تقدیر جلیلی از نمایندگان مجلس یازدهم/ پورابراهیمی: قانون سی‌جی‌تی را تابستان99 به صحن علنی خواهیم برد

به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نشست بررسی مالیات بر عایدی سرمایه با محوریت بازار مسکن در دفتر نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. در این جلسه پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

سعید جلیلی با اشاره به نکات مطرح‌شده در این نشست، اظهار داشت: بهبود مسائل حوزه مالیات یکی از اولویت‌های اصلی حکمرانی جهت تنظیم مناسبات اقتصادی و جاری شدن عدالت در شئون مختلف است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نمایندگان پیگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبل نیز، مجلس این موضوع را پیگیری کرده بود اما متأسفانه همراهی لازم با آن صورت نگرفت. خوشبختانه این مسئله مجدداً در اولویت کاری نمایندگان محترم مجلس یازدهم قرار گرفته است که جای تقدیر دارد.

جلیلی در ادامه سخنانش اظهار داشت: برای تصمیم‌گیری صحیح باید عوارض منفی آن را به حداقل رساند و در پی اجرا الزامات آن گام برداشت؛ نه اینکه اگر الزامات فراهم نبود، طرح یا لایحه را به‌کلی کنار بگذاریم. اگر مباحثی مطرح می‌شود، نباید به آن‌ها صفر و یکی نگاه کرد؛ مثلاً اینکه بگوییم یا مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر مجموع درآمد، این‌ها می‌توانند مکمل هم باشند اما به‌هرحال طبیعی است که با هر تصمیم بشری در کنار فواید آن، عوارض منفی نیز وجود دارد که باید به حداقل برسد.

وی تشریح کرد: متأسفانه بعضی مواقع در کشور ما به خاطر برجسته شدن این عوارض منفی، تصمیم‌گیری متوقف می‌شود. بهتر آن است که قانون‌گذار یا دولت در ابتدا خودشان این عوارض را مطرح کنند و از محاسن آن دفاع نمایند؛ در غیر این صورت شاهد تزلزل و انفعال در تصمیم‌گیری‌ها خواهیم بود. طبیعتاً در قوانینی همچون قوانین مربوط به مبحث مالیات، پیچیدگی وجود دارد و نظرات گوناگونی در پی آن مطرح می‌گردد که این‌ها نباید منجر به انفعال در تصمیم‌گیری شود.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نیز با اشاره به پیگیری‌ها درخصوص قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: در سال 93 (مجلس نهم) این موضوع را از طریق کمیسیون پیگیری کردیم که متأسفانه با مخالفت دولت مواجه شدیم؛ در سال 97 که مخالفت دولت برطرف شد، کلیت آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب نمودیم ولی جزئیات آن معطل لایحه وزارت اقتصاد ماند اما به یاری خدا در مجلس یازدهم کار را با قوت بیشتر ادامه خواهیم داد و در کمیسیون تخصصی مربوطه نیز با دعوت از کارشناسان دولت این کار را به اتمام خواهیم رساند. هنوز جلسات کمیسیون‌های مجلس یازدهم شروع نشده است اما ما در همین هفته اخیر کارمان را با اعلام وصول این قانون آغاز کردیم.

وی افزود: پیش‌بینی من این است که ان‌شاءالله ظرف حداکثر چهل‌وپنج روز آینده پیش‌نویس اولیه را در کمیسیون تخصصی به سرانجام برسانیم و در تابستان در دستور کار صحن علنی قرار بدهیم. هدف ما این است که با حداکثر توان و دقت این قانون را به سرانجام مقصود برسانیم تا اثر مثبت خود را بر بخش املاک و مستغلات بگذارد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار بخش مسکن در کشور، خاطرنشان کرد: امروز درواقع با احتکار مسکن نیز مواجه هستیم و طبق آمار بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و در حال افزایش نیز هست؛ یعنی مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده است. همان چیزی که در حوزه خودرو نیز شاهد آن هستیم و ما امیدواریم با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، این بازارها را به نفع مردم کنترل کنیم.

نماینده مردم کرمان در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص موارد اعمالی در جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تشریح کرد: هدف ما کنترل بازارهای مصرفی نیز مسکن، خودرو، ارز و سکه جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی است. در خصوص مصادیق اعمال این قانون بر بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی نیز شخصاً در شرایط کنونی این را به صلاح نمی‌دانم.

