ویژه‌خواری و امتیازگیری، نتیجه «تعارض منافع» مدیران آموزش و پرورش/ پرونده رفع تعارض منافع روی میز آقای وزیر!

به گزارشگروه اجتماعی خبرگزاری آنا-رضا رضوی؛ شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین آفات صدور مجوزها در ساختار سازمان‌های دولتی در کشور که قصد جلب مشارکت‌های عمومی را داشته‌اند، مسئله وجود «تعارض منافع» در صدور آن‌ها برای کسانی است که هم‌زمان در ساختار اداری نهاد صادرکننده مجوز حضور دارند.

تعارض منافع چیست؟

تعارض منافع یا تضاد منافع (Conflict of interest) به موقعیتی اطلاق می‌شود که شخص یا سازمانی در دوراهی انتخاب میان منافع شخصی خود و منافع عمومی قرار گیرد.

این موضوع به‌جز آسیبی که منافع عمومی می‌رساند در ساده‌ترین حالت می‌تواند منجر به ایجاد رانت‌های مختلف و ویژه خواری‌هایی شود که اساس جلب مشارکت بخش خصوصی در بخش خدمات و تولید را متزلزل کند.

برخورد با این مسائل و از بین بردن زمینه تعارض منافع ازآن‌جهت که بر منافع افرادی خاص در بدنه‌ای قدرتمند و درهم‌تنیده با ساختار سازمان‌ها و قوانین اثر می‌گذارد، کاری بسیار سخت و پیچیده است که باید در آن ظرایف بسیاری در نظر گرفته شود تا با همه سناریوهای برگشت‌پذیری این تعارضات برخورد شود در غیر این صورت هیچ توفیقی در این برخورد با تضاد منافع حاصل نمی‌شود.

قوانین ناقص حامی ایجاد تضاد منافع و رانت

جمعی از عجیب‌ترین قوانین راه‌اندازی کسب‌وکارها و صدور مجوزها در کشور ما به تصویب رسیده‌ است. در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف درحالی‌که سخت‌ترین شرایط برای تأسیس کسب‌وکارهای مختلف در نظر گرفته می‌شوند کمترین توجهی به جلوگیری از تعارض منافع نمی‌شود.

از آن بدتر و پیچیده‌تر مشارکت هیچ‌کدام از مسئولان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ... در هیچ‌کدام از انواع اقدامات و پروژه‌ای که عایدی مالی و معنوی و ... داشته باشد در هیچ سازمان، نهاد و مجموعه‌ای به‌طور کامل ممنوع نشده‌اند. به‌بیان‌دیگر هرکسی می‌تواند طرحی ناکارآمد، غیرضروری و خارج از اولویت را به‌واسطه حضور در مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم گیر پیشنهاد داده از محل منابع مالی عمومی تأمین مالی کرده و منافع حاصل از آن را به جیب زده و به هیچ مانعی برخورد نکند.این ساده‌ترین مثال برای فساد اداری است که در بسیاری از کشورها ازجمله کشور ما جریان دارد.

اخیراً سازمان بهزیستی در اقدامی قابل‌توجه و شجاعانه  بخشنامه رفع تعارض منافع را ابلاغ کرد و طی آن 100 مدیر مرکز بهزیستی که هم‌زمان در سمت‌های مدیریتی این سازمان مشغول به کار بودند، تعیین وضعیت شده و از سمت‌هایشان برکنار شدند؛ هرچند دیگر از ادامه روند رسیدگی به وضعیت 272 مدیر دیگر این سازمان‌ که دارای شرایط تعارض منافع بودند، خبری منتشر نشد.

وزیر آموزش‌وپرورش مبارزه با تعارض منافع را شروع می‌کند

به‌تازگی وزیر آموزش‌وپرورش هم زره و شمشیر در دست گرفته تا به جنگ تعارض منافع در سازمان خود برود.

محسن حاجی میرزایی در توییتر اعلام کرد: مصمم هستم مدیریت تعارض منافع را در آموزش‌وپرورش عملیاتی کنم و در مسیر بدون بازگشت قرار دهم.

وی در این پیام گفت: مدیریت تعارض منافع از اصلی‌ترین راهبردهای ‫پیشگیری از فساد است. ‏مصمم هستم مدیریت تعارض منافع را در آموزش‌وپرورش عملیاتی کنم و در مسیر بدون بازگشت قرار دهم.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: ‏تدوین و ارائه لایحه «نحوه مدیریت ‫تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای پیشگیری از فساد، استقرار فرهنگ ‫عدالت اداری و سیاسی است.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: هدف از مدیریت تعارض منافع، ارتقای اعتماد عمومی، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارایی است.

وی تصریح  کرد: در جهت صیانت و رعایت حقوق ‫معلمان و ‫دانش آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت،ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران  دارای تعارض منافع را در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌های کشور ابلاغ کردم.

وزیر آموزش‌وپرورش  در ادامه  اضافه کرد: ممنوعیت هم‌زمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاست‌گذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسان مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و...ازجمله مصادیق تعارض منافع  در آموزش‌وپرورش  است.

وی تأکید کرد: مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دو ماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف این‌گونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.

آماری از مدیران در تعارض منافع نداریم

اولین نگرانی در اجرای موفق رفع تعارض منافع در آموزش‌وپرورش را امروز مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر آموزش‌وپرورش در نشست خبری خود با خبرنگاران ایجاد کرد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به  سؤالی در خصوص آمار افرادی که مشمول دستور رفع تعارض منافع قرارگرفته‌اند و این پرسش که آیا تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید این افراد از مدیریت مدارس غیردولتی کنار خواهند رفت یا خیر گفت: آماری از تعداد این افراد نداریم اما مدیرانی که در آموزش‌وپرورش مسئولیت داشته و هم‌زمان مدرسه غیردولتی دارند با مصوبه رفع تعارض منافع و دستور وزیر حتماً در برابر قانون تسلیم خواهند شد.

