رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
سازمان بازرسی بیشتر از سایر بخش‌ها نیازمند کار پژوهشی است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان این سازمان و پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور حتماً با توجه به گستردگی وظایف آن، بیشتر از سایر بخش‌های قوه قضائیه نیازمند کار پژوهشی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از پژوهشگاه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سید حجت‌الله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به دیدگاه‌های آیت‌الله رئیسی مبنی بر انجام اقدامات و وظایف مبتنی بر پژوهش و تحقیق گفت: سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های تأثیرگذار قوه قضائیه محسوب می‌شود و حتماً با توجه به گستردگی وظایف آن، بیشتر از سایر بخش‌های قوه قضائیه نیازمند کار پژوهشی است زیرا فعالیت برخی سازمان‌ها محدود است اما تنوع و تکثر وظایف سازمان بازرسی و حوزه اختیارات آن به گستردگی همه نهادهای دولتی و عمومی کشور است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه سازمان بازرسی نزد ریاست قوه قضائیه در دوره تحولی گفت: با توجه به اینکه نقش فراتری نسبت به گذشته بر عهده سازمان گذاشته شده، بیشتر از قبل و بیشتر از مجموعه‌های دیگر نیاز به اقدامات پژوهشی و تحقیقی داریم.
درویشیان بابیان اینکه اگر در هر اقدام و برنامه پیوست پژوهشی موجود نباشد حتماً آن هدف محقق نخواهد شد، تصریح کرد: پژوهش‌هایی که انجام می‌شود باید بر افزایش کیفیت فعالیت‌های سازمان ملموس باشد، در برهه کنونی نیازمند اقداماتی هستیم که کیفیت کار سازمان را افزایش دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: تفاهم‌نامه همکاری مشترک شما با دیگر بخش‌های قوه قضائیه منحصر به همان بخش است اما با توجه به اینکه سازمان بازرسی ناظر بر تمام دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی است و ما آسیب‌ها و مشکلات آن‌ها را واکاوی می‌کنیم، مطالعات پژوهشی شما می‌تواند در دیگر حوزه‌ها نیز تأثیرگذار باشد و ما برای چنین همکاری مشترکی آمادگی داریم و ظرفیت آن در سازمان وجود دارد.
این عضو شورای عالی قضائی توصیه کرد: در خصوص حقوق عامه با توجه به اینکه در نظام قضائی و دادرسی عنوان جدیدی است و همچنین در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و نحوه مواجهه بخش‌های مختلف قوه قضائیه با فضای مجازی، مطالعات پژوهشی انجام و سهم هرکدام از دستگاه‌ها دراین‌باره معین شود.
همچنین سید حجت‌الله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در این مراسم ضمن معرفی اجمالی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه از سال 91 با تصویب اساسنامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد و اعضای هیئت‌امنای پژوهشگاه نیز اخیراً با حکم آیت‌الله رئیسی انتصاب و نخستین جلسه هیئت‌امنا به ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور آیت‌الله عباس کعبی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق و غلامعلی صدقی به‌عنوان اعضای حقیقی هیئت‌امنای پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه نیازهای دستگاه قضا فراتر از مسائل صرف حقوقی است، پژوهشگاه نیز فقط با حقوقدانان همکاری ندارد و از همین رو، متخصصان علوم اجتماعی، فرهنگی، آمار، اقتصاد و... با پژوهشگاه همکاری دارند.
وی با اشاره به اخذ مجوز وزارت علوم از سال 97 گفت: با این اقدام، پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نخبگان حوزه‌های مختلف را به‌عنوان اعضای هیئت‌علمی جذب می‌کند و در حال حاضر نیز 40 پژوهشگر در پژوهشگاه حضور دارند.
علم‌الهدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در همین راستا، هم‌اکنون ارتباط و تعامل مستمر و خوبی میان پژوهشگاه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اساتید و نخبگان علمی وجود دارد و همچنین تلاش شده از ظرفیت و تجربه قضات مجرب نیز استفاده شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های قوه قضائیه در این پژوهشگاه در آینده نه‌چندان دور خبر داد و گفت: این مرکز بستر مناسبی برای استفاده از مجموعه‌های نوآور و خلاق در راستای هوشمند سازی فرآیندها و ابزارهای قضائی خواهد بود و همکاری‌های بین بخشی و دانشگاهی را نیز تقویت می‌کند.
وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی‌شده کارهای پژوهشی به شکل کارگروه مشترک انجام شود تا از این طریق، خروجی پژوهشی مدنظر پژوهشگر، تحقق یابد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه خواستار نگاه ویژه به پژوهشگاه شد و افزود: در پژوهشگاه ظرفیت بسیار خوبی از استادان و نخبگان وجود دارد که اگر این ظرفیت‌ها کنار هم قرار گیرند، می‌توانیم برای حل چالش‌های دستگاه قضا راهکارهای بسیار مناسبی ارائه دهیم.
وی در ادامه بابیان اینکه کار پژوهشی در پژوهشگاه توسط نیروهای مورد اعتماد و تائید شده انجام می‌گیرد، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه این است که نیازهای بخش‌های مختلف دستگاه قضا را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها، کارهای پژوهشی را انجام دهد.
علم‌الهدی همچنین در این دیدار «حقوق عامه» و «مبارزه با جرائم سایبری» را ازجمله کارویژه‌های پژوهشگاه قوه قضائیه در سال 99 عنوان کرد.
تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی
در ادامه این دیدار، نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه بابیان اینکه سازمان بازرسی در تضمین سلامت اداری جایگاه بسیار مؤثری دارد گفت: با توجه به شعار اصلی قوه قضائیه مبنی بر احیای حقوق عامه، سازمان بازرسی کل کشور در نوک پیکان تحقق این شعار قرار دارد.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه از تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی خبر داد و گفت: از همه متصدیان مرتبط با این موضوع در قوه قضائیه دعوت‌شده تا هم‌افزایی لازم صورت گیرد و به‌طورقطع و یقین نیازمند همکاری نزدیک سازمان بازرسی در تمام مراحل این پژوهش هستیم.
همچنین شاطری پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه پژوهشکده جزا دارای چهار گروه شامل مطالعات جزا، آیین دادرسی، جرم‌شناسی و پیشگیری از جرم و کیفرشناسی است، گفت: این پژوهشکده با قضات و حقوقدان و پژوهشگران همکاری مستمر دارد و قصد داریم مطالعات علمی برای مبارزه جرائم را آغاز کنیم و با مسئله شناسی به مدل و الگو مشترک مبارزه با جرائم برسیم. افزود: با این تفاهم‌نامه ازنظر علمی در آینده شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
وی با اشاره به مأموریت‌های دستگاه قضا در سال 99، یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه در این سال را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: با توجه به مأموریت‌های ابلاغی می‌توان درزمینهٔ پیشگیری از وقوع جرم، همکاری‌های علمی خوبی انجام داد.
شاطری پور بابیان اینکه به دادستان پیشگیری از جرم نیازمند هستیم، افزود: باید ببینیم کدام بخش از قوه قضائیه می‌تواند متولی پیشگیری باشد و با مطالعات علمی در این زمینه گام برداریم. حتی می‌توانیم فضای دانشگاهی و دانشگاهی را به سمت انجام کارهای علمی در حوزه مبارزه با جرم پیش ببریم.
همه اقدامات سازمان بازرسی پژوهشی است
در ادامه این دیدار فرزاد مخلص‌الائمه معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به وجود گروه جوان، باسواد و باتجربه کافی و ارزشی در پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: پژوهش در این دوره هم به علت انجام تکالیف دوره تحولی و هم در جریان انجام مأموریت‌های ذاتی بیش‌ازپیش احساس می‌شود و بر همین اساس نیازمند همکاری با مجموعه‌های پژوهشی برون‌سازمانی هستیم که مقدمات آن فراهم‌شده و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با پژوهشگاه قوه قضائیه نیز چهارمین تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مجموعه‌های پژوهشی در این مقطع است؛ البته پیش‌ازاین نیز در انجام مأموریت‌ها سابقه همکاری با مجموعه‌های پژوهشی را داشتیم که تجارب موفقی بود. البته پژوهشگاه قوه قضائیه این امتیاز و ویژگی را دارد که جزو مجموعه دستگاه قضاست.
وی با تأکید بر انجام کار مشترک بین سازمان بازرسی و پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: ما در سازمان بازرسی بدنه پژوهشی مستقلی تحت نظر مستقیم ریاست سازمان داریم و مرکز پژوهش و مطالعات مبارزه با فساد سازمان نسبت به دیگر مراکز مشابه فاصله بسیار زیادی در تولید محتوا دارد.
معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بابیان اینکه پژوهش و بازرسی در کلیت از این منظر که هر دو به دنبال حل مسئله هستند شباهت دارند البته در روش‌ها و فن‌ها متفاوت‌اند، گفت: همه اقدامات سازمان بازرسی پژوهشی است و حتی زمانی که یک فساد مالی را ردیابی می‌کنیم یک پژوهش میدانی انجام می‌شود.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/
