آدرس‌های غلط در ماجرای فساد اقتصادی
چه جریانی می‌خواهد بابک زنجانی را تطهیر کند؟
چندی پیش وزیر نفت در بخشی از اظهاراتش پیرامون موضوع بابک زنجانی، یک «آدرس» داد و آن این‌که (نقل به مضمون) پول مردم را نمی‌‌شود با هوچیگری و سروصدا خورد. اکنون با برگزاری چندین جلسه از دادگاه، می‌توان به برخی از زوایای این «آدرس» پی برد و آدرس دقیق این گفته‌ها را یافت.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه شهروند نوشت: در این خصوص باید ابتدا دانست که به‌طور کلی، رسانه‌ها به این جریان خاص و موضوع بابک زنجانی با زاویه عجیبی نگاه کرده‌اند و آن را تحت پوشش قرار داده‌اند.
زاویه‌ای که می‌توان تحت عنوان «حساسیت‌زدایی» از پرونده بابک زنجانی تلقی کرد. زیرا «بابک زنجانی» به نمادی از سوءمدیریت و فساد دولت قبل تبدیل شده بود. این نماد همواره چون «برچسب جداناشدنی» بر پیشانی دولت قبل منضم شده و با افشای ابعاد موضوع، دستاویزی برای یادآوری دایمی کاستی‌های آن دولت به شمار می‌رفت.
پروژه بابک ٢ و ٣
منتقدان دولت که از این برچسب کلافه بودند، سعی کردند به هر شکل ممکن «آلترناتیوهایی» را از بابک زنجانی برای دولت فعلی پیدا کنند. اما چه «بدیلی» بهتر از خود بابک زنجانی می‌تواند وجود داشته باشد؟
به همین خاطر پروژه‌ای با محوریت بابک زنجانی‌های دوم و سوم و ... به راه افتاد؛ که قرار بود ٢ هدف کلی را برآورده سازد:
هدف اول همانا تطهیر بابک زنجانی اول (اصلی) و هدف دوم نیز تحت‌الشعاع راهبرد هدف اصلی قرار دارد؛ بدین صورت که چه بسا دولت یازدهم مغروق فساد است و از این حیث از دولت قبلی جلوتر زده است. بدین ترتیب به‌طور سریالی، اشخاصی تحت عناوین «بابک زنجانی دوم» و «سوم» هم معرفی شدند و چه بسا اگر هشدار سخنگوی محترم دستگاه قضایی (مبنی بر لزوم اثبات این ادعاها) نبود، شاهد معرفی بدیل‌های بیش‌تری هم می‌بودیم. بعدها مشابه این داستان برای «دکل‌های نفتی» هم ساخته شد. دکل‌های گم‌شده فراوانی در سراسر دنیا به‌عنوان شاهد معرفی شدند اما هیچ گاه سندی دال بر پیدا شدن و رد آنها هم ارایه نشد!
به‌طور کاملاً مشخص، تمامی اقدامات در راستای ایجاد یک حاشیه امن برای آقای زنجانی بوده است. با ناکام‌ماندن این پروژه؛ رویه دیگری در دستور کار قرار گرفت. محور اصلی پروژه دوم این بود که اکنون با ناموفق بودن ایجاد «بدیل از شخص»، بهتر آن است که از شیوه «بدیل در موضوع» استفاده شود.
دستگاه رسانه‌ای منتقدان دولت در این پروژه، بلافاصله دست به کار شدند و با مطرح کردن عناوین «کرسنت» و «استات‌اویل» سعی دارند همچنان حاشیه امن «بابک» را پایدار نگاه داشته و توجهات عمومی را از روی او برداشته و به سمت سایر موضوعات منحرف کنند.
حال، نکته اینجاست که جریان خاص سعی دارد با بزرگ‌نمایی این موضوع و پرداختن مداوم و ایجاد حاشیه‌های رنگارنگ برای آن، حساسیت افکار عمومی را نسبت به پرونده بابک زنجانی کمرنگ سازد.
