دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
رئیس اتاق ایران در جلسه دبیرخانه 3 اتاق عنوان کرد:

اهداف 3 گانه بخش خصوصی از اجرای قانون برنامه ششم توسعه

بررسی جوانب برنامه ششم توسعه از منظر بخش خصوصی مهم‌ترین موضوعی بود که در جلسه دبیرخانه مشترک 3 اتاق ایران، اصناف و تعاون مورد توجه قرار گرفت.
کد خبر : 49236

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور رئیس اتاق ایران با این رویکرد که در شرایط کنونی انسجام، اتحاد و حرکت هماهنگ 3 اتاق که نمایندگان بخش خصوصی کشور هستند، بسیار اهمیت دارد در نشست دبیرخانه حضور پیدا کرد.


وی یادآور شد: از صمیم قلب به نتایج فعالیت‌های این دبیرخانه باور دارم و در همه نشست‌هایی که حاضر می‌شوم از آن دفاع می‌کنم. خوشبختانه پیگیری‌هایی که از سوی این دبیرخانه نیز انجام شده، مطلوب و موثر بوده است.


رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به موضوع برنامه ششم توسعه و عدم تحقق اهداف برنامه‌های قبلی اشاره و تصریح کرد: زمانی که دولت یازدهم سکان‌داری کشور را برعهده گرفت پس از عارضه‌یابی‌های انجام شده به این نتیجه رسید که بالغ بر 30 درصد برنامه پنجم توسعه اجرایی شده و این به هیچ وجه آمار قابل قبولی نیست. در نتیجه این سوال مطرح شد که آیا تدوین برنامه‌ای پنج ساله برای کشوری که تحت تأثیر اتفاقات اطراف خود قرار گرفته و از ثبات و آرامش نسبی برخوردار نیست، تأثیر گذار خواهد بود یا نه؟ پس از رایزنی‌های بسیار به این نتیجه رسیدند که باید مسیر تدوین و اجرای برنامه‌ها تا رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز را ادامه دهیم.


جلال‌پور در مورد دائمی شدن برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه نیز توضیح داد: لازم بود برای ادامه این مسیر برخی از مواد قانون برنامه پنجم دائمی شوند تا برپایه آن‌ گام‌های بعدی را برداریم.


لازم بود برای ادامه این مسیر برخی از مواد قانون برنامه پنجم دائمی شوند تا برپایه آن‌ گام‌های بعدی را برداریم

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ما به عنوان بخش خصوصی، این بار سنگین را بر دوش داریم، که واقعیت‌ها و هر آنچه که قابل اجرا است را عنوان کنیم. به ترتیب آنچه به عنوان برنامه و خواسته خود از قانون برنامه ششم مطرح کردیم 3 نکته کلیدی بود. اول اینکه مطابق برنامه، سهم بخش خصوصی 10 درصد افزایش پیدا کند. دوم، در این برنامه منطقه‌بندی و توجه به شرایط هر انسان را مدنظر قرار دهیم و در آخر کاری کنیم که تا پایان 5 سال بدنه دولت در کمترین حالت 10 درصد کوچک‌تر شود که در همین رابطه پیشنهاد دادیم به عنوان پایلوت 3 وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از وظایف آن‌ها به بخش خصوصی که آمادگی کافی دارد، واگذار شود. البته امروز بر این باور هستیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قابلیت اضافه شدن به این لیست را دارد.


شکوفایی اقتصاد با حضور مردم روی می‌دهد


در این جلسه حسین نقره‌کارشیرازی، رئیس دبیرخانه 3 اتاق هدف از برگزاری این جلسات را رسیدن به هماهنگی بین بخش خصوصی کشور دانست و گفت: خوشبختانه این آرزوی دیرینه بخش خصوصی محقق شد و توانستیم برای رسیدن به یک اتحاد خوب قدم جدی برداریم هرچند متاسفانه پس از گذشته 3 ماه از آغاز به کار این دبیرخانه هنوز نتوانستیم معرفی مناسبی از خود در جامعه ارائه دهیم و سایر استان‌ها را نیز در این موضوع وارد کنیم.


