یادداشت تحلیلی سرپرست وزارت صمت درباره بایسته‌های جهش تولید
در دفاع از تولید ملی؛ اکسیر نجات اقتصاد
ابتکار نام‌گذاری برای هرسال از سوی مقام معظم رهبری، حکمت‌ها و برکات فراوانی داشته و ضمن ترسیم خطوط راهنما برای ساماندهی امور کشور، نوعی هدف‌گذاری و چشم‌انداز یک‌ساله برای حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی تلقی می‌شود.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، حسین مدرس‌‌خیابانی طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: براساس قانون اساسی کشور، ترسیم و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و جهت‌گیری کشور برعهده رهبری نظام است که از طرق مختلف از قبیل سخنرانی‌ها، ابلاغ‌ها، نامه‌ها، دستور و در پاره‌‌ای موارد حکم حکومتی به اجرا درمی‌آید. در این میان، یکی از روش‌ها و شیوه‌های ترسیم جهت‌گیری کلی نظام که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) آن را دنبال کرده‌اند، انتخاب شعار و نام‌گذاری سال‌های مختلف بوده است.
ابتکار نام‌گذاری برای هرسال از سوی مقام معظم رهبری، حکمت‌ها و برکات فراوانی داشته و ضمن ترسیم خطوط راهنما برای ساماندهی امور کشور، نوعی هدف‌گذاری و چشم‌انداز یک‌ساله برای حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی تلقی می‌شود.
اولین بار ایشان در پیام نوروزی خود در سال ۱۳۷۸ و به مناسبت یکصدمین سال تولد رهبرکبیر انقلاب اسلامی، آن سال را باعنوان امام خمینی(ره) مزین کردند. این رویکرد تاکنون ادامه یافته و در ابتدای هرسال نام مشخصی به‌عنوان شعار سال از سوی ایشان مطرح و دنبال می‌شود. فلسفه این كار جلب‌توجه مردم به یك ارزش و یك مساله است. در حقیقت به‌نظر می‌رسد ایشان با توجه به تهدید‌ها و فرصت‌هایی که نظام اسلامی در پیشرو دارد و همچنین ظرفیت‌هایی که در جامعه باید ایجاد یا توسعه یابد یا آسیب‌هایی اجتماعی كه باید برطرف گردد، نسبت به انتخاب و نام‌گذاری سال‌ها اقدام می‌فرمایند.
مقام معظم رهبری در سخنان خود در ابتدای سال ۱۳۹۸ مساله تولید را مساله‌‌محوری سال دانستند و شعار سال را به همین مناسبت «رونق تولید» قرار دادند و به‌تمامی مسئولان، مردم و بخش‌های تولید توصیه کردند که در این سال تمام توان و همت خود را مصروف تحقق این شعار کنند؛ شعاری که از طریق تقویت تولید ملی و افزایش قدرت و استحکام اقتصادی، درپی مقابله با توطئه‌ها و اقدامات خصمانه دشمنان در عرصه اقتصادی است. از نظر ایشان «تولید اگر به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»
برای درک اهمیت تعیین راهبرد «رونق تولید» برای سال 1398، ضروری است به برخی ویژگی‌های مهم اقتصاد کشور در سال 1397 اشاره شود.
1- در سال 1397 و در عرصه بین‌الملل، آمریکایی‌ها به‌صورت یکطرفه و برخلاف توافقات قبلی از برجام خارج شدند و پس‌از آن تحریم‌های جدیدی (بازگشت تحریم‌ها) را نیز علیه ایران وضع و به این ترتیب یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار را با ایران آغاز کردند با این هدف که با به صفر رساندن فروش نفت ایران و ایجاد فضای روانی- رسانه‌ای، اثر تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران بیشتر کنند.
2- در این سال بنا به دلایلی، هر دلار آمریکا از حدود چهار هزار تومان در اواخر سال13۹۶ به بالای پنج‌هزار تومان در نخستین ماه سال 139۷ افزایش یافت و در ادامه تا حدود ۱۹ هزار تومان نیز بالا رفت. در این سال بازار ثانویه ارزی (بازار نیما) تشکیل شد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند خودشان- به دور از جوسازی‌های دلالان- به قیمت واحد برسند.
3- در سال 1397 و براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور نسبت به سال ۹۶ رشد منفی 4.9 درصدی را شاهد بود، در این میان گروه صنعت با رشد منفی 9.6 درصدی، بیشترین تاثیر را در کاهش رشد اقتصادی کشور داشته است و بعد از آن، گروه کشاورزی با رشد منفی 1.5 درصدی قرار داشت؛ ضمن اینکه گروه خدمات در این رشد منفی تاثیری نداشته و مختصری هم رشد مثبت داشت.
نام‌گذاری «رونق تولید» برای سال 1398 فرصت بی‌نظیری را در تجمیع توان همه بخش‌ها برای حمایت از تولید و صنعت کشور فراهم آورد و آمارهای رسمی موید روند افزایشی تولیدات و صادرات کشور در این سال بود. در سال 1398 حوادث غیرمترقبه فراوانی از قبیل سیل، زلزله و... را در نقاط مختلف کشور شاهد بودیم. در حوزه مسائل داخلی کشور، مشکلات متعددی از قبیل بیکاری، وضعیت محیط‌زیست، منابع آبی، نظام بانکی، حاشیه‌نشینی، فسادها و وضعیت بودجه بروز کرد. ضمن اینکه در حوزه مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای نیز استکبار جهانی تا حد امکان فشار و تهدیدات خود را در حوزه‌های مختلف علیه مردم ایران افزایش داد و از هیچ‌تلاشی فروگذار نکرد. ضمن اینکه با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تلاش کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند تا ما درآمدی نداشته باشیم. به‌موازات این اقدامات عملیاتی، یک جنگ تمام‌عیار روانی را علیه مردم ایران تحمیل و درنهایت شیوع ویروس کرونا این پازل را تکمیل کرد، چراکه برخی معتقدند شیوع ویروس کرونا خباثت آمریکایی‌هاست. جمیع این مسائل نشان می‌دهد کشور در سال 1398 سال سختی را پشت‌سر گذرانده است.
به‌رغم این رویدادها، در سال 1398 و براساس گزارش مرکز آمار، رشد صنایع و معادن در سه‌ماهه اول منفی 21 و دودهم و در سه‌ماهه دوم منفی 23 و هفت‌دهم درصد شد، اما در سه‌ماهه سوم به منفی یک و 9 دهم درصد رسید. براساس آمار منتشره از سوی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تولیدات صنعتی کشور در سه ماه سوم سال ۹۸، نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشدی برابر 6.2 درصد داشته است. در این سال در پروژه نهضت ساخت داخل بیش از ۲۰۰ قطعه و تجهیزات وارداتی داخلی‌سازی شد که کاهش ارزبری بیش از دو میلیارد یورو را به‌دنبال داشت.
بررسی آمار منتشرشده از سوی گمرک نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران در دوره تحریم توانسته است بخش قابل‌توجهی از ارزش خود را حفظ کند و همچنان با وجود محدودیت‌های تحریمی به فعالیت خود ادامه دهد. در سال 1398 براساس آمارهای گمرک تجارت خارجی ایران به مرز 85 میلیارد دلار رسید که 41.3 میلیارد دلار آن به صادرات و حدود 43.7 میلیارد دلار آن به واردات اختصاص داشته است. ترکیب کالاهای وارداتی به کشور به شرح ذیل است:
1- ۲۹.۷ میلیارد دلار کالای واسطه تولید که بالغ‌بر ۶۸ درصد کل واردات است.
2- ۵.۹ میلیارد دلار ماشین‌آلات خط تولید که بالغ‌بر ۱۳.۵درصد کل واردات است .
3- ۸.۱ میلیارد دلار کالای مصرفی که بالغ‌بر ۱۸.۵درصد کل واردات است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بیش از ۸۱.۵ درصد کالاهای وارداتی اختصاص به نهاده‌های تولید، مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات خط تولید و کالاهای واسطه‌ای تولید داشته، به این معنا که واردات در مسیر رونق تولید صورت گرفته و با رونق تولید، افزایش صادرات تحقق‌یافته است.
در سال 1398 هرچند نرخ ارز در یک ماه پایانی سال رو به افزایش گذاشت، اما تجربه نشان داده بانک مرکزی بر جریان نرخ ارز مسلط است و بارها توانسته نرخ ارز را به قیمت‌های پایین‌تری برگرداند. به‌طورکلی در مقابل سختی‌هایی که در سال 1398 به‌وقوع پیوست، آثار مثبتی نیز در اقتصاد ایران مشاهده شده که این آثار مثبت برای سال 13۹۹ می‌تواند منشأ اثر شود؛ البته برخی مسائل منفی و فشارها همچنان در این سال همراه اقتصاد ایران خواهد بود.
نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری برای تبدیل فرصت تحریم به جهش تولید
انتخاب راهبرد «جهش تولید» برای سال 1399، درواقع تاکید بر ادامه شعار سال‌های گذشته است. بدیهی است مقام معظم رهبری به همه امور اقتصادی کشور اشراف کامل دارند، لذا نام‌گذاری سال‌جاری به‌نام «جهش تولید» قطعا منشأ اثر خواهد بود، به‌ویژه اگر مردم و کلیه قوا عزم خود را جزم و اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند.
طبق آنچه ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در کتاب «هنر تحریم» گفته است. تحریم‌ها دونقطه تولید و معیشت مردم را هدف قرار داده، لیکن بررسی نتایج نشان می‌دهد این امر نتیجه برعکس داشته، به‌نحوی‌که به‌رغم تلاش دشمن برای کاهش تولید از ناحیه تحریم‌ها، این امر موجب شکوفایی تولید کشور شده است.
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری، به‌نظر می‌رسد هدف ایشان استفاده بهینه از فرصت تحریم است، زیرا امروز تحریم‌ها فرصت مغتنمی را فراهم ساخته تا تولید کشور ارتقا یابد و ظرفیت‌های ناشناخته کشور به‌منصه‌ظهور برسد؛ به‌نحوی‌که ضمن تکمیل زنجیره تامین و تولید کشور در بسیاری از کالاها، بخش‌هایی را که تابه‌حال به آنها عنایت و توجه نشده است نیز فعال کنیم.
تولید، ضامن بقای اشتغال پایدار
بدون‌شک تولید و اقتصاد ملی، نیازمند رشد تولید است. مقوله تولید این ظرفیت را دارد که تمام شاخص‌های اقتصادی کشور ازقبیل تولید ناخالص داخلی، عرضه کالاها و خدمات، اشتغال، رفاه نسبی جامعه و صادرات را دچار تحول سازد و ظرفیت‌های خالی در حوزه‌های مختلف از قبیل مسکن، صنعت، کشاورزی، گردشگری، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و... در کشور را به‌فعلیت برساند. بدیهی است با به‌فعلیت رسیدن ظرفیت‌های کشور، آمار بیکاری در کشور کاهش‌یافته و موضوع اشتغال در اولویت قرار خواهد گرفت، ازاین‌رو معتقدیم امروز تولید کشور، ضامن بقای اشتغال پایدار است.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
یکی دیگر از وجوه تاکید مقام معظم رهبری در انتخاب راهبرد «جهش تولید» برای سال 1399، وجود انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های ایجادشده در کشور در سال رونق تولید است که امید می‌رود در این سال شاهد تحقق نتایج آنها باشیم. در سال 1398 اقدامات مفید و موثری در راستای داخلی‌سازی صورت گرفته که هنوز به بار ننشسته و تکمیل و اتمام آنها نیازمند فرصت بود. اکنون زمان آن فرارسیده که نتایج پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی وارد عرصه عمل شوند و شرکت‌های دانش‌بنیان، نتایج این پژوهش‌ها را در قالب داخلی‌سازی و تولید انبوه به ثمر برسانند. همان‌گونه که در سال 1398 و با اجرای پروژه نهضت داخلی‌سازی و ایجاد میزهای ساخت داخلی‌سازی بیش از ۲۰۰ قطعه و تجهیزات وارداتی داخلی‌سازی شد و کاهش ارزبری بیش از دومیلیارد یورو را به‌دنبال داشت.
تحریم، بنگاه‌های تولیدی را احیا کرد
امروز تولید، نشانگر غرور ملی است و به تک‌تک اعضای جامعه اعتمادبه‌نفس می‌دهد؛ تولید ملی در کشور، فراتر از یک بحث اقتصادی بوده و در واقع ضامن انسجام اجتماعی است. امروز هر ایرانی کالای ایرانی در خارج از کشور مشاهده کند، غرور ملی به او دست می‌دهد و این اعتمادبه‌نفس، با تولید شکل می‌گیرد.
