آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی؛
رسیدگی به پرونده گروه عظام پایان یافت/ قاضی صلواتی: در موعد مقرر قانونی حکم صادر می‌شود
پنجمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی ضمن تفهیم مواد ٣٥٤ و ٣٥٨ قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم نکونام خواست در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
قاضی خطاب به متهم گفت: در محل کار مشغول به فعالیت هستید؟
متهم نکونام پاسخ داد: نه کار نمی‌کنیم. وضعیت مشخصی نداریم.
قاضی از متهم زارع پرسید: شما چطور؟
متهم زارع گفت: من هم وضعیتم همانطور هست سرکار نمی‌روم و حقوقی نمی‌گیرم.
نماینده دادستان گفت: بر اساس رای بدوی از سازمان استاندارد اخراج شده‌اند.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان با ارائه مدرکی خطاب به متهم نکونام، گفت: این نامه برای شماست، ساعی بعد از مطلع شدن فساد بازرسی از کالا این نامه را تنظیم می‌کند، ساعی شخصا نامه را دریافت می‌کند و پاسخ جعلی را می‌نویسد.
شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم نکونام، گفت: بر اساس اقاریرتان تحویل نامه به ساعی از طریق حسین زارع صورت گرفته است. گفته‌اید مبلغ پرداخت او به صورت مستقیم انجام شده است و به من پرداختی نداشته است. بر اساس اقاریرتان که فیلم‌های آن در بازجویی وجود دارد این موارد را پذیرفته‌اید حالا نمی‌توانید کتمان کنید.
نماینده دادستان خطاب به متهم نکونام گفت: با خانم نقدی نسبتی دارید؟
متهم پاسخ داد: بله همسرم است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: این خانم این چک را برای پرداخت ثمن معامله برای خرید یک ملک خرج کرده است. فروشنده هم اظهار کرده نکونام و خانم نقدی چک را به من داده‌اند.
قاضی خطاب به متهم گفت: چرا رشوه گرفتید؟ شما در سازمان استاندارد وظیفه‌تان این بوده نظارت کنید نه اینکه رشوه بگیرید.
متهم پاسخ داد: من رشوه نگرفته‌ام، من همیشه در بازجویی‌ها گفته‌ام قرض کرده‌ام.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما در سازمان استاندارد هم محکوم شده‌اید؛ یعنی دلایل شما قانع کننده نبوده است.
متهم پاسخ داد: در آن زمان از زارع قرض گرفتم. در دفتر من ۲۰ خانم و ۲ آقا کار می‌کردند به همین علت وقتی نیاز مالی پیدا کردم از همکارم قرض گرفتم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با ارائه مدرکی اظهار داشت: طبق جدولی که کشیدید خودتان گفته‌اید با زارع در سازمان ملی استاندارد کار می‌کردم، شما باید نظارت می‌کردید. شما ناظری بودید که رشوه می‌گرفتید و حتی یک تعرفه برای دریافت رشوه تعیین کرده بودید و بر اساس این تعرفه شما و زارع رشوه‌ها را تقسیم می‌کردید.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما با آن چکی که گرفتید ملکی را تهیه کرده‌اید چطور می‌گویید رشوه نگرفته‌ام.
متهم در آخرین دفاعیات خود مدعی شد: من از دوستم قرض گرفته‌ام و با درآمد ماهی ۱۰ تا ۱۲ میلیون در سازمان ملی استاندارد نیاز به رشوه نداشتم.
در ادامه قاضی از حسین زارع میرک آباد خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم زارع گفت: پولی به عنوان رشوه دریافت نکردم، این پول قرض بود چرا که تازه ازدواج کرده بودم و از آقای نکونام که مدیر بنده بود تقاضای وام کردم که پس از گذشت چند ماه به من گفت فردی به نام مسعودی نزد تو خواهد آمد و چکی را به تو خواهد داد.
