نخستین آزمون مهم هیئت رئیسه مجلس یازدهم؛ اعتبارنامه «تاجگردون» در صحن علنی چگونه بررسی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، روز گذشته کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران را تأیید کرد.

موضوع از این قرار است که در ابتدای ورود تاجگردون به مجلس یازدهم برخی از نمایندگان بهارستان به اعتبارنامه وی اعتراض کردند. مهم‌ترین دلیل اعتراض این نمایندگان رانت‌های فامیلی، سوءاستفاده از منصب مجلس و داشتن دکتری جعلی بود.

بعد از آن بود که شعبه 15 مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و ادله متعرضان را بررسی کرد. تاجگردون هم پاسخ‌های خود را به شعبه اعلام کرد. در همین شعبه رأی‌گیری انجام گرفت و با رأی 9 بر 7 اعتبارنامه تاجگردون تأیید شد. البته دو نفر از اعضای شعبه یعنی قالیباف و نیکزاد در جلسه رأی‌گیری غایب بودند.

اعتبارنامه تاجگردون دوباره به صحن مجلس ارجاع شد تا گزارش آن قرائت شود. بعد از قرائت گزارش تاجگردون هم از خودش دفاع کرد. از همین رو روندی دوسویه برای بررسی اعتبارنامه تاجگردون در صحن مجلس وجود دارد. در حالی که قرار بود موضوع اعتبارنامه تاجگردون در مجلس خاتمه پیدا کند و اعتبارنامه وی تأیید شود، علیرضا زاکانی اخطاری قانونی داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۹۳، ۸۵، ۷۲ و ۷۳ قانون اساسی گفت: «اصل ۸۵ قانون اساسی عنوان می‌کند که حق نمایندگی قائم به شخص است و این حق واگذاری به شعب واگذار نشده است، بنابراین ما نمی‌توانیم چیزی تصویب کنیم که خلاف مذهب و اصول قانون اساسی باشد».

همین اخطار قانونی مورد موافقت قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و این اخطار را به رأی نمایندگان گذاشت و 159 نفر از نماینده‌ها به این اخطار رأی دادند. از این رو پرونده اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق مجلس ارجاع شد.

پرونده تخلفات گفته‌شده تاجگردون بسیار طولانی و سنگین است. در همین زمینه علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به ادله موجود برای مخالفت با اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، اظهار کرد: نظرات منفی مراجع چهارگانه نظارتی در این دوره و دوره‌های قبل، که مستند قانونی بوده و می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد از ادله مهمی در این رابطه است.

کریمی: انتصاب بستگان و وابستگان، ارتباط تاجگردون با پرونده‌های فساد اقتصادی مانند بانک سرمایه، مدرک دکتری نامعتبر از جمله پرونده‌های تخلفات تاجگردون است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لیستی بلند از تخلفات وی جمع‌آوری شده است افزود: اعمال نفوذ وی برای انتصاب بستگان و وابستگان خود در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و بخش عمومی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق بازنشستگی نیز که با مستندات کافی موجود است از دیگر ادله برای مخالفت با اعتبارنامه این نماینده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: از دیگر ادله در این حوزه ارتباط وی با پرونده‌های فساد اقتصادی همچون پرونده بانک سرمایه است که در آن به طور مشخص به ارتباط و نقش وی اشاره شده و در مذاکرات دادگاه نیز وجود دارد.

کریمی با بیان اینکه نحوه عملکرد وی در سمت ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز دارای نکات قابل تامل بسیاری است، اضافه کرد: بحث مدرک تحصیلی غیر‌معتبر در مقطع دکتری دیگر موضوعی است که مورد اعتراض بوده زیرا وی از سال ۲۰۰۸ مدعی شده که دکتری دارد که طبق بررسی‌های انجام شده این مدرک جعلی است؛ با این وجود وی در مجلس شورای اسلامی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی و تبلیغات انتخاباتی و حتی در مکاتبات اداری از این عنوان استفاده کرده است.

کریمی افزود: وی ادعا کرده از یک مؤسسه‌ای در بلژیک مدرک دکتری اخذ کرده در حالی که وزارت علوم این مؤسسه را به رسمیت نمی‌شناسد و مدرک وی را نیز قابل ارزشیابی نمی‌داند، ضمن اینکه در همان سال‌ها گفته شده تحصیلی وی در ایران بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مستندات زیادی برای ارائه به کمیسیون تحقیق وجود دارد، تصریح کرد: خوشبختانه مستندات محکم و کافی بوده و به طور حتم اعضای کمیسیون تحقیق قانع خواهند شد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون می‌تواند مقدمه‌ای برای آغاز شفافیت آرا در مجلس یازدهم باشد.

بعد از تأیید مجدد اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق باید گزارش آن هم در صحن قرائت شود. جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه با شورای نگهبان درباره پرونده‌های جدید به دست آمده از تاجگردون، گفته بود که دبیر شورای نگهبان بررسی نهایی این موضوع را در اختیار نمایندگان قرار داده است.

درباره اینکه اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی مجلس چگونه بررسی می‌شود اختلاف نظری وجود دارد. برخی می‌گویند که تنها گزارش کمیسیون تحقیق در صحن قرائت می‌شود و بعضی دیگر از نمایندگان اعتقاد دارند که باید گزارش در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.

زهره الهیان، نماینده مردم تهران در این باره نوشت: «اعتبار نامه تاجگردون در صحن علنی مجلس رأی نخواهد آورد البته اگر هیئت رئیسه آنرا به رأی بگذارد. قبلاً 159 نماینده رأی دادند که پرونده ایشان به کمیسیون تحقیق برود».

علیرضا زاکانی هم دیروز در جمع اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با بیان اینکه عده معدودی درصدد هستند که اجازه ندهند مجلس نقش خود را در جریان مبارزه با فساد و در موضوع بررسی اعتبارنامه نمایندگان آن‌طور که باید و شاید ایفا کند، گفت: «در عین حال عزم نمایندگان در این زمینه جدی است؛ کما اینکه تاجگردون به رکنی‌ترین کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون برنامه‌وبودجه در دوره گذشته متصل بوده و به اسناد سری کشور در این حوزه دسترسی داشته است؛ بنابراین باید مشخص شود که آیا از موقعیت خود در کمیسیون در اختصاص بودجه به شرکت‌ها و غیره سوءاستفاده کرده است یا نه».

حالا با این روند قالیباف و هیئت رئیسه مجلس در رابطه با اعتبارنامه تاجگردون آزمون سختی برای شفافیت در پیش دارند. با توجه به مدت 15 روزه بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران به نظر می‌رسد باید گزارش نهایی کمیسیون تحقیق درباره وی 15 تیر در مجلس قرائت شود.

انتهای پیام/4082/پ