معتقدم متوسط رشد اقتصادی کشور شایسته مردم ایران نیست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به نامه روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نوشت: «روز جمعه نامه‌ای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد. من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بارها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام کرده و بنا را بر این امر نهاده است، به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم اما به هرحال معتقدم این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز ایران خواهد گشود».

مردم می‌توانند به‌طور واضح و روشن دیدگاه آنانی که بر کرسی‌های مختلف می‌نشینند از جمله قانونگذاری را پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور ببینند و خود در مورد آن بحث کنند و این فتح باب اتفاقاً برای تصمیمات آتی آنها نیز مؤثر خواهد بود. ادامه این سنت به ورود مباحث اساسی جامعه به گفت‌و‌گوهایی در سپهر عمومی منجر خواهد شد و نیز موجب تشریح علل مسائل امروز شده و راه آینده را پیش روی همگان قرار خواهد داد. به سهم خود از نوشتن چنین نامه‌‌ای خرسندم. من این یادداشت را نه به‌خاطر مسئولیتم در دولت بلکه به‌عنوان یک شهروند می‌نویسم و گشوده شدن مسائل و شنیده شدن حرف‌ها، دردها و راه حل‌ها خارج از کلی گویی‌ها و حمله‌های سیاسی را یک روزنه باز شده می‌بینم و به‌عنوان کنشگر سیاسی و اجتماعی که در این چهل سال به نحوی در کنار انقلاب بوده ام، امروز هم نگران ایران و آینده آن هستم. رؤسای کمیسیون‌ها در این نامه، رئیس جمهوری را به تغییر «روند هفت ساله مدیریت» فراخوانده و از منظر «برادران ایمانی» زبان به نصیحت گشوده‌اند. البته در این یادداشت قصد اشاره به لحن نامناسب مندرج در این نامه نداشته و به نیت نویسندگان نامه نیز کاری ندارم و بیشتر از هر چیز به استقبال نامه می‌روم و اتفاقاً هم‌سخن با ایشان بر مبنای تغییر در روند گذشته تأکید می‌کنم و البته سویه و جهت این تغییر را نیز تشریح خواهم کرد.

من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و با وجود آرمان‌های بلند امام راحل و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و وضعیت اقتصادی مطابق با آرمان‌های انقلاب نیست. ما نتوانسته‌‌ایم جایگاهی شایسته نه تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم.

نسل‌های جدید ما از دهه شصت به این سو حالشان خوب نیست. این نامه می‌تواند آغاز مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که کدامین مسیرها به غلط رفته شده است و این وضعیت حاصل کدامین سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست؟

مهم‌ترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت‌پذیری نویسندگان آن است. نامه چنان لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته‌اند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد. انگار نه انگار که بودجه در کمیسیون‌های مجلس تغییر می‌کند و به تصویب می‌رسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره کشور مؤثر بوده‌اند و وزرای دولت و برنامه‌هایشان از مجالس رأی اعتماد گرفته‌اند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه هفت سال گذشته با هزاران سؤال و ده‌ها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشته‌اند. گویی اداره کشور حاصل جمع مسئولیت مشترک و اختیارات اعمال‌شده دولت و مجلس و سایر قوا، نهادها و شوراهای فراقوه‌ای مختلف نیست.

نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط‌ زیست، فرهنگ و جامعه نداشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه‌ای کم‌تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری بین‌المللی را تحویل گرفته‌اند و ویرانه‌ای تحویل داده‌اند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضاکنندگان سابقه عضویت در مجالس و دولت‌های گذشته را نداشته‌اند.

انتهای پیام/4082/