جبران کسری بودجه با صرفه‌جویی و اصلاح ساختار بودجه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه "بودجه امسال، قدری متفاوت است" گفت: بودجه سال ۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد اما مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی منجر شد، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد.

دژپسند یادآور شد: بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها، باید این ملاحظات مدنظر واقع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در واقع، نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم.

وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذار مالی در امسال، تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است که البته در این خصوص پیشنهادهایی را به دولت ارائه کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد، پیشنهادات این وزارتخانه برای متعادل کردن بودجه به دولت را در دو حوزه "مصارف" و "منابع" دسته‌بندی کرد و گفت: به‌طورکلی در بخش مصارف، پیشنهاد اصلی ما این است که تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه مدیریت کرده و کاهش دهیم.

دژپسند تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی را یکی دیگر از حوزه‌ها در زمینه مدیریت هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: برای مثال در امسال از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیراستراتژیک که پیشرفت فیزیکی آن‌ها به ۵۰ درصد نرسیده است یا در دو سال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند اجتناب شود یا حتی در یک قدم جلوتر کلیه طرح‌هایی که دیگر توجیه ندارند متوقف شوند یا برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منفعت اقتصادی ایجاد می‌کنند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و در تأمین مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی با تسهیل بیشتری فراهم شود.

به گفته فرهاد دژپسند، همه‌گیری ویروس کرونا، در عین حال، امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به دولت یادآور شد که تا پیش از این، ورود به آن‌ها را یا با جدیت پیگیری نکرده و یا به دلایل مختلف از ورود به آن‌ها اجتناب می‌کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه، ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب‌وکارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست‌یافتیم. برای مثال در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط، امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید براحتی این امور میسر نبود.

وی یادآور شد: نمونه دیگر از این‌گونه کاهش هزینه‌ها که برای امسال فرصت آن‌ها فراهم آمده است، کاهش تعداد همایش‌ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت است و اگر بتوانیم در بلندمدت با رعایت استانداردهای ارائه خدمات دولتی به جامعه، این موارد را به نحو اثربخش مدیریت کنیم آنگاه می‌توانیم ساختار هزینه‌ای را نیز اصلاح و کاهش هزینه‌ها را با موفقیت به انجام برسانیم.

دژپسند افزود: نکته مهم در این بخش، عدم کاهش استانداردهای کیفی ارائه خدمات است، که من فکر می‌کنم با توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت خواهیم توانست سطح کیفی خدمات را با وجود کاهش هزینه‌ها، در بلندمدت افزایش دهیم و این‌ها نمونه‌هایی کوچک از مواردی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان به اصلاح هزینه‌ها اقدام کرد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: پیشنهاد اصلی ما این است که در کوتاه‌مدت از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت بهینه تخصیص‌ها و در بلندمدت از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای موضوع اصلاح هزینه‌ها را دنبال کنیم، تا بخشی از تعادل را به بودجه بازگردانیم. اما بخش دیگر پیشنهادات ما تأمین منابع و ایجاد درآمد است.

انتهای پیام/4129/