است که پرداخت نشده و ظلمی در حق کارگران صورت گرفته است.

بدهی بخاطر چیست؟
این بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی ناشی از طرح هایی است که دولتمردان آن ها را اجرا کرده اند. طرح هایی مانند طرح تحول سلامت که به تعبیر برخی کارشناسان، تا حد زیادی شکست خورده است و یکی از دلایل بحران نقدینگی سازمان تامین اجتماعی می باشد.

همچنین بخش دیگری از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی به موضوع حق بیمه دولت باز می گردد. هم اکنون طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری، نرخ حق بیمه 30 درصد بوده که 7 درصد آن سهم بیمه شده، 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد سهم دولت می باشد. بنابراین دولت باید حدود 3 درصد از حق بیمه را پرداخت نماید. این سهم و عدم پرداخت آن باعث شده است تا دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شود و هیچ دولتی به تعهدات خود عمل نکرده است.

بخش دیگری از بدهی نیز به تعهداتی مربوط می شود که دولت های نهم و دهم، برای دولت در قبال تامین اجتماعی ایجاد کردند. در آن دوره دولت اعلام کرد که برخی اصناف مانند رانندگان، خادمان مساجد، قالیبافان و ... را سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و دولت در این صنوف نقش کارفرمایی را بر عهده می گیرد. بنابراین، افزایش تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و عمل نکردن به آن ها باعث شد تا بدهی دولت به سازمان با رشدی فزاینده رو به رو شود.

 حتی اگر سالیانه مبلغ بسیار کمی از این بدهی‌ها به سازمان پرداخت می‌شد، امروزه شاهد حجم انبوه بدهی نبودیم و دولت نیز برای پرداخت آن با مشکل مواجه نمی‌شد.

مجلس ورود می‌کند؟
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را ناشی از بی عرضه‌گی مدیران تامین اجتماعی در طول 30 سال دانست و اظهار کرد: مدیران تامین اجتماعی تاکنون در این رابطه ناتوان و ناکارآمد بودند در حالی که موظف هستند طلب خود را پیگیری کنند.
وی از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست که تا پایان سال تکلیف طلب خود از دولت را روشن کند، افزود: اگر سازمان کم‌کاری و تعلل کند مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی ورود و از توان و ظرفیت خود برای تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌ها استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام/