آن تیر آتشین و مصدق

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، «تیر ۱۳۳۱ را با آن که ۸ ساله بودم به یاد دارم، شاید یک دلیل آن شنیدن تکراری آن مسائل و وقایع از اطرافیان در سال‌های بعد بوده است. از همان آغاز کار مصدق یعنی اجرایی شدن قانون نفت ملی شدن تا پایان حکومت او، روزی نبود که کشور از بحران و آشوب در امان باشد.

بحران‌آفرین حزب توده بود که در واقع با بهره‌مندی از تدارکات و پشتیبانی دولت شوروی برنامه نفوذ و استیلای تدریجی آن کشور را مرحله به مرحله اجرا می‌کرد.

حزب توده از آغاز اشغال ایران توسط نیروهای شوروی، از بقایای ۵۳ نفر کمونیست‌هایی که در زندان رضاشاه بودند در سال ۱۳۲۰ تشکیل شد و در آن شرایط حاد توانست گروهی از جوانان تحصیلکرده و عدالتخواه و اهل علم و ادب و هنر را در ساختار خود جلب کند و به همین دلیل عضویت در آن حزب نوعی اعتبار فرهنگی و شخصیتی تلقی می‌شد و کسان بیشتری را جلب می‌کرد.

اما رهبری حزب به سرعت مجری برنامه‌های توسعه‌طلبانه دولت شوروی شد که خواهان دستیابی به منابع نفت ایران و محروم کردن رقبای غربی از آن منابع بود. هنوز جنگ به پایان نرسیده بود که فرقه دموکرات را در آذربایجان تشکیل دادند و دست دولت مرکزی را کوتاه کردند.

این امر منجر به اعتراض ایران و دخالت ترومن شد که دولت شوروی را وادار به خارج کردن نیروهایش از ایران کرد و سیاست قوام کمک کرد که بلافاصله نیروهای دولتی با استقبال مردم وارد تبریز و ارومیه شوند و نیروهای فرقه به شوروی گریختند.

این شکست موجب تزلزل و ریزش بزرگی در حزب توده شد. حزب دو سال بعد در بهمن ۱۳۲۷ اقدام به ترور شاه کرد که ناموفق ماند و کوشید آن کار را به گردن رزم‌آرا بگذارد که فرماندهی بیرون راندن قوای فرقه را بر عهده داشت.

حزب توده غیر قانونی شد اما کوشید به توسعه نفوذ در شبکه نظامی راه دیگری برای روی کار آوردن دولتی تابع شوروی بگشاید. زمانی که مصدق رهبری اعتراض به ادامه بهره‌برداری سودجویانه انگلیس را از منابع نفت ایران بر عهده گرفت - که در عرصه بین‌المللی مورد حمایت امریکا نیز بود - که در خود در منطقه مبنای ۵۰ - ۵۰ را در تقسیم سود امتیازات خود رعایت می‌کرد. حزب توده که نگران توسعه موج ناسیونالیستی در میان نخبگان جامعه ایران بود و آن را مغایر برنامه‌های نفوذی خود می‌دانست، از همان آغاز به بهانه‌های مختلف بنای مخالفت با نهضت ملی نفت ایران را گذاشت.

هنوز سه ماه از روی کار آمدن مصدق نگذشته بود که حزب توده که مصدق را بازیچه امپریالیسم می‌نامید در ۲۳ تیر ۱۳۳۰ نیروهای کارگری و دانشجویی را در صفوف ۱۰ هزار نفری بسیج کرد و برای قدرت‌نمایی به میدان فردوسی و بهارستان گسیل داشت.

در بهارستان به درگیری با برخی از جناح‌های تندرو نهضت ملی و به تیراندازی عناصری از حزب به پلیس و کشتن یک افسر و چند پلیس منجر شد و در تیراندازی متقابل چند نفر از تظاهرکنندگان ضد دولتی نیز کشته شدند. با این که تظاهرات در هم شکسته شد، برکناری و تعقیب رییس و معاون شهربانی از سوی مصدق پیروزی بزرگی برای حزب توده بود، زیرا این کار موجب اعتراض سرلشکر زاهدی، وزیر کشور بود که خواهان آزادی افسران تحت امر خود شد.

پذیرفته نشدن این درخواست موجب استعفا و جدایی زاهدی از نهضت ملی شد و دوستی کسی که در سمت فرماندهی شهربانی موجبات ورود کاندیداهای نهضت ملی را به مجلس شده بود به خصومت بدل شد.

بعد از آن ماجرا، در تیر ۱۳۳۱ تغییر اوضاع موجب شکایت انگلیس از ایران به شورای امنیت ملل متحد و به دادگاه لاهه شد.

انگلیسی‌ها که منافع مهمی را از دست داده بودند فسخ یکجانبه قرارداد شرکت نفت خودشان را غیر قانونی می‌دانستند و به آن دو مرجع شکایت کردند. مصدق در زمانی که هنوز از حمایت ترومن برخوردار بود برای مسافرتی طولانی و بیش از سه هفته به امریکا رفت.

