بررسی حقوقی خواستگاری و موانع نکاح/ با کدام زنان نمی‌توان ازدواج کرد؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در کشور ایران قوانین مربوط به حقوق خانواده در خصوص مواردی مثل انجام خواستگاری و مراسم عروسی و ویژگی‌های خاص آن هیچ دخالتی نکرده و این موارد را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده است، اما نکته مهمی که وجود دارد این است که هر زنی را نمی‌توان خواستگاری کرد و با او ازدواج نمود.

با کدام زنان نمی‌توان ازدواج کرد؟

امیرحسین صفدری، پژوهشگر و محقق حقوقی در گفتگو با خبرنگار حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص شرایطی که به‌عنوان موانع نکاح که در قانون و شرع مقدس اسلام معین شده است، با اشاره به ماده مواد 1045 تا 1061 قانون مدنی گفت: موانع نکاح در قانون مدنی ما شامل شوهر داشتن، داشتن چهار زن دائمی، عده زن، قرابت در حدود معین، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، کفر، لعان، احرام و خارجی بودن است.

ازدواج با زن شوهردار امکان‌پذیر نیست

وی افزود: هرچند متأسفانه در کشور ما چندهمسری و کودک‌همسری تحت شرایطی پذیرفته شده است که توقع می‌رود قانون‌گذار ما با توجه به اوضاع حاکم بر جامعه و آسیب‌های این پدیده‌ها هر چه زودتر قانونی جهت منع کودک‌همسری و منع چندهمسری تصویب کند تا جلوی این پدیده‌های اجتماعی پر از آسیب گرفته شود؛ اما نکته قابل‌توجه این است که چندشوهری برای زنان تحت هیچ عنوانی در حقوق کشور ما جایگاهی ندارد و شرع مقدس اسلام هم چندشوهری را مجاز نمی‌داند و شوهر داشتن زن یکی از موانع نکاح محسوب می‌شود و ازدواج با زن شوهردار هم ضمانت اجرای مدنی دارد هم ضمانت اجرای کیفری دارد.

این پژوهشگر حقوق در خصوص علل منع چندشوهری برای زنان توضیح داد: علل منع چندشوهری متعدد است؛ اما اصلی‌ترین دلیل مخالفت با تعدد شوهر این است که برخلاف نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه است و موجب اختلالات نسلی هم می‌شود، البته قانون و عرف اکثر کشورهای دنیا هم تعدد شوهر را برای زن نپذیرفته است. ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید که هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را با علم به عده طلاق یا عده وفات عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبّد می‌شود.

وی با بیان ماده 644 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گفت: کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ می‌شوند. نخست اینکه هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، خود را به عقد دیگری درآورد درصورتی‌که منجر به مواقعه نگردد؛ و هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است، برای خود تزویج نماید درصورتی‌که منتهی به مواقعه نگردد.

تعدد زوجات دائمی بیش از چهار زن ممنوع است

صفدری ادامه داد: داشتن چهار زن دائمی در اسلام تعدد زوجات گفته می‌شود و شرع مقدس هم به چهار زن دائمی محدودشده و در این صورت مرد نمی‌تواند زن پنجمی به عقد دائمی بگیرد، اما مرد می‌تواند نکاح موقت و یا در اصطلاح عرف جامعه زنی را برای خود صیغه داشته باشد که این عمل با داشتن همسر قطعاً باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی شده که به‌تبع آن خانواده‌ها هم آسیب‌های غیرقابل جبرانی را متحمل می‌شوند و درنهایت به افزایش طلاق در جامعه منجر می‌شود.

در عده بودن زن ازدواج با وی را ممنوع می‌کند

وی با تأکید بر اینکه در عده بودن زن هم یکی دیگر از موانع نکاح محسوب می‌شود و در ماده 1150 قانون مدنی قانون‌گذار به این موضوع پرداخته است گفت: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند؛ و مطابق ماده 1151 قانون مدنی، عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر این‌که زن با انقضای سن عادات زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

این پژوهشگر مسائل حقوقی افزود: قانون‌گذار ما در ماده 1152 قانون مدنی عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر در نظر می‌گیرد، مگر این‌که زن با انقضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.

وی در مورد عده و اقسام آن گفت: اقسام عده و قوانین مرتبط با آن عبارت‌اند از:

1. عده وفات مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی: عده وفات چه در دائم چه در منقطع درهرحال چهار ماه و ده روز است.


2. عده زن آبستن، مطابق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی: تا وضع حمل است.


3. زنانی که عده طلاق ندارند برابر ماده 1155 قانون مدنی: زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

وی در توضیح موارد خاص در عده افزود: برابر ماده 1156 قانون مدنی عده زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد و برابر ماده 1157 قانون مدنی زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند، باید عده طلاق نگه دارد.

برخی زنان فامیل که نمی‌توان با آن‌ها ازدواج کرد

صفدری قرابت را یکی دیگر از موانع نکاح معرفی کرده و گفت: قرابت به زبان ساده یعنی رابطه خویشاوندی نزدیک که نکاح با آن‌ها به علت محرم بودنشان ممنوع است. ازدواج با خویشان نزدیک هم ازنظر فیزیولوژی ضرر دارد و هم ازنظر عرفی و اخلاقی ازدواج با خویشان نزدیک منفور و محکوم است.

وی محارم را بر سه دسته دانسته و توضیح داد: محارم نسبی، محارم سببی و محارم رضاعی سه دسته محارمی هستند که به عقد درآوردن آنان غیرشرعی و غیرقانونی است و در مواد قانونی زیر به آن‌ها اشاره شده است و محارم نسبی مطابق ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی مشخص‌ شده‌اند و محارم سببی مطابق ماده 1047 تا 1049 معرفی‌شده و محارم رضاعی هم که در ماده 1046 از آن‌ها نام برده شده است. در ماده 1048 قانون مدنی گفته‌شده جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.

زنانی که سه بار و نه بار مطلقه شده‌اند

این کارشناس حقوق با بیان اینکه مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق مطابق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی در موانع نکاح است گفت: زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به‌واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل‌شده باشد، می‌تواند با همسر قبلی خود دوباره ازدواج کند. لذا قانون‌گذار به پیروی از فقه اسلامی و مطابق با ماده 1058 قانون مدنی می‌گوید: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش‌تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

با زن بی‌دین نمی‌شود ازدواج کرد

صفدری با اشاره به اینکه کفر به معنی بی‌دینی یکی دیگر از موانع نکاح است، تصریح کرد: در 1059 قانون مدنی به این مسئله اشاره شده است که نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، اما در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان قانون مدنی سکوت کرده است؛ ولی ظاهر امر این است که در فقه اسلامی نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه مجاز است.

موارد دیگری که مانع نکاح می‌شود

وی افزود: لعان هم یکی دیگر از موانع نکاح محسوب می‌شود لعان در لغت یعنی نفرین کردن به یکدیگر و قانون‌گذار در ماده 1052 قانون مدنی می‌گوید تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است و احرام هم یکی دیگر از موانع نکاح محسوب می‌شود و در ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی آمده است: عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

این پژوهشگر امور حقوقی گفت: خارجی بودن هم یکی دیگر از موانع نکاح است و مواد 1060 و 1061 به این موضوع پرداخته و می‌گوید که ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است و دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌ مخصوص نماید.

ازدواج و احکام آن برای حفظ نظام خانواده و ایجاد مودت و رحمت بین زن و مرد و فرزندان طراحی و تدوین‌شده و آشنایی با این احکام و رعایت آن قطعاً می‌تواند موجب در پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها و زندگی مشترک آن‌ها مؤثر باشد.

انتهای پیام/پ