نیمی از اجناس خارجی فروشی در فضای مجازی قاچاق هستند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از با صداوسیما؛ سیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمخانگی گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.
وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته میشود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمخانگی گفت: برخی از سایتهای فروش اینترنتی در این آشفتهبازار بر خلاف مقررات فعالیت میکنند.
وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازمخانگی با سازوکار فروش اینترنتی قاچاق محسوب میشود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمنماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی میشود بنابراین در همه آگهیهای محصولات عرضه شده از سوی فروشگاههای اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایتهای اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمیشود.
میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاههای اینترنتی در حال سوءاستفاده از خلأ قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایتها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالاها بهطور مستقیم از سوی فروشگاههای اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاههای اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجارهکننده خواهد بود.
وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاههای اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر میرسد این سایتها از این خلأ قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده میکنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمخانگی گفت: این صنف پس از دو ماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.
وی افزود: فروش لوازمخانگی در بازار بهواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.
میری اضافه کرد: قیمتگذاری کالای لوازمخانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد.
وی گفت: تعیین قیمت لوازمخانگی بر عهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمخانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینههای تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.
وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمتها را در سامانه ۱۲۴ ثبت میکند.
میری ادامه داد: متأسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکنندهای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/