امروز در حوزه تولید، اتفاق خوبی که رخ‌داده آن است که دیگر دست اقتصاد کشور در جیب نفت نیست و قادر نیستیم هر زمان که اراده کردیم، کالاهای خارجی وارد کنیم و بدین ترتیب به تولید کشور اجازه شکل‌گیری ندهیم. امروز به‌دلیل تنگناها و محدودیت‌های تحریمی، اگرچه شرایط سختی بر برخی تولیدات و صادرکنندگان تحمیل‌شده است، اما به‌هرحال اتکای ما به تولید است و تلاش می‌کنیم که تولید خود را تقویت کنیم تا وابستگی ما به‌برخی کالاهای وارداتی قطع شود. این درحالی است که به‌دلیل تحریم‌ها، بسیاری از شهرك‌های صنعتی و كارخانه‌های كوچك و بزرگ فعال‌شده‌اند؛ چراکه علاوه‌بر محدودیت‌های تأمین کالا، افزایش نرخ ارز سبب شده بود که واردات توجیه نداشته باشد و علاوه‌بر این هم‌اکنون، واردات 1600 قلم كالا در کشور ممنوع است و حتی بخشی از محصولات داخلی قابلیت صادراتی پیداکرده است. در همین رابطه با توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان گام بزرگی در ارتقای نوآوری در تولید محقق شد که منجر به انعقاد قراردادهای متعدد برای داخلی‌سازی انواع فناوری‌ها، ماشین‌آلات و کالاهای وارداتی شد و زمینه تحولات بزرگ در این بخش را فراهم آورد.
افزایش صادرات غیرنفتی و تأمین ارز موردنیاز
در کنار تولید، موضوع صادرات نیز بسیار مهم است، به‌ویژه که بخش صادرات و تجارت، بخش پیشران به‌شمار آمده و تولید می‌تواند مقدمات صادرات خوب را هم فراهم کند و به‌واسطه صادرات، کالای ایرانی را به بازارهای هدف برساند. اگر اعتقاد داریم که باید ارتباط ما با دنیا برقرار شود و نیاز به درآمدهای ارزی داریم، باید صادرات را جدی بگیریم.درحقیقت مأموریت‌های صادرات عبارت است از ارزآوری، افزایش حجم تجارت و رونق اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت‌های خالی کالاهایی که در آن رکود داریم یا با کاهش تقاضا مواجه هستیم و بالاخره حفظ اشتغال پایدار. واقعیت آن است که بر اثر تحریم‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی همچون گذشته وجود ندارد و آنچه باید به کمک صادرات بیاید، تولید ملی است؛ پس باید تولید رقابتی شکل‌گرفته و محصول کیفی تولید شود تا کالاهای ایرانی بتوانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند.بنابراین مقام معظم رهبری با هوشمندی تمام و تدبیر بسیار عالمانه، موضوع جهش تولید را مطرح کرده‌اند؛ چراکه امروز موضوع محوری که در بحث تحریم‌ها به کمک کشور می‌آید، بحث تولید است که می‌تواند ضامن اشتغال و حامی و پشتیبان صادرات و ارزآوری باشد. یک موضوع مهم در حوزه تولید که اثرات مثبتی برافزایش صادرات و به‌تبع درآمدهای ارزی کشور دارد، توجه به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر است. در سال گذشته، میانگین ارزش كالای صادراتی ایران حدود 300 دلار و میانگین ارزش كالای وارداتی ایران هم حدود 1200 دلار است. مفهوم این اعداد آن است که ایران كالای بدون ارزش‌افزوده را صادر کرده و كالای نهایی وارد می‌كند؛ پس اگر بتوانیم با وضع عوارض، به‌سمت صادرات كالای با ارزش‌افزوده بیشتر برویم و میانگین ارزش کالاهای صادراتی را از 300 دلار به 400 دلار تبدیل كنیم، اثرات مثبتی را در افزایش درآمدهای ارزی کشور شاهد خواهیم بود. بدیهی است برای تحقق این امر لازم است همه بخش‌ها، همچون حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی پشتیبان تولید و تجارت و به‌خصوص، صادرات کشور باشند.
