مجلس در هفته‌ای که گذشت؛ از مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی تا قرائت گزارش تخلف خودروسازان

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته مصوباتی داشت که در گزارش زیر اهم این مصوبات را مرور می‌کنیم.

مخالفت چندباره مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی

21 ادریبهشت جلسه علنی مجلس با دستور کار تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی آغاز شد. این لایحه دولت از شورای نگهبان اعاده شده بود و مجلس اینبار به اصلاحات کمیسیون درباره لایحه دولت رأی نداد.

از ابتدای قرائت دستور کار توسط امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی درباره تشکیل وزارت بازرگانی نمایندگان فریاد دو-دو کشیدند و مخالفت با آن را اعلام کردند.

وقتی نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی رأی ندادند،  امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از رئیس مجلس خواست تا اجازه دهند این لایحه به طور کل از دستور کار مجلس خارج شود.

جریمه نقدی برای خارج کردن ارز از کشور

رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع دیگری بود که این‌هفته در دستور کار مجلس بود که نمایندگان با تصویب ماده 26، بند «ت» ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اینگونه اصلاح کردند که؛ جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می گردد.

مجازات قاچاق کالا در فضای مجازی

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته همچنین تصویب کرد که عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب، علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط  کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین تصویب کردند: در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه‌ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.

سوءاستفاده از منافع کارت  بازرگانی ممنوع

مجلس شورای اسلامی در اصلاح مواد 30 و 31 قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب کرد: چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره‌برداری از اسناد کند که دلالت برصادرات سوری نماید علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات سوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.

ضمناً مقرر شد: هرگونه معامله راجب کارت بازرگانی که عرفاٌ اجاره،فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین مجازات می‌شوند.

مرجع رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز

با بررسی مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شد: نیروهای گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌شود.

با نظر نمایندگان؛ رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده‌های قاچاقا کالا و ارز تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود. همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.

وارد کردن اخطار اصل 110 به گزارش قاچاق کالا و ارز

نادر قاضی‌پور در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار کرد: در لایحه آمده است که کالاهای قاچاق در بورس به فروش برسد. این خلاف نظر رهبر معظم انقلاب است.

وی با بیان اینکه در این روش به کالای قاچاق رسمیت داده می‌شود، گفت: در بخشی از ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که کالاهای قاچاق که مشابه داخلی دارند نباید امحاء شود و باید به فروش برسد. این خلاف است و به تولید داخل لطمه می‌زند. ما باید برای کالاهای داخلی ارزش بیشتری قائل شویم.

پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: احکام صادره از سوی رهبری باید رعایت شود و مجلس نیز نمی‌تواند آن را نقض کند.

مداخلات بیرونی مغایر با در رأس بودن مجلس است

حمیدرضا حاجی بابایی در آخرین سخنان میان دستور خود در مجلس دهم گفت: این مجلس مانند مجالس دیگر دارای نکات منفی و مثبت بود که باید به موقع بررسی و تبیین شود. مجلس یازدهم نخستین مجلس در گام دوم انقلاب است و ملت بزرگ ایران با تشکیل مجلس یازدهم مسئولیتی به این نمایندگان دادند که باید گفت مجلس یازدهم محکوم به موفقیت است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: پیروزی و موفقیت در مجلس یازدهم انتخاب نیست بلکه اضطرار است، چون مردم با تمام اخلاص خود به آن رأی دادند. وضعیت اقتصادی مناسبی نداریم، ویروس کرونا ومشکلات آن و موضوع جهش تولید ، سرمایه اجتماعی که باید در سال ۹۹ شکل بگیرد همگی دولت یازدهم را محکوم به موفیت کرده است.

وی اضافه کرد: دخالت از بیرون درمجلسی که باید در رأس امور باشد مغایر با رأس امور بودن است.نگاه از بالا به پایین و نماینده‌تر را تبیین می‌کند. نمایندگان از هر نقطه کشور که آمدند نماینده اند و نماینده‌تری در مجلس وجود ندارد و باید همه نمایندگان در قدرت مجلس شریک باشند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید مجلس در رأس امور باشد نه رئیس مجلس، اقتدار مجلس باید با همراهی همه نمایندگان در همه نقاط کشور نفوذ کند. نمایندگان در سراسر کشور باید احساس در رأس امور بودن کنند نه فقط هیئت رئیسه. یعنی هر نماینده ای در هر نقطه از کشور حس کند که رئیس مجلس است.

تصویب کلیات طرحی برای تغییر در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان

گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم از برنامه‌های هفته گذشته مجلس بود که در مورد کلیات آن بحث شد. علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین مخالف اظهار کرد: ما در روزهای آخر مجلس دهم هستیم و قطعاً باید به  اولویت‌های مهم کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت و یادگاری از خود به جای گذاشت. امروز اولویت کشور موضوعات مهم‌تری است؛ در حال  حاضر حقوقدانان هم به تعداد دو برابر نیاز معرفی می‌شوند و مجلس شورای اسلامی از بین آنها انتخاب می‌کند؛ پس نباید با این موضوعات وقت مجلس را گرفت.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی هم نخستین موافق طرح بود و گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که رئیس قوه قضاییه دو برابر افراد مورد نیاز برای حقوقدانی شورای نگهبان را به مجلس شورای اسلامی جهت انتخاب معرفی کند طرحی که باعث اقتدار بیشتر مجلس می‌شود، اقتداری که نتیجه آن پررنگ تر شدن نقش مجلس خواهد بود البته که مجلس شورای اسلامی آنقدر ضعیف شده که در مسائل کشور نقش چندانی ندارد.

نادر قاضی‌پور اما مخالف بود و بیان کرد: از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم حقوقدانانی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کنند که حداقل فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ایران و نه خارج از کشور همچون انگلیس روباره پیر نباشند. اما نباید با این طرح دست قوه قضائیه را ببندیم حال آنکه باید اختیارات رؤسای قوا را بیشتر کرد تا به موقع تصمیم‌گیری کنند.

مصطفی کواکبیان در جایگاه موافق گفت: آقای قاضی‌پور می‌گوید اختیار را باید به رئیس قوه قضائیه داد و دستش را باز کرد ما نماینده مجلس شورای اسلامی هستیم چرا دست مجلس بازتر نباشد.

علیرضا سلیمی مخالف دیگر بود که بیان کرد: الان اولویت قیمت سرسام‌آور ماشین است که مجلس شورای اسلامی به جای نظارت، نظاره می‌کند، قیمت مسکن سرسام‌آور بالا رفت و  مستأجران به خاک سیاه نشستند کارخانجات به خاطر مشکلات کرونا یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است امسال سال جهش تولید است و ما حتی یک جلسه برای آن نگذاشتیم.

غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از این طرح گفت: آقای کدخدایی پیغام داده که این طرح را رد می‌کنند اشکالی ندارد ما تکلیف شرعی و قانونی خود را را انجام می‌دهیم چون این برای اقتدار مجلس شورای اسلامی لازم است.

در نهایت نمایندگان کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون انتخابات را به رأی گذاشتند و با آن موافقت کردند.

طرح‌های اقتصادی در اولویت مجلس نیست

نخستین دستور جلسه 22 ادریبهشت بررسی جزئیات الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص انتخاب  حقوقدانان شورای نگهبان بود. سید علی ادیانی در ارائه پیشنهاد حذف ماده یک اظهار کرد: طرح مذکور مغایر اصول ۹۱ و ۹۸ قانون اساسی است و من آن را فاقد منطق قانونی می‌دانم. این طرح با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان در اولویت کار مجلس قرار گرفت در حالی که ۲۱ طرح اقتصادی در دستور کار صحن مجلس بود. 

وی تأکید کرد: امروز صدای شکستن استخوان بازنشستگان کشوری را نمی‌شنوید؟ این طرح جز هزینه برای مردم ندارد. آیا مشکل امروز مردم تعداد حقوقدانان شورای نگهبان است یا مشکلات معیشتی؟ این طرح فاقد منطق حقوقی است و برای ملت و مجلس هزینه‌بر خواهد بود و نتیجه‌ای هم ندارد.

 موافقت مجلس با ایجاد تغییردر نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان

با همه این اوصاف مجلس در ماده یک طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد علی مطهری موافقت کرد و طی آن عبارت رئیس قوه قضائیه درباره حقوق‌دانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد «تعداد بیش از افراد مورد نیاز» به عبارت «بیش از حداقل دو برابر» تغییر کرد.

امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس

مجلس همچنین در جریان اصلاح قانون آیین نامه داخلی با پیشنهاد محمدجواد فتحی، نماینده تهران موافقت و مقرر کردند که اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود. در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.

گزارش کمیسیون اصل 90 از آسیب‌های صنعت خودرو

قرائت گزارش از وضعیت صنعت خودرو از موضوعاتی بود که هفته گذشته در مجلس بررسی شد. بهرام پارسایی در جایگاه سخنگوی کمیسیون اصل 90 پشت تریبون قرار گرفت و در تشریح آسیب‌ها و مشکلات صنعت خودرو گفت: رهبر معظم انقلاب در بازدید از شرکت ایران خودرو در سال ۸۹ توصیه‌های عالمانه خود را به تأکید بر افزایش کیفیت قرار دادند. متأسفانه این رهنمود در عمل اجرایی نشده است. مجلس در راستای ارتقای کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت در ۲۶ بهمن ۸۹ قانون ارتقای کیفی‌سازی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی را تصویب و طی آن وزارت صمت مکلف شد در مدت ۳ ماه از این تاریخ برنامه‌های خود برای ارتقای کیفتی تولید خودرو را پس از تصویب به هیئت وزیران ابلاغ کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:‌ شرکت خودروسازی سایپا مجوز پیش فروش ۱۸۸ هزار دستگاه خودرو را داشته اما یک میلیون و ۱۸۸ هزار دستگاه پیش فروش کرده است و شرکت خودروسازی ایران خودرو هم مجوز پیش فروش ۱۶۳ هزار و ۸۳۰ دستگاه خودرو را داشته اما بالغ بر یک میلیون و ۱۳۲ هزار خودرو پیش فروش کرده است. همچنین ضوابط ثبت‌نام در پیش فروش خودروها رعایت نشده است و در برخی موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودروها از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازی‌ها بوده است. گاه ۱۸ خودرو در نمایندگی با یک IP ثبت‌نام شده است. 

پارسایی اضافه کرد: طبق گزارش پیش فروش ها در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ بدون اعمال محدودیت کد ملی بوده که موجب شده برخی مشتریان بالغ بر ۲۰۰ دستگاه خودرو با زمانبندی تحویل در شهریور تا اسفند ۹۸ ثبت نام کنند.

 ایستگاه پایانی گزارش تخلف خودروسازی‌ها در قوه قضائیه

نادر قاضی‌پور پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 در اخطار اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: این گزارش تداعی کننده تعیین مالیات است تا حمایت از تولید ملی در حالی که قانون اساسی واردات را معادل سلطه اقتصادی بیگانه می‌داند و اساس توسعه و پیشرفت را اتکا به توان داخلی تعریف کرده است.  کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید در گزارش خود نواقص تولید داخل را مطرح می‌کرد،  اما در ارتباط با جایگزین واردات به جای تولید صحبت شد و این شائبه ایجاد شد که از قانون اساسی که به آن سوگند خورده‌ایم فاصله گرفته‌ایم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون اساسی بر افزایش تولید داخلی تأکید دارد به خصوص در حوزه صنعتی افزایش تولید داخل را لازمه تأمین نیاز کشور می‌داند. همچنین قانون اساسی خودکفایی را اساس دانسته و رهبر معظم انقلاب نیز در این مدت بارها بر تولید داخل تأکید داشتند، اما در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ خلاف تولید داخلی مباحثی مطرح شد. سالانه به ۳ میلیون خودرو نیاز داریم که با حمایت از تولید داخل باید این میزان از نیاز داخلی را مرتفع کنیم.

پزشکیان که ریاست اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار قاضی‌پور گفت: اگر این گزارش مسئله تولید داخل را زیر سؤال برده، اخطار وارد است در هر حال این گزارش به قوه قضائیه ارجاع می شود.

 رد ادعای مطهری درباره حوادث بنزینی سال 98

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در تذکر شفاهی با اشاره به صحبت‌های علی مطهری در خصوص حوادث آبان‌ماه اظهار کرد: آقای مطهری در سخنان اخیر خود گفته که وزیر کشور عامل کشتار حوادث بنزینی سال ۹۸ بود که لازم می‌دانم در این زمینه توضیح دهم. از نزدیک شاهد تلاش‌های وزیر کشور در حادثه آبان ۹۸ بودم، ادعای آقای مطهری واقعیت ندارد و دستگاه‌های ذی‌ربط وزارت کشور و شخص وزیر شبانه روز تلاش خود را کردند تا از بروز حادثه جلوگیری کنند و یا کمترین خسارت را داشته باشد. آقای رحمانی فضلی جز اطاعت دستور رئیس جمهور و شورای امنیت کشور کار دیگری انجام نداده و خواهشم این است که دوستان در بیان مسائل دقت لازم را داشته باشند.

 دولت معاون پارلمانی را عوض کند

حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی کیا در نطق میان دستور خود گفت: از مجلس شورای اسلامی گله داریم که جای رسیدگی به طرح‌هایی که درد مردم را دوا کند، مردم را قربانی سیاسی‌کاری عده‌ای کرده است. ناکارآمدی دولت پیر و فرتوت در حمایت اقتصادی دوران کرونا برهمگان روشن شد. دولت همه هزینه‌ها به گردن مردم انداخت و حمایت‌هایی هم که قول داده بود را عملیاتی نکرد.

وی خطاب به رئیس جمهور اضافه کرد: وضعیت زندگی مردم خوب نیست، آیا از وضعیت کارگران، صاحبان مشاغل خرد و واحدهای کوچک تولیدی خبردارید اینها به خاک سیاه نشسته‌اند. از قیمت خودرو خبر دارید؟ دولت با بی‌تدبیری، دست دلالان و مافیای خودرو را باز گذاشته و این سبب شده صدای مردم بلند شود. دولت ظرفیت برخورد با مافیای خودرو را دارد، اما اراده آن را ندارد. برخی دولتمردان بر صنعت  خودروسازی سایه انداخته‌اند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ناکارآمدی و ضعف معاون پارلمانی شما امری مشهود است، برای جبران آن فردی کارآمد، صادق، پاک‌‌دست و قانون‌مدار را جایگزین کنید.

ارزیابی 21 شگرد قاچاق در مبادی رسمی  

قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق کالا و ارز هم توسط سید حسن حسینی شاهرودی صورت گرفت و گفت: هیئت تحقیق و تفحص ۳۱ شگرد قاچاق کالا و ارز را ارزیابی کرد که بخشی اعظمی از آن از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. آنچه به عنوان قاچاق از مبادی رسمی بیان می‌شود همگی با اسناد متقن مورد تأیید است. مسلم شده که کلای قاچاق ۲۲ تا ۳۳ درصد کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا می‌کند.

اعتراض به دستکاری گزارش تحقیق و تفحص از نحوه قاچاق در کشور

اما پس از قرائت گزارش حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: این گزارشی که از قاچاق کالا و ارز در مجلس قرائت شده با آن چیزی که پیش از این در اختیار نمایندگان قرار داده شده بود تفاوت دارد و مواردی از آن حذف شده است. چرا اعلام جرم برای کسانی که با قاچاق کالا و ارز این بلا را سر کشور آورده‌اند از گزارش حذف شده است، در جمع بندی گزارش تأکید شده بود افراد مجرم باید به قوه قضائیه معرفی شوند چرا این موضوع حذف شده است؟ چرا در جدولی که به سازمان‌ها و دستگاه‌های مذکور نمره داده شده بود از این گزارش حذف شده است. برای نمونه به نمره به وزارت اقتصاد، سازمان گمرک و صدا و سیما در جدول که نمره ای از ۲,۵ تا ۳.۱ از ۲۰ داشته اند حذف شده است.

پزشکیان در پاسخ به حاجی دلیگانی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در دی ماه گزارش اصلاحی را به هیئت رئیسه داده و در سامانه الکترونیکی بارگذاری شده است، بنابراین این اعتراض وارد نیست.

گزارش قاچاق کالا و ارز به قوه قضائیه رفت

پس از اعتراض نماینده شاهین‌شهر به دستکاری صورت گرفته در گزارش کمیسیون اقتصادی، به درخواست علی لاریجانی بار دیگر این گزارش به رأی نمایندگان گذاشته شد تا به قوه قضائیه ارسال شود و نمایندگان با رأی بالا با آن موافقت کردند.

محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مشخص شد

نمایندگان مجلس همچنین هفته گذشته محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را مشخص کردند. و بر اساس آن محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان(انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به‌تصویب هیئت وزیران رسیده است تعیین می‌گردد. و به دولت هم اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق‌الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه نماید.

دو فوریت طرح تقابل با اقدامات رژیم صهیونیستی تصویب شد

رسیدگی به دو فوریت طرح طرح تقابل ایران با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی از دیگر برنامه‌های صحن علنی در هفته گذشته بود، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در تشریح این طرح اظهار کرد: رژیم صهیونیستی که عمر منحوسش به هفت دهه رسیده باعث مشکلات متعددی برای مسلمانان و منطقه شده و به عنوان غده سرطانی محور همه شرارت‌ها علیه ملت ایران است. اقدامات جاسوسی و تروریست، به شهادت رساندن دانشمندان ایرانی، به‌راه انداختن جنگ سایبری و حمله سایبری به مراکز اقتصادی و هسته‌ای و تلاش برای همراه کردن دنیا برای تحریم علیه ایران بخشی از شرارت‌هایی است که این رژیم منحوس علیه ملت ایران دنبال می‌کند. در وضعیتی که ویروس  کرونا مشکلات اقتصادی زیادی برای دنیا درست کرده و قیمت نفت و مصرف نفت کاهش یافته و کشورها مشغول مسائل داخلی خود هستند،  رژیم صهیونیستی به شدت علیه کشور ما فعالیت می‌کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: فقط یک هفته از فعالیت مجلس دهم باقی است و تا مجلس آینده استقرار پیدا کند مدت طولانی خواهد گذشت و این خلأ فرصت خوبی برای صهیونیست‌هاست که به منافع ملت ما ضربه بزند. لذا این فوریت وجود دارد که در آستانه روز قدس  و اوضاع سکوتی که ناشی از کرونا در دنیا وجود دارد دو فوریتی این طرح تصویب شود و مجلس دهم با این کار یک برگ دیگری به خدمات خود اضافه کنند. پس از رأی‌گیری طرح در مجلس لاریجانی اعلام کرد که این طرح با رأی بالایی از سوی نمایندگان تصویب شد.

انتهای پیام/4034/