معاون مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی درگفت‌و‌گو با آنا مطرح کرد
تفویض اختیار مالی و معاملاتی به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی/ کاهش 40 درصدی هزینه‌های جاری سازمان مرکزی
معاون مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی از اصلاح آیین‌نامه مالی و اداری دانشگاه آزاد و تفویض اختیار به واحدهای این دانشگاه خبر داد.
دکتر مرتضی احسانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره تاثیر طرح‌های تجمیع بر هزینه‌های دانشگاه آزاد بیان کرد: «بر اساس برآوردهای کلی، هزینه‌های جاری سازمان مرکزی دانشگاه نسبت به سال گذشته، بین 35 تا 40 درصد کاهش داشته است.»
معاون مالی و اداری دانشگاه آزاد درباره چگونگی مصرف هزینه‌های کاهش یافته به سایر بخش‌های دانشگاه، ادامه داد: «تمام این صرفه‌جویی‌ها صرف مسائل پژوهشی، آموزشی و اقتصاد دانش‌بنیان شده است.»
او با اشاره به اینکه سیاست مدیریت دانشگاه افزایش کیفیت آموزشی و بهبود مسائل دانشجویی است،عنوان کرد: «با توجه به اینکه رئیس عالی دانشگاه آزاد به درآمدهای پایدار یا همان اقتصاد دانش‌بنیان تاکید دارد، کاهش و صرفه‌جویی هزینه‌ها صرف این‌گونه مسائل می‌شود.»
احسانی درباره تاکیدات معاونت مالی و اداری در سند آمایش آموزشی دانشگاه آزاد، اظهار کرد: «صرفه‌جویی یا درست هزینه کردن، کاهش هزینه‌های مازاد، چابک‌سازی فرآیندها، انضباط مالی، توسعه حسابرسی مالی در واحدها و توجه دقیق و عمیق به درآمدهای پایدار، از مسائلی است که معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد در سند آمایش پیش‌بینی کرده است.»
سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی با مطالعه و تدبیر تدوین شده است
معاون مالی و اداری با بیان تاثیرات اجرای سیاست‌های سند آمایش، افزود: «سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی با مطالعه و تدبیر تدوین شده و ماحصل جلسات کارشناسانه است، بنابراین نتایج و تاثیرات مثبتی به دنبال دارد.»
او هم‌چنین از اصلاح آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و خاطرنشان کرد: «در راستای طرح تجمیع 2 و سیاست چابک سازی فرآیندها و در ادامه تفویض اختیار به استانها و واحدها، در حوزه معاونت مالی و اداری تفویض اختیار خوبی صورت گرفته است.»
احسانی تصریح کرد: «معاونت‌های مالی و اداری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند تا سقف 5 میلیارد تومان در بخش عمرانی و تا سقف 2 میلیارد تومان در حوزه‌های دیگر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند.»
معاون مالی و اداری دانشگاه آزاد با تاکید براینکه سازمان مرکزی و معاونت مالی و اداری دانشگاه نقش نظارتی دارد، گفت: «این برنامه به صورت بخش‌نامه‌ای به واحدها ابلاغ شده، هم‌چنین در معاملات جزئی و متوسط فروش در سطح استانها، واحدها می‌توانند به شکل مستقل در کمیسیون معاملاتی خود تصمیم‌گیری کنند.»
انتهای پیام/