تعاملات تجاری ایران با کشورهای همسایه
یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها در بخش صادرات، افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است. ما باید مبادلات تجاری خود را با ۱۵ کشور همسایه ارتقا دهیم. براساس مطالعات انجام‌شده در سال 2018 حدود 1160 میلیارد دلار در ۱۵ کشور همسایه واردات انجام‌شده که براساس برآوردی که صورت گرفته است، با توجه به ظرفیت‌های کشور، امکان صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به این کشورها وجود دارد. البته تحقق این مهم مستلزم انجام رایزنی برای کاهش تعرفه واردات به این کشورها برای آن دسته از کالاهای ایرانی است که ظرفیت صادرات در آنها را داریم. استفاده از ظرفیت توافقنامه‌های تجاری ازجمله توافقنامه میان ایران و اوراسیا برای تجارت آزاد یکی دیگر از گزینه‌هایی است که در افزایش صادرات و تولید نقش به‌سزایی دارد.
جهش تولید و تمرکز بر زنجیره تولید متوازن
تشدید تحریم‌های اقتصادی و ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی در تأمین کالا از خارج، ضرورت خوداتکایی را روزبه‌روز بیشتر تأکید می‌کند. بدون‌شک تأمین نیازهای داخلی تنها از طریق تولید، امکان‌پذیر است و تولید داخلی است که قادر است نیازمندی‌های کشور را به‌لحاظ مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تأمین کرده و ما را از دنیا بی‌نیاز کند. لیکن نکته‌ای که نباید از نظر برنامه‌ریزان و مجریان مغفول بماند توجه به موضوع مهم زنجیره تولید به‌لحاظ مواد اولیه، واسطه‌ای و حلقه‌های نهایی است؛ لذا باید تلاش کنیم که جهش تولید ما براساس جهش تولید متوازن همه زنجیره باشد. لازمه این امر توسعه متوازن در بخش صنوف تولیدی، صنایع کوچک و متوسط و حلقه‌های واسطه صنایع کوچک است. اگر به‌دنبال تحقق جهش در تولید کشور هستیم باید به نحوی اقدام کرد تا همراه پیشبرد صنایع پیشرو از قبیل مسکن، نفت، پتروشیمی و...، صنایع کوچک به‌عنوان تولیدکنندگان قطعات، تجهیزات و ملزومات موردنیاز منتفع شوند و از مزایای تولید در بخش‌های کوچک، ازجمله سرانه اشتغال پایین، اشتغال‌زایی و زودبازده بودن برخوردار شویم.
توسعه زیرساخت‌ها
متأسفانه به‌دلیل شكل نگرفتن برخی زیرساخت‌های تجاری، تولید آن‌طوركه باید شتاب نگرفته است. به این مفهوم كه به‌رغم شکل‌گیری زیرساخت‌های صنعتی و واحدهای تولیدی، ولی همتراز با آن، زیرساخت‌های دیگر ازجمله، زیرساخت بنادر، ناوگان حمل‌ونقل، پایانه‌های صادراتی و... ایجاد و توسعه‌نیافته است. ازاین‌رو، وضعیت موجود ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های تجاری کشور توسعه‌یافته و به‌موازات گسترش زیرساخت‌های تجاری در نقاط بندری، انبارها و محل‌های نگهداری کالاها، واحدهای بسته‌بندی و فرآوری در این بنادر نیز باید افزایش یابند تا هزینه‌های تولید و صادرات کاهش‌یافته و از موقعیت‌های کنونی نیز، به‌بهترین شکل استفاده شود. امروزه بنادر، بخش عمده زیرساخت‌های تجاری کشور به‌شمار می‌روند و نیاز دارند که به‌صورت مرتب، شرایط خود را به‌لحاظ توسعه و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها بهبود بخشند؛ به این معنا که به‌موازات توسعه‌ای که در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور رخ می‌دهد، بنادر کشور هم باید در بخش‌های صادراتی و تأمین قطعات نیز نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.