همین نبودن آماری یا حداقل ادعای عدم وجود آمار مشخص از مدیرانی که منافعشان در تعارض با منافع سازمانی یا عمومی آنان است کار را سخت خواهد کرد و زمان مقابله با این بیماری را طولانی تر خواهد نمود. با توجه به فرصت کمی که تا پایان دولت دوازدهم و احتمالاً پایان صدارت حاجی میرزایی مانده این نگرانی وجود دارد که هر اقدام زیر بنایی مثل تدوین و ارائه نحوه مدیریت ‫تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ابتر و ناتمام بماند و یا حتی بوی تبلیغاتی بودن از آن به شامه برسد.

وزیر آموزش و پرورش در مبارزه با منفعت طلبی ها مراقب بیراهه‌ها باشد

اقدام وزیر آموزش و پروش کاری درخور تقدیر است اما به شرطها و شروطها. تعارض منافع، عدم شفافیت، قوانین تولیدکننده رانت و درنهایت حلقه مدیران فاسد چهار ضلع مهم تخریب ساختار عادلانه توزیع موقعیت‌های قانونی برای استفاده عموم بخصوص بخش خصوصی هستند که مانند اژدهای هفت‌سر باید همه سرهایش به‌یک‌باره قطع شود تا از بین برود.

در این راستا وزیر آموزش‌وپرورش در اولین فرصت و حتماً باید رابطه خود را با برخی مسائل روشن کند:

قانون ترویج شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات

استفاده از ظرفیت قانون ترویج شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات برای مقابله با تعارض منافع بسیار مهم است. بدون وجود شفافیت قبل و بعد از ارائه نحوه مدیریت ‫تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی نمی‌توان به ادامه‌دار بودن این اقدام که از ضروریات آن است دل بست چرا که در عدم وجود انتشار اطلاعات کافی و بدون اعلام تمام اقداماتی که می‌تواند به تعارض منافع منتهی شود، تاریکخانه‌های متعددی برای بازگرداندن و یا حتی قانونی کردن اقدامات متضاد با منافع عمومی می‌تواند شکل بگیرد.

سرعت عمل در تدوین و اجرای لایحه تعارض منافع ضروری است

چنانکه اشاره شد سرعت عمل در تدوین و ارائه و اجرای این لایحه مهم است چرا که تجربه نشان داده هیچ ضمانتی در کار نیست تا بتوان به آن امید بست که در دولت‌های بعدی به همین شکل که احتمالاً وزیر فعلی در تلاش برای اقدامی در راستای تضاد منافع است، اقدامی صورت پذیرد.

تمام سناریوهای ممکن دور زدن قانون در نظر گرفته شود

بدون در نظر گرفتن تمام سناریوهای ممکنِ دور زده شدنِ قانون نمی‌توان لایحه جامع‌ومانعی تهیه کرد. به‌عنوان‌مثال آن‌که قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را می‌نوشت اگر فقط یک‌بار به‌طورجدی به سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از همین قانون شود و یا تعارض منافع نهفته در آن می‌اندیشید قطعاً امروز دیگر نیازی به تعیین تکلیف مدیران و راه‌اندازی این کارناوال رفع تعارض منافع از طرف وزیر فعلی نبود. در هیچ کجای قانون مذکور و اصلاحیه‌های بعدی آن موضوع به این سادگی در نظر گرفته نشده که صدور مجوز از طرف ناظر و مجری می‌تواند ایجاد تعارض منافع کند.

فعال کردن گزارش‌های مردمی در مورد تعارض منافع

بدون تکیه بر مشارکت مردم در طرح‌ها به‌سختی بتوان به نتیجه رسید. هر طرحی که بخواهد در کور کردن چشمه‌های رانت‌خواری و فساد موفق باشد باید از مردم و گزارش‌های مردمی کمک بگیرد. ازآنجاکه در بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های آموزش‌وپرورش، مردم مخاطب اصلی بوده و در ارتباط مستمر با این سازمان پرمخاطب هستند لازم است از ظرفیت این مخاطبان برای معرفی کج روی‌های احتمالی استفاده شود.

طرح رفع تعارض منافع، استمرار داشته باشد

تعارض منافع از درزهای قانونی وارد می‌شود و حرکتی خزنده دارد و زمانی می‌توان به موفقیت هر طرح یا لایحه مصوبی می‌شود دل بست که صورت مستمر به اجرا درآید در غیر این صورت نمی‌توان شیوه‌های مقابله را به‌روزرسانی کرده و با تعارض و تضاد منافع و زمینه‌های پیدایش آن مقابله کرد. اساساً هر نوع مبارزه با هر فسادی نیاز به انگیزش و شناسایی روزآمد دارد.

به‌این‌ترتیب هرچند شروع اقدام برای تدوین، تصویب و اجرای لایحه رفع تعارض منافع خوب است، اما کافی نیست و باید حتماً با نظر گرفتن ضروریات، زمینه‌ها و شناسایی و از بین بردن عوامل و رخنه‌های شبه‌قانونی این رفتار نابهنجار سازمانی و اجتماعی همراه شود تا به نتیجه مطلوب برسد.  

انتهای پیام/4145/پ