وی افزود: اگر از وجود رشوه بودن پول اطمینان داشتم هرگز چک را بر نمی‌داشتم از سوی دیگر اینجانب نقشی در تنظیم نامه ملی استاندارد نداشتم و اصلا این موضوع جزو وظایف من نبوده است.
این متهم گفت: کارشناس فنی برق بودم و اصلا صلاحیتی جهت تنظیم نامه نداشتم؛ اعتراف نکونام و ساعی جهت قربانی کردن اینجانب بوده و من قربانی تبانی این افراد شدم. حال با توجه به اینکه از روز اول تحقیقات هر نوع همکاری با مراجع قضایی داشتم لذا ضمن اظهار ندامت، تقاضای رافت اسلامی دارم.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: بنده به جهت همکاری و مساعدت آقای زارع تقاضای تخفیف از دادگاه دارم.
وی سپس خطاب به متهم زارع گفت: البته شما امروز قسمتی از اظهارات خود را خلاف واقع بیان کردید چرا که شما آن پول را قرض نگرفتید.
گفتنی است در ادامه شاه محمدی، نماینده دادستان بخشی از اظهارات دیگر متهمان این پرونده را در مورد اخذ پول از سوی متهم زارع را قرائت کرد.
در ادامه قاضی از وکیل متهم زارع خواست در جایگاه قرار گیرد.
وکیل متهم زارع گفت: تصاویری که امروز نماینده دادستان به نمایش گذاشتند نشان از آن داشت که وی به شکوائیه شرکت بازرسی کوتکنا اکتفا کرده است این در حالی است که مهمترین دلایل در جرم جعل، کارشناسی است، اما هیچ کارشناسی‌ای صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: صدور ۳۶ برگ گواهی بازرسی در حالی صورت گرفته که موکل بنده اصلا حضور نداشته و آقای ساعی آن را تنظیم کرده و تحویل گروه عظام داده است.
وکیل متهم زارع بیان کرد: تهیه و تنظیم نامه جزو وظایف موکل بنده نبوده چراکه او کارشناس برق بوده و صلاحیت چنین کاری نداشته است.
وی افزود: در نهایت از دادگاه می‌خواهیم با توجه به اینکه موکل بنده در تحقیقات کمال همکاری را داشته تقاضای رافت اسلامی داریم.
متهم زارع در آخرین دفاعیات خود گفت: دفاعیات اینجانب را وکیلم ارائه داده است و تقاضای رافت اسلامی دارم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم منصوری در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب تنها ۲ پاکت سربسته به ساعی و نکونام داده‌ام، هیچ منفعت مالی در این زمینه نداشته‌ام و اتهام رشوه را قبول ندارم. فقط ۲ پاکت سربسته را جابجا کردم.
نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: خودتان اقرار کرده‌اید، چون با زارع در سازمان استاندارد آشنایی داشتید، گفته‌اید زارع با دریافت پول این کار‌ها را انجام می‌دهد.
متهم پاسخ داد: به زارع داده‌ام.
در ادامه جلسه دادگاه دریابیگی وکیل متهمان عباس ایروانی و عبدالرحیم گرامند در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینکه گفته می‌شود موکل بنده عباس ایروانی به جای اینکه بانک‌ها از او وثایق بانکی بگیرند؛ اما چک و سفته گرفته‌اند به نظرم بانک راه خطایی نرفته است، بانک به علت اینکه موکل بنده توانمند بوده است سفته و چک گرفته است.
وکیل متهم ایروانی ادامه داد: از سوی دیگر عمده اتهام موکل بنده در پرونده قبلی، اختصاص به واردات قطعات خودرو داشت در حالی که در این پرونده عمده اتهامات اخذ تسهیلات کلان بانکی و خروج غیر قانونی ارز و عدم ورود کالا است که این به نوعی ضد و نقیض است.