الزامات و بایسته‌های جهش تولید
الف: سیاست‌های اقتصادی
جهش تولید از طریق ابزارهای متعارفی در اقتصاد انجام‌پذیر است به‌طورکلی ابزارهای متعارف برای جهش تولید به‌شرح ذیل هستند:
1. افزایش بهره‌وری عوامل تولید: افزایش بهره‌وری عوامل تولید مساله‌‌ای بلندمدت است که در کوتاه‌مدت تقریباً نمی‌توان انتظار تغییر محسوسی را در آن داشت. عواملی مثل آموزش و افزایش سرمایه انسانی، صرفه‌های مقیاس و پیشرفت تکنولوژی می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید(TFP) شود. «پل کروگمن» برنده نوبل اقتصاد بیان می‌کند که بهره‌وری در کوتاه‌مدت تقریبا نقش بسیار اندکی در توضیح تفاوت بین اقتصاد کشورهای مختلف دارد، ولی در بلندمدت بهره‌وری تقریبا همه‌چیز است و مهم‌ترین متغیر توضیح‌دهنده تفاوت کشورها و اقتصادها با‌هم همان نرخ رشد بهره‌وری آنهاست. بررسی داده‌های تاریخی مؤید این است که نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در یک دوره 20ساله در اقتصاد ایران حدود صفر است. برخی از مطالعات نشان داده است که نرخ‌های تورم بالا و دو رقمی ارتباط منفی با بهره‌وری کل عوامل تولید دارد و افزایش نرخ تورم موجب کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید می‌شود.
2. سیاست پولی:اصولا در چارچوب سیستم هدف‌گذاری تورم متعارف، بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ بهره، به شکاف تورم محقق شده از تورم هدف و شکاف تولید محقق شده از تولید بالقوه، واکنش نشان می‌دهد. یعنی در دستیابی به جهش تولید استفاده از سیاست پولی از طریق ابزار نرخ بهره در چارچوب عملیات بازار باز (O.M.O) ضروری است. اصولا با توجه به نرخ‌های رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های اخیر، می‌توان گفت که پیش‌نیاز جهش تولید در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کاهش نرخ رشد نقدینگی و برقراری تناسب بین نرخ رشد تولید و نرخ رشد نقدینگی در جهت کنترل تورم است؛ زیرا در بالا بیان شد که ارتباط منفی بین افزایش تورم و کاهش «بهره‌وری کل عوامل تولید» در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. در این راستا، اولویت‌های زیر به‌عنوان برنامه بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین‌شده است:
- ادامه سیاست‌های مهار تورم و کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حد مقدور
- ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانک‌ها به‌نحوی‌که مشخصا به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در قالب وام‌های جدید اقدام کنند
- تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه و تأمین ارز موردنیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و تضمین افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و صادرات با کمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر
- توسعه «عملیات بازار باز» و کنترل نرخ سود برای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست‌های سرمایه‌گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی
- جلوگیری از ورود منابع بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه و تمرکز بر اجرای سیاست‌های احتیاطی بانک‌ها
- ادامه اصلاح ترازنامه بانک‌ها، در جهت آزاد کردن منابع آنها برای افزایش لازم در میزان اعتباردهی آنها به سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم اقتصادی
3. سیاست مالی: اصولا به‌طور سنتی کاهش مالیات‌ها (سیاست مالی انبساطی) یکی از ابزارهای جهش تولید است. با توجه به اینکه در بودجه ۹۹ شاهد افزایش واقعی (Real) درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال ۱۳۹۸ هستیم و با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت لذا تمرکز دولت بر سیاست مالی انقباضی است همچنین با مقایسه مخارج واقعی(Real) دولت نسبت به سال ۹۸ می‌توان دریافت که مخارج دولت به‌صورت واقعی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش داشته است که یک سیاست مالی انقباضی تلقی شده و قطعا باعث جهش تولید نخواهد شد.
4. بازار سرمایه:استفاده از منابع مالی موجود در بازار سرمایه در بخش واقعی اقتصاد با بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی
ب: قوانین و مقررات
1. رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هرچه بیشتر موانع و مجوزهای تولیدی می‌تواند موجبات جهش تولید را فراهم آورد.
2. اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده در بخش تولید و حذف مقررات غیرضرور
3. اعمال سیاست‌های تشویقی در راستای تحقق جهش تولید
ج: برنامه‌های اجرایی دولت
1. تمرکز بر چند عامل ساختاری زیر:
* نظام تعرفهای هوشمند: اولین گام برقراری سیستم تعرفهای مناسب برای حمایت از صنایع داخلی برای مدت‌زمان مشخص است تا توسط رقبای خارجی بلعیده نشوند؛ در این خصوص باید بین علم و صنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد و با حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده کاربردی از این اختراعات نسبت به توسعه صنعت اقدام کرد.
* تقویت صادرات (به‌خصوص در حوزه‌های حساس و با ارزش‌افزوده بالا): صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد، نمادهای قدرت اقتصادی هستند. به همین جهت، سیاست‌های تشویقی جدی برای تقویت صادرات الزامی است.
