معادنی که «کوه کرکس» را می‌بلعند
دامنه کوه کرکس حداقل ۸ معدن را در دل خود جای داده است، شدت بهره‌برداری از این معادن به قدری است که تا چند سال دیگر اثری از کوهستان کرکس باقی نخواهد ماند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، شهرستان نطنز شهر چنارهای کهن در دل کویر ایران از قدیم الایام به سرزمینی با چشمه‌ها، قنات‌ها و باغات فراوان معروف بوده است. خاک منطقه نطنز روزگاری به قدری حاصلخیز بود که میوه‌های آن به تحفه نطنز شهرت داشتند. ۴۰۰ رشته قنات در این شهرستان و روستاهای تابعه وجود داشته است. این شهرستان شامل روستاهای بسیاری است که هر کدام ویژگی خاص خود را دارد اما سه نقطه معدنی مهم (کمجان و ابیانه) (اوره) و (کردود) به دلیل مجاورت با کوه‌ها به منبعی برای معادن پول ساز و اقتصادی تبدیل شده است.
بخش عمده‌ای از این مناطق در دامنه کوه کرکس زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری است. وقتی زیستگاهی به دلیل دخالت‌های انسانی (عموماً در خصوص شکار) به خطر می‌افتد، آن زیستگاه از جانب سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام می‌شود تا در یک بازه زمانی مشخص (۳ تا ۵ سال) خود را احیا کند و پس از آن به‌عنوان منطقه حفاظت شده ارتقا یابد. بر همین اساس منطقه شکار ممنوع کرکس نطنز نیز در سال ۱۳۸۶ به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
پوشش گیاهی این منطقه به‌دلیل وجود گیاهان دارویی بی‌نظیر و منحصربه‌فرد است. بر اساس مطالعات انجام یافته تعداد ۲۹۰ گونه گیاهی در منطقه کرکس وجود دارد. بعضی از این گیاهان منحصربه‌فرد جنبه دارویی داشته و فقط در این منطقه رشد می‌کند. از گونه‌های جانوری این منطقه می‌توان پلنگ، گربه پالاس، گربه وحشی، گرگ، کفتار، شغال، روباه، کل و بز، قوچ و میش، انواع جوندگان و خزندگان، انواع پرندگان به‌خصوص کبک، تیهو، بلدرچین، انواع چکچک و چکاوک، شاهین، عقاب طلایی، انواع سارگپه، قرقی، هما، پیغو، و بحری را نام برد. از این میان، گربه سانان، خصوصاً پلنگ و گربه پالاس و تمامی پرندگان شکاری شامل هما (کرکس‌ها) عقاب و… از سوی سازمان محیط زیست و سازمان‌های بین المللی گونه‌های حمایت شده‌ای اعلام شده‌اند که به‌شدت در معرض خطر قرار دارند.
معادنی که کوه کرکس را می‌تراشند
اما موضوعی که به مدت چندین دهه بلای جان مردم و حیات وحش این منطقه شده است، تعدد معادن استخراج سنگ در منطقه است. مجوز استخراج و بهره‌برداری از معادن منطقه از سال ۱۳۶۰ صادر شد و در حال حاضر فقط در محدوده نطنز ۶۹ معدن فعال است. در حالی که بر اساس قانون، معادن نباید بیشتر از ۲۵ سال استخراج و بهره برداری داشته باشند اما در همین منطقه کوچک معادنی وجود دارد که بهره‌برداران با گذشت بیش از ۲۵ سال هنوز هم مشغول تکه تکه کردن کوهستان کرکس و انتقال آن به کارخانه‌های مربوطه هستند.
فرزاد علیزاده فعال محیط زیست در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه روستای اوره در دل منطقه یاد شده و در دامنه کوه کرکس حداقل ۸ معدن را در دل خود جای داده است. گفت: شدت بهره‌برداری از این معادن کوه‌خوار به نحوی است که تا چند سال دیگر اثری از کوهستان کرکس باقی نخواهند گذاشت.
«تصویری از روستای طرق و تجاوزات صورت گرفته به آن»
«معدن کاوان ضایعات معدن را به سمت باغات روستاییان سرازیر کرده اند»
وی در ادامه اظهار داشت: اکثر قریب به اتفاق معدن کاوان منطقه تخلفات عدیده‌ای را مرتکب شده‌اند: از رعایت نکردن حریم روستا و رودخانه‌ها گرفته تا برداشت بیش از حد و بیش از ظرفیت، ایجاد سر و صدا و مزاحمت برای ساکنان منطقه و حیات وحش کم نظیر منطقه، به‌طوری‌که اثری از حیات وحش در این منطقه باقی نمانده است.
این فعال محیط زیست ادامه داد: گرد و خاک حاصل از برش سنگ‌ها، ریه‌های ساکنان روستاهای اطراف را از تاب و توان انداخته است.
نفس درختان گلابی همچون ساکنین نطنز به شماره افتاده است
گرد و خاک حاصل از برشکاری و انفجار، باغات اطراف را نیز آلوده و محصولات کشاورزی روستاییان را از بین برده و دیگر از تحفه نطنز، آن گلابی آبدار خوشمزه که شهرت ملی داشت، خبری نیست. برگ‌های درختانش هم زیر سطوح آغشته به سیلیس مسدود شده و نفس درختان را به شماره انداخته است.
سالهاست ساکنان این مناطق تلاش کرده‌اند تا صدای اعتراضات به حق خود را به گوش مسئولان برسانند. در مواردی هم موفق شدند آرایی را به جهت وادار کردن معدن کاوان به اجرای قانون اخذ کنند.
به‌طور مثال اهالی منطقه طرق رود موفق شدند در سال ۱۳۹۴ آرایی را تحت عنوان مصوبه شورای عالی معادن کسب کنند. در این مصوبه که تصویر آن موجود است مقرر شده است که: از صدور هرگونه مجوز جدید در منطقه یاد شده جلوگیری شود، حد فاصل قانونی قنوات باغات و مناطق مسکونی رعایت شود و هرگونه اضافه برداشت و افزایش تناژ استخراج سالیانه و افزایش مساحت محدوده‌های معدن ممنوع است، همچنین اشاره شده است که پروانه‌های بهره برداری چند معدن نیز دیگر تمدید نشود.
براساس این آرا میزان خسارت وارده توسط کارشنان دادگستری بررسی و جهت جبران خسارات وارده اعلام شده ومعدن کاوان موظف به فراوری ضایعات و جمع اوری و انتقال ضایعات معدنی خود شده‌اند.
اهالی ابیانه (کمجان) نیز در سال ۹۷ موفق شدند رأی قطعی و لازم الاجرائی را اخذ کنند که براساس آن معدن‌کاوان ملزم به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی شده و نسبت به نصب باسکول (جهت جلوگیری از استخراژ بیش از اندازه) ملزم شده بودند. همچنین، مقرر شد وزارت صمت با استعلام از شرکت آب منطقه‌ای میزان تأثیر پذیری معادن بر قنوات و چشمه‌های روستای اوره را بررسی و اعلام کنند.
اما متأسفانه نه تنها موارد فوق رعایت نشده است بلکه در نهایت شگفتی، وزارت صمت در ۱۰/۰۲/۹۹ بدون توجه به مصوبه لازم الاجرای قبلی! مصوبه جدیدی با موضوع (بازنگری در خصوص مصوبه قبلی) منتشر و بر همین اساس مجدداً پروانه‌های معادن منطقه را تمدید می‌کند.
این معادن، علاوه بر سلب آرامش و آلودگی‌های محیط‌زیستی که برای ساکنان این مناطق بوجود آورده است، در منطقه‌ای که نزدیک به ۴۰۰ رشته قنات در آن وجود دارد، به تعدادی از قنات‌های تاریخی منطقه، آسیب‌های جدی وارد کرده است. به‌طوری‌که قنات ۶۰۰ ساله روستای اوره به‌طور صد در صد تخریب شده و پسماند آب به قنات نشت کرده و آن‌را آلوده ساخته است.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ قنات ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته و به عنوان پدیده‌ای شگفت انگیز که اجدادمان برای انتقال آب در مناطق کویری از آن بهره می‌جستند، در جهان ثبت شده است.