وکیل متهم ایروانی گفت: گروه عظام تا سال ۹۰، یعنی قبل از تحریم‌ها هیچ گونه بدهی بانکی نداشت، اما تحریم‌ها باعث تعویق بازپرداخت بدهی و تسهیلات گردید.
وی ادامه داد: کلیه تسهیلات دریافتی به عنوان بدهی بانکی اعلام شده است در حالی که باید مشخص شود که شرکت‌های گروه عظام چه مبلغی بدهکار هستند و تاکنون چه میزان اصل بدهی را پرداخت کرده‌اند.
وکیل متهمان ایروانی و گرامند گفت: از محضر دادگاه تقاضای حکم برائت برای موکلان خود را دارم.
در ادامه این جلسه دادگاه عبدالرحیم گرامند در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: دفاعیات اینجانب بر اساس صدق و درستی بیان شده است، قصد و نیت اینجانب پیگیری پرونده‌های تسهیلاتی بوده است و تقاضای صدور برائت دارم.
نماینده دادستان خطاب به دریابیگی وکیل متهمان ایروانی و گرامند، گفت: در «ال. سی» سال ۸۹ بانک طرف او بوده است. شما می‌گویید معادل‌سازی کرده‌اید این قانونی نیست؛ سئوال اینجاست ایروانی که از سال ۸۹ ارز گرفته است چرا پس نمی‌دهد؟ چرا گواهی بازرسی خلاف واقع صادر شده است؟ مگر شما نمی‌گویید معادل‌سازی کرده‌اید؟ چرا گواهی بازرسی را خلاف واقع صادر کرده‌اید، او می‌خواست تحریم‌ها را دور بزند، مردم را دور زده است. گواهی خلاف واقع صادر شده است و بانک‌ها فریب خورده‌اند، چرا ارزی که در دهه ۸۰ گرفته‌اند را پس نمی‌دهند؟ ارزی که در دهه ۸۰ گرفته‌اید را امروز همان ارز را باید پس بدهید، گواهی خلاف بازرسی صادر شده و خلاف‌هایی در سازمان استاندارد اتفاق افتاده است.
در ادامه قاضی از عباس ایروانی خواست در جایگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
عباس ایروانی ضمن قرار گرفتن در جایگاه نموداری از روند افزایش بدهی‌های خود را به دوربین رسانه‌ها نشان داد که قاضی به او گفت: شما آمده‌اید از خود دفاع کنید یا جوسازی کنید شما باید نمودار را به دادگاه نشان دهید.
وی در تشریح این نمودار گفت: سال ۱۳۹۰ میزان بدهی ما ۵۰۰ میلیارد تومان بود و در سال ۹۸ بر اساس کیفرخواست صادر شده میزان بدهی ما به سه هزار میلیارد تومان رسید که در همان کیفرخواست به فاصله سه ماه، بدهی ما ۱۶ هزار میلیارد تومان شد.
این متهم گفت: بدهی به بانک جرم نیست و افتخار ما این است که به بانک بدهی داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما آمادگی پرداخت بدهی خود را داریم.
در ادامه قاضی از وکیل بانک صادرات خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
وکیل بانک صادرات گفت: ما حتی یک ریال از پول را به ریال پرداخت نکردیم و تمام واریزی‌ها ارزی بوده است و او هم باید به ارز پرداخت کند. یکی از دلایل آشفتگی اوضاع اقتصادی، مربوط به کسانی است که تسهیلات می‌گیرند، اما پرداخت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: اگر امروز قیمت ارز افزایش یافته مشکل بانک‌ها نیست. بانک صادرات اولین بانکی بود که از ایروانی شکایت کرد.
نماینده بانک صادرات افزود: ما یک لاین اعتباری در اختیار ایروانی گذاشتیم، اما هم اکنون به دلیل عدم پرداخت، لاین‌های اعتباری ما دچار مشکل شده‌اند.
گفتنی است قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در موعد مقرر قانونی حکم صادر می‌شود.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/