* ارتقای دانش در کارگران: ارتقای بهره‌وری کارکنان و کارگران از طریق آموزش از موضوعات مهم در جهش تولید است. همین امر باعث خواهد شد پس از عبور نسبی از بحران بیماری کووید-19 و آغاز تولید، کارکنان و کارگران با مهارت و بهره‌وری بالاتری مشغول به کار شوند.
* مدیریت واردات: با یارانه‌های صادراتی و به‌طور همزمان تعرفه‌های وارداتی، شرایط برای تقویت تولید ملی و ارتقای صادرات در مقابل کاهش واردات فراهم می‌شود. ایجاد این شرایط در اقتصاد سبب تقویت تولید داخلی و در نهایت افزایش توان رقابت با تولیدات سایر کشورها خواهد شد. فارغ از مباحث ارزشی، اقتصاد ایران در شرایط فعلی، نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در بعضی حوزه‌ها، از قبیل مدل‌های حمایت‌گرایی از صنایع است. در ایران سال‌ها از برخی صنایع در قالب‌هایی چون تحدید واردات، اعمال نظام تعرفهای و... حمایت می‌شود، اما به نظر می‌رسد مدل تعیین‌شده، مدلی کارا نیست و هوشمندی سیاستگذاران اقتصادی در شرایط فعلی، می‌تواند جهش و رقابتی کردن صنعت ملی را پدید آورد.
2. اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرایی زائد و غیرضرور در راه‌اندازی کسب‌وکارها.
3. توسعه دولت الکترونیک، به‌حداقل رساندن فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست اعلامی، به‌جای صدور مجوز.
4. توسعه کانون‌های تولیدی خرد و کارگاه‌های کوچک با توجه به نقش قابل‌توجه آنها در اشتغال آفرینی.
5. اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون‌زا و همسو نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت تولید.
6. توسعه بازارهای صادراتی به‌واسطه افزایش رقابت‌پذیری، بهره‌وری، نوآوری و کیفیت تولیدات با توجه به مزیت همسایگی ایران با 15 کشور.
7. تکمیل زنجیره تولید از موادخام تا محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه کالاهای پرمصرف به خارج از کشور.
8. بهره‌مندی از توانایی نخبگان و مجموعه‌های دانش‌بنیان برای رفع نقایص زنجیره تولید با تبدیل دستاوردهای پژوهشی آنان به فناوری‌های تجاری‌سازی شده.
9. گسترش صنایع تکمیلی، تبدیلی و بسته‌بندی در بخش کشاورزی به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی و تقویت زنجیره غذایی برای رفع نیاز داخل و گسترش صادرات.
10. کارآمدسازی نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از کاهش واسطه‌های غیر ضرور و ناکارآمد.
11. تکیه‌بر مزیت‌های بومی تولید.
12. تبلیغ مصرف كالاهای ساخت داخل و تلاش در جهت ارتقای كالاهای داخلی با راهنمایی و مشاوره‌های لازم.
درمجموع پیشبرد این مهم (جهش تولید) همراهی سه بخش زیر را می‌طلبد: 1- «حاكمیت» برای روان‌سازی و پشتیبانی، 2- «فعالان اقتصادی» در باور به فعالیت و تولید محصول با كیفیت و 3- «مردم» برای جایگزینی مصرف كالاهای ساخت داخل.
امیدواریم در سال 1399 با همت مردم عزیز کشورمان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، اصناف و همه عوامل مؤثر در این حوزه و انجام وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول به‌ویژه در حوزه اصلاح ساختارها و رفع موانع، بیش از این موجبات تحقق «جهش تولید»، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، ارتقای شاخص‌های زندگی مردم و رضایت مقام معظم رهبری فراهم آید.
پی‌نوشت:
این یادداشت، در نشریه «تأملات رشد» (شماره ششم با موضوع جهش تولید) مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، هفته قبل منتشر شده است. انتشار این نوشته دقیقا همزمان با پذیرش مسئولیت جدید از سوی مدرس خیابانی بود. او در این نگاشت، ضمن بررسی ابعاد اهمیت راهبرد «جهش تولید»، به الزامات و بایسته‌های تحقق شعار سال 1399 پرداخته است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
دایرة المعارف دانشبنیانها ۱۱۱؛
