دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
18 ارديبهشت 1399 - 00:45
آنا بررسی می‌کند؛

کاهش تعداد صفر با حمایت صندوق بین‌المللی پول/ نکات قابل تأمل پژوهش سال 90 بانک مرکزی درباره رفرم پولی

تمامی کشورها سیاست کاهش تعداد صفر و تغییر واحد پول ملی را تحت حمایت و اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پولی انجام داده‌اند. بانک مرکزی ایران نیز با استفاده از تجارت همان کشورها و با همان اهداف لایحه کاهش تعداد صفر را تدوین کرده است.
کد خبر : 488135
139710111610441716278744.jpg

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کاهش تعداد صفر پول ملی هر کشور با اهدافی اصلاحی در پول آن انجام می‌شود. عموماً برنامه‌های اصلاح پولی شامل 3 بخش است: 1- حذف چند صفر از پول؛ 2- تغییر نام واحد پول؛ 3- ترکیبی از روش یک و دو. برزیل، آرژانتین، آنگولا، بلاروس، بولیوی، شیلی، گرجستان از کشورهایی هستند که این اقدامات را انجام داده‌اند.


ایده کاهش تعداد صفر پول ملی ایران سابقه بیش از 27 ساله دارد و برای اولین بار در سال 1372 این موضوع در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران قرار گرفت اما به دلیل مخالفت‌های مسئولان این بررسی متوقف شد. در آن زمان نیز دلیل حذف صفر کاهش ارزش پولی در اثر تورم بالا بود که به دلیل اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و شوک‌های نفتی پس از پایان جنگ و همچنین حجم بالای استفاده از دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در دولت سازندگی بود.


اما این طرح در دولت‌های هفتم و هشتم مسکوت ماند تا پیگیری مجدد آن در دولت نهم و دهم به‌طور جدی‌تر آغاز شود. در این دولت به دلیل کاهش ارزش پول ملی حذف 4 صفر در دستور کار قرار گرفت با وجود بحث و بررسی فراوان اما این لایحه به مجلس نرسید و مسکوت ماند.


چرا کاهش تعداد صفر اجرا شد؟


اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال 1389 پژوهشی را با عنوان «رفرم پولی و تجارب کشور» انجام داده است که نکات قابل‌تأملی دارد. صندوق بین‌المللی پول در کشورهایی که تورم طولانی‌مدتی را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشورها کاهش می‌یابد، برنامه تثبیت اقتصادی را پیشنهاد می‌دهد. این برنامه شامل سیاست‌های پولی با هدف‌گذاری نرخ و ارز یا هدف‌گذاری پولی است که نیازمند بانک مرکزی مستقل و سیاست‌های اقتصادی غیردخالتی دارد که تحت موافقت‌نامه‌های پشتیبان صندوق بین‌المللی پول قابل‌اجرا است که مشابه این برنامه در سال 2001 در ترکیه نیز اجرایی شده بود.


یکی از نکاتی که در پژوهش بانک مرکزی دراین‌باره آمده، در جهان معمولاً دولت‌های راست بیش از دولت‌های چپ اقدام به اجرای این برنامه کرده‌اند. همچنین در این پژوهش بیان شده که کشورهایی که یک بار تعداد صفر را کاهش داده‌اند آمادگی بیشتری برای انجام دوباره آن دارند.


شاخص‌های تعیین لزوم اصلاح پولی


در گزارش پژوهشی منتشر شده توسط بانک مرکزی، به شاخص‌های یک کشور نیازمند تغییر واحد پولی اشاره می‌شود. طبق این گزارش برای ارزیابی نیازمندی واحد پول یک کشور به وضعیت تغییر یا کاهش تعداد صفر، می‌توان از شاخص‌های متفاوتی استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال از تغییر شاخص قیمت‌ها، نرخ‌های برابری واحد پول با ارزهای جهان‌روا یا مقایسه نسبت رشد درآمد سرانه به درشت‌ترین برگ اسکناس در گردش به‌عنوان مقیاس برای تصمیم‌گیری در خصوص تغییر واحد پول می‌توان بهره برد.


بر اساس این گزارش در سال 2004 نسبت درآمد سرانه در ایران به درشت‌ترین برگ اسکناس 676 بوده این در حالی است که تنها یک کشور بیشتر از ایران بوده و سایر کشورها اعداد بیشتری داشته است.


دلایل بانک مرکزی برای کاهش تعداد صفر پول


تمامی کشورها سیاست کاهش تعداد صفر و تغییر واحد پول ملی را تحت حمایت و اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پولی انجام داده‌اند. بانک مرکزی ایران نیز با استفاده از تجارت همان کشورها و با همان اهداف آن‌ها لایحه کاهش تعداد صفر را تدوین کرده است؛ که از جمله این اهداف می‌توان به دستیابی به کارایی بیشتر در جریان گردش نقدینگی جامعه، تسویه آسان‌تر مبادلات مالی، کاهش توهم پولی و کاهش انتظارات تورمی، افزایش اعتماد عمومی به پولی، کاهش تورم (در صورت اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول) اشاره کرد.


درواقع کاهش تعداد صفر بخشی از پازل اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی صندوق بین‌المللی پول است که در دهه 70 نیز اجرای منجر به تبعات سنگین اقتصادی و افزایش معضلات اجتماعی شده بود. بااین‌حال هم‌زمان با شیوع کرونا موضوع دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول نیز مطرح شده است که این نوع تسهیلات عموماً دارای برنامه‌های اصلاحی ساختاری اقتصادی نیز هستند که طبق معرفی که صندوق بین‌المللی پول درباره تسهیلات RFI منتشر کرده است، این تسهیلات نیازمند اصلاح ترازهای حسابداری کشور دریافت‌کننده تسهیلات است. همچنین صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کند که می‌تواند همراه با پرداخت تسهیلات کمک‌های فنی را برای اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی ارائه نماید. به نظر می‌رسد اعتماد به تسهیلات صندوق بین‌المللی پول، نحوه آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی و اصلاح پول ملی بخش‌هایی از پازل برنامه‌های اصلاح اقتصادی است که منشأ آن را باید در پیشنهاد‌های کارشناسان صندوق بین‌المللی پول جست.


انتهای پیام/4141/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته