سازوکار دریافت غرامت جنگی؛ از چه مسیری میتوان این مطالبه را به نتیجه رساند؟
مهدی ازرقی کارشناس مسائل اقتصادی ، در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: در فضای کنونی نظام بینالملل، شرایط به گونهای است که بسیاری از بازیگران قدرتمند بدون مواجهه با موانع جدی به اقدامات خود ادامه میدهند و سازوکارهای موجود برای بازخواست یا جبران خسارتها نیز همواره کارآمد و قابل اتکا نیستند. در چنین فضایی، انتظار دستیابی سریع و مستقیم به غرامت از مسیرهای مرسوم بینالمللی چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
با این حال، پیگیری حقوقی و سیاسی برای تثبیت مطالبات و حقوق یک کشور اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر است. حفظ و تثبیت موضع طلبکارانه در عرصه بینالمللی مستلزم آن است که مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک با جدیت دنبال شود تا حق مطالبه خسارت در حافظه حقوقی و سیاسی جهان ثبت و تثبیت گردد. از این منظر، اصل پیگیری دریافت غرامت از عوامل تحمیل خسارت به کشور، موضوعی قابل چشمپوشی نیست و باید با جدیت دنبال شود.
اما پرسش اصلی در این میان آن است که سازوکار واقعی و عملی دریافت غرامت چیست و از چه مسیری میتوان این مطالبه را به نتیجه رساند؟
در این زمینه پیشنهادهای متنوعی مطرح شده است که هر یک ابعاد و چالشهای خاص خود را دارند. بسیاری از این پیشنهادها بر بهرهگیری از ظرفیتهای راهبردی و مزیتهای جغرافیایی کشور تمرکز دارند؛ ظرفیتهایی که میتوانند در معادلات اقتصادی و تجاری آینده نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.
یکی از این ظرفیتهای مهم، موقعیت راهبردی تنگه هرمز در شبکه تجارت و حملونقل انرژی جهان است. این گذرگاه حیاتی دریایی همواره یکی از نقاط کلیدی در معادلات انرژی و تجارت بینالمللی به شمار میرود و از همین رو، هرگونه سازوکار مدیریتی در این منطقه میتواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.
در همین چارچوب، ایجاد یک سازوکار بیمهای برای مدیریت تردد کشتیها و جریان تجارت در تنگه هرمز بهعنوان یکی از پیشنهادهای قابل بررسی مطرح شده است. چنین سازوکاری میتواند علاوه بر ساماندهی بهتر عبور و مرور دریایی، ظرفیتی اقتصادی برای جبران بخشی از خسارتها نیز ایجاد کند.
بر اساس این رویکرد، نرخها و شرایط بیمهای میتواند متناسب با میزان ریسک، نوع فعالیت تجاری و سایر ملاحظات تعیین شود. در چنین مدلی، کشورها یا مجموعههایی که سطح بالاتری از ریسک یا مشارکت در تحولات داشتهاند، ممکن است با شرایط بیمهای متفاوتی مواجه شوند.
به عنوان نمونه، در صورتی که کشوری در تحولات یا منازعات نقش پررنگتری داشته باشد، طبیعی است که در چارچوب چنین سازوکاری سهم بیشتری در هزینههای مرتبط با پوشش بیمهای تجارت و حملونقل خود پرداخت کند. در نتیجه نرخ پوشش بیمه برای جریان تجارت مرتبط با آن کشور میتواند بالاتر از سایرین تعیین شود.
بر این اساس، استفاده از ابزارهای اقتصادی و سازوکارهای بیمهای میتواند راهکاری نرم، تدریجی و هدفمند برای جبران خسارتها باشد؛ رویکردی که به جای اتکا صرف به مسیرهای حقوقی سنتی، از ظرفیتهای اقتصادی و موقعیتهای راهبردی نیز بهره میگیرد.
انتهای پیام/
