خصوصی‌سازی صوری با اجرای صندوق‌های ETF/ نحوه مدیریت بنگاه تغییر نمی‌کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار است سهام باقی مانده دولت را در چند بانک و شرکت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF واگذار نماید.

سازوکار صندوق‌های ETF به شکل اجرا می‌شود؟

 در این صندوق‌ها افراد به جای آنکه مالک مستقیم سهام بنگاه‌ها با دارایی‌ها شوند، مالک واحدهای صندوقی می‌شوند که دارایی آن متشکل از سهام‌ بنگاه‌ها و اموال آن است. در این روش صاحبان واحدهای صندوق دخالتی در مدیریت صندوق نداشته و مدیر صندوق در خصوص تنظیم سبد دارایی‌ها و هرگونه تصمیم در خصوص آن‌ها اقدام خواهد کرد.

واحدهای این صندوق ها مانند سهام در بازار مبادله می‌شوند، اما تفاوت آن وجود نهادی تحت عنوان بازارگردان است که هنگامی که عرضه‌کننده خریدار برای واحدهای صندوق وجود نداشته باشد، یا فروش آخرین این واحدها، قیمت واحد را در بازار متعادل کرده و اجازه ایجاد فاصله قابل توجه میان قیمت واحدهای صندوق و ارزش ذاتی آنها (NAV) را نخواهد داد.

با این حال با توجه به اینکه دولت هدف استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را واگذاری به مردم و خصوصی‌سازی بیان کرده؛ اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که استفاده از روش صندوق‌های ETF خصوصی‌سازی نبوده بلکه دولت در این روش تنها با فروش سهام به درآمدزایی مبادرت کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره نتیجه واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب صندوق ETF بیان می‌کند« حفظ کنترل دولت در بنگاه‌های مشمول واگذاری به دلیل ماهیت صندوق های ETF، و با توجه به ساز و کار در نظر گرفته شده در لایحه دولت و متن پیشنهاد شده در کارگروه، به نظر می‌رسد مدیریت بنگاه‌های دولتی مشمول واگذاری، در ید دولت باقی خواهد ماند و لذا نمی‌توان این کار را خصوصی‌سازی به معنای حقیقی دانست. به نظر می‌رسد هدف دولت از این ابتکار، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه های بدون از دست دادن مديريت آنها بوده است. گفتنی است، دولتی باقی ماندن مدیریت بنگاه‌های مشمول واگذاری در تعارض با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.»

با این حال دولت و صاحبان ایده استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله، کاهش تدریجی میزان مدیریت دولت و افزایش تدریجی میزان مدیریت بخش خصوصی را به عنوان روش ورود بخش خصوصی به اداره این شرکت‌ها بیان می‌کنند که این مسئله نیز با توجه به ساختارهای اداری دولتی تقریبا امکان‌پذیر نبوده و همان روند گذشته ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/4141