زوایه دید دوم برای تطهیر بابک زنجانی
اما اگر دقیق‌تر نگاه بیندازیم، در می‌یابیم که جریان خاص مذکور، برای پوشش موضوع بابک زنجانی، زاویه دومی را هم تعیین کرده است. این زاویه را می‌توان با عنوان کلی «زنجانی‌زدایی از دولت احمدی‌نژاد» معرفی کرد. این جریان سعی دارد به هر شکل ممکن در رسانه‌های خود، هرگونه ارتباط با زنجانی را منکر شود. مثلا ادعا شده که « زنجانی کسی نیست که در دولت قبل متولد شده و رشد کرده باشد .... وی به‌عنوان راننده شخصی مرحوم نوربخش دوران سربازی‌اش را گذرانده و ...».
همین چند جمله گویای آن است که بابک زنجانی صرفا یک «راننده شخصی» بوده است. بنابراین چگونه ممکن است که یک «راننده» به تاج سر دولت قبل تبدیل شده و یک فساد چند‌میلیارد دلاری را رقم بزند؟ اصلا چگونه شرایط تبدیل یک «راننده» به یک «میلیاردر» فراهم آمده است؟
ادعا شده که «بعد از پایان سربازی طی ١٦سال در دولت‌های مختلف را طی کرده و تبدیل به میلیاردری شد که در دولت احمدی‌نژاد در یک ماه به‌عنوان خریدار نفت، طرف قرارداد یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت درآمد ...».
سوال این است که چرا به یکباره سروکله آقای زنجانی در دولت قبل پیدا شده است؟ جواب این است که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، هر شخصی امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و قانونی را دارد و هیچ منعی از این بابت برای هیچ شخصی وجود ندارد.
در این میان، فقط خط قرمز «قانون» و «فعالیت‌های اقتصادی قانونی» وجود دارد که تکلیف افراد را مشخص می‌کند.
روش‌های فسادانگیز را نمی‌گویند!
آنچه که رسانه‌های منتسب به این جریان سعی در مخفی‌سازی آن دارند، اساسا روش فسادانگیز فعالیت‌های اقتصادی او است. وکیل شرکت ملی نفت بازگو کرده که مسئول دفتر بانک میتسوبیشی در تهران، پس از دیدن برات جعلی، از چگونگی جعل آن حیرت کرده است! علاوه بر آن جعل نامه از بانک مرکزی تاجیکستان و یا معامله ٤میلیارد یورویی با تأمین اجتماعی برای خرید ١٣٨ شرکت و ارایه فیش واریزی جعلی و یک پیام سوئیفتی جعلی به مبلغ بیش از ٤٤٢میلیاردی به آنها و خیلی از موارد دیگر را هم باید به این فهرست اضافه کرد.
وکیل شرکت ملی نفت در مصاحبه با تسنیم اشاره می‌کند که آقای زنجانی به خاطر یک فقره چک برگشتی به مبلغ ٢٠میلیون تومان، مدت ٢ سال (از ١٣٧٧ تا ١٣٧٩ ) در زندان بوده است. روایت‌های گوناگون و داستان‌های هزارویک‌شب زنجانی؛ هیچ‌کدام نشانی‌های دقیقی در مورد بدهی‌های او به دست نمی‌دهد.
با این اوصاف چگونه است که نشریات جناح منتقدان دولت، مقاله‌ها و یادداشت‌های بزرگی در حمایت از او می‌نویسند و سعی در تخفیف زشتی اعمال او دارند و جریان محاکمه او را «معلق‌بازی پیش قاضی» تعبیر می‌کنند؟ اکنون رفته‌رفته و با هرجلسه از دادگاه زنجانی، شواهد افزون‌تری از آدرس زنگنه هویدا می‌شود و در آینده بیشتر هم خواهد شد.
انتهای پیام/