وی از لزوم همکاری این دبیرخانه با معاونان استانی هر 3 اتاق در کنار معاونان پارلمانی آن‌ها تاکید و عنوان کرد: ضرورت دارد که این انسجام در همه استان‌های کشور تجلی پیدا کند و در پرتو آن بتوانیم سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بالا ببریم. خوشبختانه در این روزها شاهد همکاری خوبی بین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس هستیم که به عنوان ظرفیتی بی‌نظیر دیده می‌شود. از سوی دیگر تشکیل این دبیرخانه با پایان دوره فعالیت نمایندگان مجلس مصادف شده است و می‌توان از این فرصت بهره‌گرفت و برای حضور چهره‌های اقتصادی در مجلس تلاش کرد.


نقره کارشیرازی در ادامه به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه همه ارکان نظام بر این باورند که بهترین شیوه اجرای اقتصاد مقاومتی، حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی و مردم است.


رئیس دبیرخانه 3 اتاق بر این باور است که هر کشوری اقتصاد خود را در اختیار مردم خود قرار دهد، می‌تواند به تدریج پله‌های توسعه را طی کند.


هر کشوری اقتصاد خود را در اختیار مردم خود قرار دهد، می‌تواند به تدریج پله‌های توسعه را طی کند

وی همچنین از لزوم توجه استانداران به تشکیل دبیرخانه 3 اتاق سخن گفت و افزود: استانداران می‌توانند، نمایندگان 3 اتاق در هر استان را به عنوان بازوان مشورتی و یاری‌رسان خود در نظر بگیرند.


در تدوین برنامه ششم 2 سناریو لحاظ شود


همچنین ابراهیم بهادرانی، رئیس ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در اتاق ایران، در خصوص اقدامات انجام شده از سوی 30 شورایی که با هدف بررسی بند‌های پیشنهادی برنامه ششم تشکیل شده است، توضیح داد و گفت: ضرورت دارد که در حین تهیه برنامه ششم توسعه سناریوی دیگری در صورت عدم‌تحقق برنامه اول، تدوین شود. بدین ترتیب می‌توانیم از بلاتکلیفی در هنگام اجرای برنامه جلوگیری کنیم. 30 شورا برای تدوین برنامه ششم تشکیل شده است که متاسفانه با اعلام زمانبندی جدید، فعالیت این شوراها تحت تاثیر قرار گرفته و نمی‌توانند وظایف خود را با کیفیت و مشورت‌گیری لازم انجام دهند.


وی در ادامه به فعالیت‌های شورای سلامت اداری که یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در این برنامه است، اشاره و عنوان کرد: بر این باورم که نباید ناامیدانه قدم برداریم و تمام تلاش خود را در تدوین هرچه بهتر این برنامه انجام دهیم و مطمئن باشیم که متناسب با شرایط کنونی با تصویب برنامه ششم می‌توانیم به 70 درصد اهداف خود دست یابیم.


دبیرخانه 3 اتاق برای توسعه صنایع و خدمات استراتژی تدوین کند


محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف نیز نبود یک استراتژی توسعه صنایع و خدمات را مورد انتقاد قرار داد و تشریح کرد: دبیرخانه 3 اتاق می‌تواند این نقیصه را برطرف کرده و با همکاری اعضای خود به تهیه یک سند راهبردی در این زمینه اقدام کند. حال که تحریم‌ها در حال حذف شدن هستند، فرصت خوبی است که با تهیه این سند امکان حرکت رو به جلوی صنعت و خدمات کشور را فراهم کنیم.


وی یادآور شد: دبیرخانه می‌تواند با محور قراردادن همان 3 هدف اصلی که رئیس اتاق ایران مطرح کردند، استراتژی را تهیه کند و اجازه ندهد که در صورت اجرایی نشدن قانون برنامه ششم، فرصت‌های به وجود آمده از بین بروند.


حضور بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها نیز بسیار مهم است


محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران در این جلسه حضور بخش خصوصی در تدوین آیین نامه‌های قوانین اقتصادی را بسیار مهم ارزیابی کرد و آن را راه حلی برای بسیاری از موانع موجود دانست.


وی گفت: قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از جمله قوانینی هستند که آیین‌نامه‌های آن در حال نگارش است. از طرف دیگر اصلاحاتی برای قانون بهبود مستمر کسب و کار در نظر گرفته شده که در حال پیگیری است از مهم‌ترین این موارد تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی ظرف مدت 30 روز در هیأت وزیران است که امیدوارم به زودی نهایی شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب