توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
آنا گزارش می‌دهد؛
زالوی مافیای معدن بر پیکره محیط زیست/ چه کسی به داد مردم نطنز می‌رسد؟
فعالیت افراطی معدن‌داران موجب تخریب بخشی از قنات منطقه و پرشدن دهانه رودخانه شده و همچنین آلودگی هوای منطقه را افزایش داده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، «اوره» از توابع شهر نطنز و روستایی خوش آب و هوا در دل رشته کوه‌های مرکزی و نزدیک کوه‌های کرکس است که از مناطق حفاظت شده طبیعی نیز محسوب می‌شود. همچنین این منطقه سرشار از منابع زیست محیطی مانند دشت حاصل خیز و معادن مختلف است. منطقه نطنز جاذبه‌های گردشگری بسیاری نیز دارد و به دلیل شرایط زیست‌محیطی دارای زمینه‌های دام‌داری و کشاورزی فراوانی است. این منطقه به دلیل جاذبه‌های گردشگری جنبه‌های بین المللی نیز پیدا کرده و یکی از مناطق مشهور آن روستای ابیانه است که همه ساله سیل گردشگران داخلی و خارجی را به سمت خود جذب می‌کند.
در شهرستان نطنز سه نقطه معدنی مهم شامل «کمجان و ابیانه»، «اوره» و «کَردود» وجود دارد که به دلیل مجاورت با کوه‌ها به منبعی برای معادن ارزشمند تبدیل شده است. در این منطقه معادن تراورتن منطقه ابیانه (کمجان) شامل معادن تراورتن بارند نطنز، ابیانه، کمجان، کش قبله نطنز قرار دارد. همچنین از دیگر معادن مهم این منطقه معادن گرانیت اوره نطنز است که شامل معادن گرانیت طامه، غرب اوره نطنز، قبله کوره اوره نطنز، گندم آباد نطنز، لایار نطنز، گدار سیاوش و ... می‌شود.
تخریب قنات و پرشدن دهانه رودخانه؛ میراث معدن‌داری غیر استاندارد
تعداد بالای معادن در منطقه نطنز و سه روستای مجاور آن موجب شده تا اثرات جانبی فعالیتهای معدنی افزایش یابد. نزدیکی معادن به روستاهایی از جمله «اوره» و همچنین مجاورت آن با منابع طبیعی و زیست محیطی مانند دشت‌های طبیعی، قنات و رودخانه، تبعات زیست محیطی بهره‌برداری از این معادن را در منطقه افزایش داده است. به گفته یکی از اهالی منطقه بیش از 3 دهه از آغاز فعالیت معدنی در شهر نطنز می‌گذرد اما شواهد میدانی و تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از روستاها و محیط زیست اطراف معادن منطقه نطنز نشان می‌دهد که متاسفانه بر روند بهره‌برداری از منابع معدنی نظارتی صورت نگرفته و معدن‌داران بی‌توجه به شرایط زیست‌محیطی فعالیت اقتصادی خود را گسترش داده‌اند. علاوه‌بر این با افزایش فعالیت معادن در منطقه فعالیت این معادن به صورت غیر قانونی وارد حریم روستاها نیز شده و بخش‌هایی از آن را تخریب کرده است.
فعالیت افراطی معدن‌داران موجب تخریب بخشی از قنات منطقه و پرشدن دهانه رودخانه نیز شده و همچنین آلودگی هوای منطقه را افزایش داده است. اهالی این منطقه سال‌ها است که با معضلات زیست‌محیطی این معادن روبرو هستند. همین موجب شده تا روستاییان و اهالی منطقه بارها اعتراضات خود را به صورت شکایت، نوشتن بیانیه ، امضای طومار و تجمع در حریم روستا و معادن و مراکز دولتی مانند فرمانداری شهر نطنز اعلام کنند.
معادنی که از سال 1384 غیر قانونی محسوب می شوند!