امریکایی که ضمنا با بریتانیا نیز دوست بودند، کوشیدند پیشنهادهای مرضی‌الطرفینی ارایه دهند که مصدق پذیرای آن نشد و شخصا در جلسه رسیدگی به شکایت انگلیس در شورای امنیت حضور یافت.

مصدق با ذکر سوابق استعماری انگلیس بخشی از سخنرانی خود را به شعارهای سیاسی اختصاصی داد و در بخش دیگر از حقانیت ایران در ملی کردن نفت خود و این که محل رسیدگی به این دعوای تجاری شورای امنیت نیست، سخن گفت.

به توصیه نماینده فرانسه با توجه با ماهیت حقوقی دعوا قرار شد رسیدگی به آن به بعد از حکم دادگاه لاهه موکول شود و این توصیه تصویب شد. دادگاه لاهه در گرمای آتشین تیر ۱۳۳۱ در لاهه تشکیل شد. مصدق در آن شرکت کرد و چون دلیل منطقی داشت، در جای نماینده انگلیس هم نشست!

مصدق در پیش‌نویس لایحه خود به ایرادهایی حقوقی علیه عملکرد انگلیس استناد کرده بود. پروفسور رولن، وکیل بلژیکی ایران توصیه کرد که آن بخش از ایرادها گر چه درست است، اما نباید در این مرحله مطرح شود، زیرا ایران بحق معتقد بود که دادگاه لاهه مرجع رسیدگی به دعاوی حاکمیتی میان دولت‌هاست و مرجع رسیدگی به دعاوی امور تصدی و تجاری شرکت‌ها علیه دولت‌ها نیست، ولو آن که سهام عمده شرکتی متعلق به یک دولت باشد و طرح مسائل ماهوی دعوت دادگاه به رسیدگی به دعوا تلقی می‌شود.

بنابراین لایحه ایران بسیار ساده و منطقی بود و صلاحیت دادگاه را انکار می‌کرد. دادگاه با رای تاریخی خود که قاضی مک نیر، رییس انگلیسی دادگاه نیز آن را تایید کرد رای به عدم صلاحیت خود داد. به عبارت دیگری رای به حقانیت یا عدم حقانیت ایران در دعوا صادر نشد.

حتی معاون دادگاه در کنار آن رای توضیح داد که این رای مانع ارجاع دعوای خواهان به مراجع ذی‌صلاح نیست.

بازگشت مصدق مصادف بود با معرفی دولت جدید. مصدق خواهان وزارت دفاع و فرماندهی قوا برای خود بود که شاه موافق نبود. مصدق استعفا کرد.

قوام از سوی شاه مامور تشکیل کابینه شد. اما شورش عمومی ملت در زمانی که مصدق در اوج محبوبیت بود، شاه را ناچار به تجدید نظر کرد و مصدق پنج روز بعد با اقتدار ریاست دولت جدید و فرماندهی کل قوا را بر عهده گرفت.

یک روز بعد از ۳۰ تیر حکم دادگاه لاهه در تایید نظر ایران صادر شد و بر شور مردم افزود. مصدق می‌گوید اگر آن رای زودتر ابلاغ شده بود، استعفا نمی‌کردم! احتمالا بیم و امید و نگرانی از باخت بزرگ در تصمیم او به استعفا بی‌تاثیر نبوده است.

مشکلات از همان روز آغاز شد. قیام ملی ۳۰ تیر سه متولی داشت. مصدقی‌های متعلق به نخبگان جامعه ولی متشتت و فاقد سازماندهی منسجم.

نیروهای مذهبی که پیاده نظام اصلی قیام را از میان جوامع مردمی و مساجد و زورخانه‌ها فراهم کرده بودند و حزب توده که با توجه به شعارهای جدید ضد استعماری و هیجان معاون جوان دولت با گرایش‌های چپ، برای نخستین ‌بار با تغییر موضع به طرفداری از مصدق و با شعارهای غرب‌ستیزانه وارد عرصه شده بود.

ورود حزب توده و قدرت‌نمایی‌های بعدی آنان خوشایند نیروهای مذهبی و نظامیان رضاشاهی طرد شده و ضد کمونیست نبود که اکنون زاهدی رهبری آنها را بر عهده گرفته داشت. از طرفی دولت ایران با قطع رابطه با انگلیس موضوع پرداخت غرامت و قطعی کردن اعتبار حقوقی قانون ملی کردن نفت را به تعویق انداخته بود و شعار زیانبخش اقتصاد بدون نفت را تکرار می‌کرد.

انگلیس با توسل به دادگاه‌های عمومی در عدن و جاهایی دیگر مدعی بود که ملی کردن در واقع مصادره غیر قانونی بوده و مانع فروش نفت ایران شده بود. این کشمکشی بود که از شش ماه بعد به خصومت میان نیروها گرایید و یک سال بعد دولت را از آن اوج محبوبیت به زیر کشید.»

منبع: روزنامه اعتماد

انتهای پیام/