روستای تاریخی ۱۵۰۰ ساله ابیانه، قدیمی‌ترین زیستگاه انسانی در حاشیه دشت کویر ایران و روستایی که سالانه میزبان صدها هزار توریست ایرانی و خارجی است نیز از گزند معدن در امان نمانده و حال و روز خوشی ندارد.
همانطور که پیشتر گفته شد، منطقه شکار ممنوع کرکس کوه که تعداد زیادی از این معادن را در دل خود جای داده است، از سال ۱۳۹۶ به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت. بر اساس قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است برای مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود طرح مدیریت تهیه کرده و منطقه را زون‌بندی کند.
بر اساس نشریه ۲۵۷ که دستورالعملی است برای تهیه طرح‌های مدیریت، استخراج معادن در مناطق حفاظت شده تقریباً غیرممکن است و شرایط ویژه و بسیار سخت گیرانه‌ای را شامل می‌شود و باید با رعایت کامل ضوابط و ملاحظات محیط‌زیستی انجام پذیرد.
تهیه طرح‌های مدیریت مناطق در تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۱ توسط محمد ستاری‌فر معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از اسفندماه همان سال لازم الاجرا تلقی شد. این در حالی است که بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست هر گونه فعالیتی که منجر به برهم خوردن تعادل محیط‌زیست، تغییرات بیولوژیک خاک، آب و هوا، تخریب رودخانه‌ها و منابع آبی، ایجاد صداهای زیان آور و تخریب و تغییر ظاهر طبیعت و در کل هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم کند ممنوع است.
گذشته از تمامی این موارد، بر اساس ماده ۳ مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۱/۰۶/۸۲ تحت عنوان «ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی»، صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن واقع در مناطق حفاظت شده، موکول به توافق بین سازمان صمت و محیط‌زیست و با رعایت قانون حفاظت و بهسازی و منوط به انجام ارزیابی زیست محیطی شده است.
این یعنی تمدید و صدور مجوز در مناطق یاد شده ملزم به ارائه ارزیابی بوده است و در مناطق حفاظت شده هم بایستی ضوابط مناطق چهار گانه رعایت می‌شده که همگی عمداً یا سهواً نادیده انگاشته شده‌اند.
لازم به ذکر است که بر اساس کنوانسیون تنوع‌زیستی (اهداف تنوع‌زیستی آی چی) که در کشور ما نیز پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است تا سال ۲۰۲۰ مناطق حفاظت شده را، حدأقل ۱۷ درصد از مناطق خشکی و آب‌های داخلی و ۱۰ درصد مناطق ساحلی و دریایی، افزایش و شرایط آن‌ها را بهبود بخشد.
حال چگونه است که مدیران این سازمان در اصفهان و تهران در برابر این تخلفات عدیده سکوت کرده و تنها به نامه‌نگاری و مصاحبه تلوزیونی بسنده کرده‌اند؟ چطور ممکن است سازمان گردشگری که به تازگی به وزارت گردشگری نیز ارتقا یافته، چشم خود را بر روی این حجم از تعرضات به منطقه تاریخی ابیانه و کمجان بسته است و اجازه می‌دهد میراث تاریخی این سرزمین چنین بی‌رحمانه مورد تاخت و تاز قرار گیرد؟ به نظر می‌رسد ورود دستگاه قضائی به این بحران می توانددر مقابل تخریب‌گران محیط‌زیست بایستد که با سوءاستفاده از موضوع اشتغال‌زایی، محیط زیست را که سرمایه ملی و متعلق به ملت در تمام دوران است، به تاراج می‌برند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
انتهای پیام/