نحوه فعالیت معدن‌داران در منطقه نشان می‌دهد که فعالیتهای آن‌ها با قوانین موجود حوزه معدن و محیط‌زیست همخوانی ندارد. طبق آیین‌نامه ضوابط زیست‌محیطی فعالیتهای معدنی مصوب سال 1384 لازم است تا فعالیتهای معادن از آغاز، تحت نظارت و ارزیابی سازمان محیط زیست قرار گیرد و معادن نیز باید چارچوب این آیین‌نامه را رعایت نمایند. براساس ماده 2 و 3 همین آیین‌نامه، صدور، تجدید و تمدید پروانه‌های اکتشاف از معادن در مناطق و رودخانه‌های حفاظت شده ممنوع است اما پس از گذشت سال‌ها از تصویب این ضوابط، فعالیت معادن در روستا‌های مجاور منطقه حفاظت شده کرکس، متوقف نشده است. تصاویر و فیلم‌های موجود از رودخانه و زمین‌های زراعی اطراف روستای اوره نیز نشان می‌دهد که برخلاف بند 7 پیوست ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، محل تجمیع «مواد باطله معدنی» مشخص نشده و در اطراف دهانه رودخانه‌ها رها شده است.
رسیدگی ضعیف ادارات دولتی به تخلفات زیست محیطی معدن
در سال‌های اخیر پس از اعتراضات و تجمع‌های مردم منطقه، چندین مرتبه موضوع معضلات معادن بخش نطنز و کوه کرکس در مراجع ذی‌ربط بررسی شده است اما بررسی دستورات و حکم‌های صادر شده نشان می‌دهد که عزمی مبنی‌بر پیگیری و برخورد قاطعانه در قبال تخلفات معدن‌داران وجود نداشته است. در سال 97 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در نامه‌ای، مصوبات و رای نهایی جلسه 18/2/97 شورایعالی معادن را نسبت به اعتراضات و پیگیری‌های سازمان محیط زیست، نماینده مردم نطنز در مجلس و نامه‌های مردمی اعلام کرده است.
براساس این رای قرار شده تا پروانه بهره‌برداری معادن تمدید نشود و همچنین به تاثیرپذیری قنوات و چشمه‌های روستای اوره از جمع‌آوری روان آب‌های سطحی منطقه، رسیدگی شود. اظهارت برخی از فعالان منطقه نشان می‌دهد که مفاد همین رای شورایعالی معادن نیز اجرایی نشده است. سعید‌مرتضی رحیم‌طرقی از اهالی شهر طرق‌رود در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا درباره نتایج رای شورایعالی معادن بر فعالیت معادن منطقه نطنز گفت: شورایعالی معادن که تنها مرجع تصمیم‌گیری در خصوص معادن است، برای اولین بار بعد از سه دهه غیرقانونی بودن این فعالیتهای معدنی را تایید کرده بودند که طبق آن رأی قرار شده‌بود هیچ‌گونه معدن جدیدی واگذار نشود و پروانه‌های معادن فعال نیز تمدید نشود. جالب اینکه بعد از این قضیه و پس از گذشت چند سال از ابلاغ رای هیچ اقدامی برای انجام مفاد این مصوبه قانونی صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر علل ضعف پیگیری مسئولان منطقه نطنز برای انجام مصوبه شورایعالی معادن، گفت: تا الان برخوردهای خیلی ضعیفی صورت گرفته است. دلیل بی‌اثر بودن آن نفوذ و رانت‌های معدن‌داران است. در واقع ما با یک مافیا طرف هستیم که در ادارات ذی‌ربط صاحب نفوذ هستند. این موضوع نشان می‌دهد که در سطح شهرستان و استان، توانایی و کارآمدی لازم برای برخورد با این معدن‌داران وجود ندارد و این موضوع را می‌توان از حکم‌های ضعیف صادره و عدم اجرای همان احکام به وضوح متوجه شد.
با وجود ادامه فعالیت غیرقانونی معادن، شواهد و گزارش‌های اهالی منطقه حکایت از عدم نظارت زیست‌محیطی بر معادن دارد. همچنین مالکان این معادن در سال‌های اخیر نسبت به تذکرات و هشدارهای دستگاه‌های نظارتی بی‌توجه بوده‌اند و کماکان به فعالیت خود ادامه داده‌اند که موضوع می‌تواند در آینده به شرایط زیست محیطی و اقتصادی و انسانی منطقه ضربات جبران‌ناپذیری را وارد کند.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
