متأسفانه در ستاد ملی کرونا شوراها هیچ جایگاهی ندارند

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سید ابراهیم امینی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ضمن تبریک روز شوراها (نهم اردیبهشت) به بیان اهمیت شوراها در قانون اساسی پرداخت و عنوان کرد: اهمیت شوراها به حدی است که یک فصل از قانون اساسی به آن اختصاص پیدا کرده است.

وی با بیان این‌که فعالیت شوراها باعث می‌شود تا دمکراسی نمود عینی‌تر و ملموس‌تر داشته باشد، گفت: در اصل 100 قانون اساسی آمده است که برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و ... از ظرفیت شوراها با همکاری مردم استفاده شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: همچنین در اصل 103 قانون اساسی در خصوص حیطه اختیارات شوراها نیز آمده که فرمانداران و استانداران که از طرف دولت انتخاب می‌شوند ملزم به رعایت تصمیم شوراها هستند و در خصوص تصمیمات شوراها برای آنها الزاماتی آمده است.

امینی با اشاره به این مطلب که از زمان شروع به کار نهاد شوراها و پیش‌بینی آن در قانون یک خلاء 20 ساله وجود داشت، عنوان کرد: این اتفاق باعث شد تا نهادهای حاکمیتی اختیارات شوراها را بین خود تقسیم کنند و درست مانند زمانی است که برادری پس از 20 سال آمده و سهم‌ ارث پدری خود را طلب می‌کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: این مشکلات باعث شده تا اختیارات شوراها که صریحاً در قانون به آن اشاره شده به امورات شهرداری‌ها محدود شود هر چند گمان می‌کنم شهرداران هم احساس می‌کنند نظارت شورا دخالت در امور اجرایی آنان است.

وی با اشاره به این مطلب که حضور شوراها به‌منظور تصمیم‌گیری در ارتباط با مدیریت یکپارچه شهری است، اذعان کرد: اختیارات شوراها به‌طور صریح در قانون آمده ولی در عمل می‌بینیم خدمات درآمدزا مانند آب و برق در دولت مانده و خدمات هزینه‌بر همچون پسماند به شوراها سپرده شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که اختیارات شورا بسیار گسترده است ولی امروز بخش ناچیزی از آن به شوراها واگذار شده است، گفت: در بند 2 ماده 80 قانون شوراهای شهر و روستا آمده است که وظیفه امور بهداشت شهر بر عهده شوراهای شهر است اما می‌بینیم که امروز در ستاد کرونا هیچ خبری از شوراهای شهر نیست.

امینی افزود: درخواست ما از مسئولان عالی کشور این است تا برای یک‌بار هم که شده آن اختیاراتی را که از ابتدا برای شوراها در نظر گرفته شده را بازگردانند.

انتهای پیام/ 4105