وی در انتهای سخنان خود تأکید کرد: تمامی جزئیات و بررسی نظرات مختلف در حیطه ¹CGT، نیازمند بحث‌های کارشناسی بیشتر است اما کسی شک ندارد که ما باید در اقتصاد کشورمان این قانون را اعمال کنیم.

پیش‌ازاین سخنان، مهندس وحید عزیزی دبیر کارگروه مالیات دولت سایه به توضیح الزامات و بخشی از تاریخچه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای دیگر پرداخت.

عزیزی در ابتدای سخنان خود سابقهٔ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف را کنترل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و موازی با بخش تولید عنوان کرد که به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مابه‌التفاوت خریدوفروش دارایی‌هایی است که معاملاتشان به‌اصطلاح غیر مولد محسوب می‌شوند.

عزیزی بازارهای سودآور طلا، ارز، خودرو و بخشی از بازار مسکن را ازجملهٔ این فعالیت‌ها برشمرد که سود آن غیرمولد تلقی شده و منجر به بزرگ شدن اقتصاد کشور نمی‌گردد.

وی افزود: یکی از کارهای حاکمیتی که در کنار سیاست‌های حمایتی برای رونق تولید در اقتصاد سایر کشورها انجام می‌گردد، استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی محور بوده است که مهم‌ترین آن‌ها مالیات بر عایدی سرمایه خوانده می‌شود.

دبیر کارگروه مالیات دولت سایه، تنظیم گری بازار و تعادل بخشی به رفتارهای مختلف اقتصادی، سهم دولت از سود ناشی از خدمات و امکانات عمومی و عدالت اقتصادی را ازجمله دلایل به کاربردن این قانون در اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: این مالیات هم‌اکنون در بیش از 170 کشور دنیا اخذ می‌گردد و اولین بار در سال 1872 در فرانسه مطرح و در سال 1913 در آمریکا وضع شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود انفعال در پایه‌گذاری مالیات بر عایدی سرمایه در کشورمان را خلاف تجربه سایر کشورها خواند و گفت: هرگاه سخن از وضع و اجرای این قانون می‌شود عده‌ای مخالفت کرده و می‌گویند فعلاً وقت آن نشده و اوضاع اقتصادی خوب نیست؛ درصورتی‌که اصلاً اعمال این قانون برای اصلاح وضعیت اقتصادی است.

هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش نابرابری درآمدی ازجمله اثرات اولیه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که عزیزی به آن‌ها اشاره کرد. وی اضافه کرد: این مالیات طبیعتاً درآمد هم برای دولت دارد اما کسب درآمد از این محل نباید منجر به این بشود که ما به فعالیت‌های مفید اقتصادی ضربه‌ای بزنیم یا بخواهیم رفتار غلط اقتصادی را تقویت بکنیم. کما اینکه هدف از اعمال جریمه‌های رانندگی باید کاهش تخلفات باشد نه کسب درآمد.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که اندیشمندان معتقدند نابرابری از حوزه دارایی شروع شده و در اکثر کشورها نرخ بازده دارایی بیشتر از نرخ کسب‌وکارهای عادی است، اظهار داشت: با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، وی تلاش کرد تا مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش دهد اما اندیشکده‌های اقتصادی و مؤسسات متخصص در آمریکا اعلام کردند که عمده این مالیات از یک درصد بالای جامعه اخذ می‌شود.

وی افزود: امروز نیز در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا، پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مورد انتقاد است و این خواسته مطرح است که باید نرخ به‌صورت بازدارنده اعمال شود تا نسبت‌های اقتصادی به تعادل برسد. برای مثال بیل گیتس که ازجمله ثروتمندان برتر دنیاست و درآمدش عمدتاً از محل درآمد مولد است، چند ماه قبل به دولت آمریکا این پیشنهاد را داد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش دهد.

دبیر کارگروه مالیات دولت سایه در ادامه مباحث خود، عمده درآمد فعلی CGT در کشورهای دنیا را از بازارهای سرمایه خواند و گفت: در تجربیات جهانی، معمولاً نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در املاک بالاتر از سایر دارایی‌هاست و سختگیری می‌شود. به‌جز CGT، مالیات سالیانه مسکن، مالیات خانه‌های خالی و یا مالیات املاک لوکس نیز وجود دارد تا سفته‌بازی و احتکار در بازار را به حداقل برسانند.

وی تصریح کرد: شروع این مالیات نیز از بازار مسکن بوده است و سپس در سایر بازارها اعمال شده اما بازار املاک به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد، باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که مسکن جز کالای اساسی و بدون ریسک محسوب شده و با طلا در این مورد متفاوت است. کمترین نوسان در این بازار و یا افزایش قیمت از میزان مشخصی، به‌طور مستقیم به معیشت مردم آسیب وارد می‌کند.

عزیزی دراین‌باره افزود: سود خریدوفروش به‌قدری بالا رفته است که برای سازندگان نیز صرفه اقتصادی ندارد تا تأمین مالی بکنند و خانه بسازند؛ سازنده سابق به دلالی روی می‌آورد و یکی از دلایل کاهش تولید مسکن نیز به همین خاطر است.

عزیزی در تکمیل سخنان خود راجع به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک گفت: طبق تجربه دنیا انتظار ما این است که با اجرای این قانون نوسانات قیمت کاهش پیدا کند. علاوه بر این انتظار داریم در کشور ما با شروع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت املاک کاهش یابد. کما اینکه تجربه کوتاه چند ماهه اجرای این قانون در سال 87، که دولت بدون اجازه مجلس آن را به کار بست تنها زمانی بود که در 30 سال اخیر با کاهش قیمت مسکن در حدود 10 درصد مواجه شدیم. این احتمال دارای مخالفینی نیز هست اما بررسی‌ها در 33 کشور نشان می‌دهد که با وضع این مالیات، کاهش نوسانات قیمت مسکن به‌طور مشخص رخ داده است.

وی در ادامه با ارائه آماری از تغییر وضعیت در بازار مسکن در 20 سال گذشته، گفت: سال 65 بهترین وضعیت املاک در ایران بوده است. میزان مالکیت خانواده‌ها 75 درصد و 80 درصد تقاضای مسکن، مصرفی بوده است و همچنین تنها 20 درصد آن تقاضای سرمایه‌ای بوده است.

عزیزی افزود: این توازن در سال 95 به این صورت درآمده که 77 درصد افرادی مالکیت جدید پیدا کردند که قبلاً خانه داشتند. درواقع 77 درصد تقاضا، سرمایه‌ای شده و آمار خانه‌های خالی به بیش از 2.5 میلیون رسیده است و با نرخ 17 درصد در حال افزایش است.

عزیزی در پاسخ به این شبهه که نرخ رشد قیمت مسکن ناشی از افزایش تورم بوده است، گفت: نرخ رشد مسکن در بیست سال اخیر نسبت به تورم عمومی، دو برابر بوده است و این وضعیت در حال بدتر شدن است. بحث دیگر افزایش متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار است که آقای اسلامی وزیر محترم مسکن در ابتدای رسیدن وزارت اعلام کرد در برخی کلان‌شهرها این میزان به 80 درصد رسیده است.

وی افزود: ما که روزی کشورهای اروپایی را به‌عنوان کشورهای اجاره‌نشین می‌شناختیم باید امروز اعلام کنیم که بحث مالکیت و حتی اجاره‌نشینی در آن کشورها به‌مراتب راحت‌تر است؛ چرا که طول دوره صاحب‌خانه شدن در کشور ما به‌طور متوسط از 12 سال در سال 79 به بیش از 40 سال رسیده است. متأسفانه بحث اجاره‌نشینی به روستاها نیز کشیده شده و حتی در حال مرسوم شدن است.

عزیزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درآمد مالیاتی در کشورهای آمریکا و فرانسه، مالیات از بخش املاک را یک بخش اساسی در این درآمدها خواند و افزود: متأسفانه به بهانه اینکه اخذ مالیات مسکن سخت است، مجلس ششم بخش‌های مرتبط در قانون مالیات‌های مستقیم در این حوزه را حذف کرد. در سال 93 که مجدداً مطرح شد، شخص آقای آخوندی که وزیر مسکن بودند به رئیس مجلس نامه نوشت و مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن را ازلحاظ نظری غلط خواند.

