بررسی آنا از کارنامه دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق؛
نمره ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هیئت تحقیق و تفحص/ ستادی با نابسامانی‌های مدیریتی تکراری
وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که این ستاد محوری‌ترین و اصلی‌ترین نهاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.اما نابسامانی مدیریتی در این ستاد مانع تحقق بسیاری از اهداف آن شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیچیده‌ترین و پر ابهام‌ترین مسائل اقتصادی کشور است که با مشکلات و معضلات عدیده‌ای روبرو بوده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شرح وظایف مشخص و قانونی با صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در سال 1383 از یک کمیته ذیل وزارت کشور به ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری تبدیل شد و در زمینه قاچاق فعالیت خود را گسترش داد. این ستاد به عنوان عالی‌ترین نهاد مبارزه با قاچاق در کشور است که اختیارات بسیاری را برعهده گرفته است.
شرایط نابه سامان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این ستاد از سال 83 تاکنون با فرازو نشیب‌های بسیاری در بخش مدیریت آن روبرو بوده حتی در دوره‌ای مسئولیت مستقیم این ستاد نیز نامشخص بوده است. در دولت یازدهم و دوازدهم رئیس جمهور اختیارات خود را به وزیر کشور محول کرد و از وی خواسته تا در جلسات و تصمیمات ستاد مشارکت کند و مسئولیت این ستاد را بر عهده بگیرد. درحالیکه در بسیاری از موضوعات مربوط به قاچاق حضور رئیس جمهور موجب تسریع در انجام مصوبات می‌شود.
کریمی عضو هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره وضعیت اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا بیان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 95 و 96 بی‌سامان‌ترین شرایط را تجربه کرد، به گونه‌ای که در سال‌های متمادی این ستاد دبیر نداشت و مدت‌ها جلسات ستاد تشکیل نمی‌شد و رئیس جمهور هم هیچ جلسه‌ای برای این ستاد تشکیل نمی‌داد. هیئت در چنین شرایطی کار می‌کرد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور حتی یک جلسه هم در ۴ سال گذشته با ستاد مبارزه با قاچاق نداشته است.
ستاد قاچاق کالا و ارز شامل چه دستگاه‌هایی است؟
براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. طبق این ماده همچنین تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهوری و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.
با این حال پس از کنار هم قرار گرفتن دستگاه‌های بسیاری با وظایف گوناگون، اما عملکرد این ستاد در 16 سال اخیر نیازمند بررسی بوده زیرا قاچاق، همچنان به عنوان یکی از 3 عامل اصلی ضربه‌زننده به تولید داخل محسوب می‌شود و علاوه‌بر این در آمارهای قاچاق نیز تغییرچندانی ایجاد نشده است.
در سال 96 تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید که پس از نزدیک به یک سال، این هیئت گزارش خود را در ماه‌های پایانی سال 97 نهایی کرد. این گزارش پس از گذشت بیش از یک سال در صحن مجلس قرائت شد.
اما در اتفاقی عجیب گزارش قرائت شده در صحن مجلس با متن اصلی گزارش تفاوت‌های قابل توجهی داشته است که این موضوع اعتراض برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی و علی اکبر کریمی عضو هیئت تحقیق و تفحص از مبارزه قاچاق با کالا و ارز از نمایندگانی بودند که اعتراض شدیدی را نسبت به حذف برخی از موارد در گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق بیان کردند.
نمره ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص، به نمره‌دهی عملکرد دستگاه‌های دخیل در مبارزه با قاچاق پرداخته شده است که این بخش در گزارش قرائت شده در صحن علنی حذف شده است. در بین همه 26 دستگاهی که عملکردشان سنجیده شد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمره 10 را کسب کرده است.
در بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا بیان می‌شود «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس یافته‌ها و ارزیابی هیأت تلاش‌های خوبی را انجام داده است، اما لیکن ایرادات و نواقص ساختاری متعددی وجود دارد که نقش‌آفرینی آن را متأثر می‌سازد. برخی از این ایرادات و نواقص عبارتند از: دقیق و صحیح نبودن آمارها و برآوردها، عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد و ضعف ساختاری و بودجه‌ای ستاد.»
با مروری بر وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع پی‌‌می‌بریم که این ستاد وظایف فرابخشی بسیار گسترده‌ای از جمله آسیب‌شناسی کلیه فرآیندها مربوط به قاچاق، ارائه راهکارها و سیاست‌ها و برنامه‌ها و همچنین تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های کلان در حوزه قاچاق دارد که تمامی ابعاد این مسئله را در برمی‌گیرد و نشان دهنده اهمیت راهبردی این ستاد است. همچنین با توجه به اینکه مهمترین وظایف مربوط به پیشگیری و مبارزه با قاچاق بر عهده ستاد قرار گرفته است .
در بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص به آمارهای کالای قاچاق در کشور پرداخته شده که طبق این گزارش در سال 1395 حجم قاچاق در کشور تا 25/5 میلیارد دلار برآورده می‌شود درحالیکه آمارهای منتشر شده توسط دولت نزدیک به 12 میلیارد دلار کالای قاچاق بوده است. علاوه‌بر این آمارهای منتشر شده از برآورد کالای قاچاق توسط این ستاد نیز همان 12/6 میلیارد دلار را تایید می‌کند. تناقض‌های بسیار در گزارش‌های آماری، عدم هماهنگی‌ها و سردرگمی و آمار بالای قاچاق به ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا در انجام وظایف باز می‌گردد. زیرا طبق بند 12 وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهیه و برآورد وضعیت، حجم و آمار قاچاق کالا و ارز، تبادل آمار پایه اقتصادی با همکاری دستگاه‌های مربوطه و ایجاد بانک آمار و اطلاعات در حوزه قاچاق کالا و ارز و تهیه گزارش های آماری، بر عهده این ستاد گذاشته شده است
حضور رئیس‌جمهور و اهتمام وی به هماهنگی دستگاه‌های مختلف مهمترین ضرورت تصمیم‌گیری در مصوبات برای رفع معضلات کنونی در مسیر مبارزه با قاچاق است که بخش مهمی از آن به مدیریت ضعیف این ستاد باز می‌گردد، از این‌رو لازم است تا رئیس جمهور مسئولیت این ستاد را برعهده گیرد.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/
