اسناد و اطلاعات جدید درباره پرونده تخلفات «تاجگردون»؛ از دکتری جعلی تا دخالت در فساد بانک سرمایه

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به ادله موجود برای مخالفت با اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، اظهار کرد: نظرات منفی مراجع 4 گانه نظارتی در این دوره و دوره های قبل، که مستند قانونی بوده و می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد از ادله مهمی در این رابطه است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لیستی بلند از تخلفات وی جمع آوری شده است افزود: اعمال نفوذ وی برای انتصاب بستگان و وابستگان خود در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و بخش عمومی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق بازنشستگی نیز که با مستندات کافی موجود است از دیگر ادله برای مخالفت با اعتبارنامه این نماینده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: از دیگر ادله در این حوزه ارتباط وی با پرونده‌های فساد اقتصادی همچون پرونده بانک سرمایه است که در آن به طور مشخص به ارتباط و نقش وی اشاره شده و در مذاکرات دادگاه نیز وجود دارد.

کریمی با بیان اینکه نحوه عملکرد وی در سمت ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز دارای نکات قابل تامل بسیاری است، اضافه کرد: بحث مدرک تحصیلی غیر‌معتبر در مقطع دکترا دیگر موضوعی است که مورد اعتراض بوده زیرا وی از سال 2008 مدعی شده که دکترا دارد که طبق بررسی‌های انجام شده این مدرک جعلی است؛ با این وجود وی در مجلس شورای اسلامی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی و تبلیغات انتخاباتی و حتی در مکاتبات اداری از این عنوان استفاده کرده است.

کریمی افزود: وی ادعا کرده از یک مؤسسه‌ای در بلژیک مدرک دکترا اخذ کرده در حالی که وزارت علوم این مؤسسه را به رسمیت نمی‌شناسد و مدرک وی را نیز قابل ارزشیابی نمی‌داند، ضمن اینکه در همان سال‌ها گفته شده تحصیلی وی در ایران بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مستندات زیادی برای ارائه به کمیسیون تحقیق وجود دارد، تصریح کرد: خوشبختانه مستندات محکم و کافی بوده و به طور حتم اعضای کمیسیون تحقیق قانع خواهند شد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون می‌تواند مقدمه‌ای برای آغاز شفافیت آرا در مجلس یازدهم باشد.

انتهای پیام/4082/