وی با اشاره به طرح مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال 97 به همت دکتر پورابراهیمی در مجلس دهم، از کارشکنی مجدد دولت در این رابطه انتقاد کرد و افزود: دولت پس از تصویب کلیات طرح در مجلس، اعلام کرد که در خصوص این قانون می‌خواهد لایحه جامعی تنظیم کند اما بازار مسکن را از مفاد لایحه خود حذف کرد.

عزیزی همچنین ضمن اشاره به این نکته که قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارای جزئیات فراوانی است، تصریح کرد: بحث معافیت‌ها در این قانون ازجملهٔ مسائل مهمی است که باید به‌دقت بررسی شود. تعیین نرخ، شاخص سنجش قیمت، زیرساخت و محل مصرف درآمدها از دیگر اصول پایه‌ای در این قانون است.

وی در توضیح این جزئیات خاطرنشان کرد: تقاضاهای مصرفی مشمول این قانون نخواهند بود. ما می‌خواهیم با این قانون رفتارهای اقتصادی را جهت‌دهی کنیم پس باید حتماً توجه داشت که برای مثال ملک مسکونی افراد، معاف از این مالیات است و معافیت‌های عادلانه‌ای ازاین‌دست در این قانون قرار خواهد گرفت. حتی در خصوص خریدوفروش نیز مدل‌های دقیق احصاء شده تا سازندگان واقعی که کار تولیدی در حوزه مسکن انجام می‌دهند از دلال‌ها تفکیک شوند و... این مباحث در خصوص مستغلات، املاک تجاری و زمین‌های کشاورزی و باغات نیز به‌صورت دقیق مورد مطالعه قرار گرفته تا اهداف واقعی قانون محقق شوند. در سایر حوزه‌ها نظیر بازار طلا نیز، خریدوفروش مصنوعات با سکه و شمش متفاوت است و ازاین‌جهت مشمول معافیت خواهد بود.

در ادامه ارائه مباحث پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه، دکتر سبحانیان، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.

سبحانیان با بیان این نکته که می‌بایست «جهش تولید» نصب‌العین اقتصاد کشور قرار گیرد، گفت: طبق گزارش‌های متعدد کارشناسی، یکی از اصلی‌ترین موانع تولید در کشور، عدم وجود انگیزه کافی برای فعالیت‌های مولد است و علت آن نیز به‌وضوح روشن است. اخذ مجوز، مالیات، بیمه، تأمین مالی، نوسان نرخ ارز، عدم ثبات سیاست‌های تجاری و ... هفت‌خوانی هستند که یک تولیدکننده با زحمت فراوان باید بگذراند و در مقابل دلال‌ها در بازار املاک، خودرو، سکه و ارز به‌راحتی خریدوفروش می‌کنند و بدون پرداخت مالیات، عایدی به دست می‌آورند.

وی افزود: ما با ارشاد نمی‌توانیم بگوییم کار تولیدی باید رونق پیدا کند؛ وقتی رهبر انقلاب مسیر را روشن می‌کنند، این دیگر وظیفه ماست که آن را به مقصود برسانیم؛ چه در زمینه تولید، چه در زمینه اشتغال و سایر مؤلفه‌های اقتصادی نظیر بودجه و ...

وی با اشاره به کسری بودجه سالیانه کشور، خاطرنشان کرد: تا کی می‌توان از صندوق توسعه ملی استقراض نمود و یا دست به فروش اموال و دارایی‌های دولت زد؟ مشخص است که نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود تا درآمد دولت از این منبع به‌صورت عادلانه تأمین گردد. یکی از موارد مغفول در قانون، مالیات بر عایدی سرمایه است که درواقع مالیات از افراد ثروتمندی است که اتفاقاً تئوری‌های جدید اقتصادی می‌گوید برای آنکه اقتصاد شکوفا شود باید از صاحبان دارایی در برخی حوزه‌ها مالیات اخذ کرد تا مسیر اقتصادی تصحیح و شکوفا شود.

دکتر سبحانیان، تعارض منافع را ازجمله علل تعویق در اجرای این قانون عنوان کرد و اظهار داشت: پیش از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید شفافیت تراکنش‌های بانکی و نظام حکمرانی بر ریال را برقرار کنیم تا راه فرار مالیاتی در این قانون هموار نشود.

انتهای پیام/پ