تلاش دولت روحانی برای مصادره میوه سهام عدالت/ آیا بهارستان و پاستور در زمینه آزادسازی بزرگترین سهام مردمی تأخیر داشتند؟
به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، این روزها موضوع آزادسازی سهام عدالت به یکی از سوژههای پربحث تبدیل شده و بعید است در هر جمعی که حضور مییابیم در این خصوص صحبت نشود.
ظاهراً دولت نیز در سال ۹۶ لایحه آزادسازی سهام عدالت را تقدیم مجلس کرد، اما این لایحه در بوروکراسی مجلس معطل ماند و به صحن نیامد تا اینکه رئیس جمهور با نامهای تقاضای استفاده از اختیار رهبری برای موافقت با آزادسازی سهام عدالت کرد و در نهایت رهبر معظم انقلاب در تاریخ نهم اردیبهشت ۹۹ با این درخواست مشروط بر سه شرط موافقت کردند.
در متن ابلاغیه رهبر انقلاب در خصوص آزادسازی سهام عدالت آمده است: «درپی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق مواد ۸ گانه ابلاغی ۱۳۸۵/۴/۱۲ هرچه سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آییننامههای اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت میشود:
دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکتهای سرمایهپذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.
نسبت به سهام باقیمانده در شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکتهای مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.
با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است، و به دلیل ضرورت بهرهمندی هرچه سریعتر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سهگانه فوق را بهعمل آورد.»
بر اساس قانون، ۱۰ سال پس از اعطا سهام عدالت به هر نفر، دولت باید مقدمات آزادسازی را فراهم کرده و اختیار خرید و فروش آن را به خود مردم بدهد. بر اساس گفته رئیس سازمان خصوصیسازی، ارزش سهام عدالت در حال حاضر به ۸ برابر رسیده است و این بدان معنی است که در صورت آزادسازی، رقمی در حدود ۸ میلیون تومان برای افرادی که سهام کامل دارند و رقمی در حدود ۴ میلیون تومان برای افرادی که سهام نصف دارند، به ازای هر سهم تعلق خواهد گرفت.
همه میدانند که سهام عدالت دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم نیست، بلکه گاهی اوقات این نوع سهام در این دو دولت مورد تمسخر و دستانداز قرار گرفته است. در حالی که بنیاد و اساس این نوع طرح، برخورداری عادلانه تمام اقشار جامعه از سود شرکتهای دولتی بود، ولی در دولت یازدهم و دوازدهم خیلی به این امر توجه نشد.
حدود 50 میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند و اگر مجلس دهم و دولت دوازدهم از دو یا سه سال گذشته، سازوکاری مناسب برای آزادسازی این سهام طراحی میکردند، امروز نهتنها نیازی به دریافت مجوز از رهبر انقلاب نبود، بلکه مردم از مدتها قبل از مزایای سهام عدالت خود بهرهمند میشدند، اما باز هم طرحهای خوب به خاطر عملکرد ضعیف دو قوه در طول این سالها آسیبهای چشمگیری را متحمل شده است.
امروز مقامات و مسئولان دولتی طوری سخنرانی و نطق انجام میدهند که گویا سهام عدالت محصول دولت یازدهم و دوازدهم بوده؛ اما واقعیت امر نشان میدهد بذر سهام عدالت در دولتهای نهم و دهم کاشته شده و دولت دوازدهم میوه آن را برداشت کرده است، البته هرچند اگر عدم هماهنگی میان مجلس دهم و این دولت وجود نداشت، پیش از این امکان بهرهبرداری از میوه سهام عدالت وجود داشت.
انتهای پیام/4079/پ
انتهای پیام/