دستگاهها از نظارت استقبال کنند/ لزوم تداوم فعالیت سپاه در عرصه قدرت آفرینی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک آغاز ماه مبارک رمضان، به برکات ماه ضیافت الهی اشاره و دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهمترین برکات و خیرات این ماه عنوان کرد و گفت: نهضت ارزشمند کمک مؤمنانه که در آستانه ماه رمضان از سوی آحاد مردم و نهادهای انقلابی و بخش رفاهی دولت در لبیک بهفرمان مقام معظم رهبری آغاز شده، موجب آرامش مردم در این شرایط خاص شده است.
کاهش جرائم در ماه رمضان یک نسخه پدافند غیرعامل فرهنگی است
وی کاهش آمار جرم و جنایت در ماه رمضان را هم پیشگیری فرهنگی و نوعی پدافند غیرعامل دانست که در سایه سیطره معنویت بر زندگی انسانها رخ میدهد و تأکید کرد: توجه به خدا، معنویت و اخلاق نسخهای است که در همه سال میتوان برای کاهش جرم و ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و پروندههای قضائی مورد توجه قرار گیرد.
پرتاب ماهواره توسط سپاه؛ جلوهای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری
رئیس قوه قضائیه از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیتآمیز ماهواره نور هم تجلیل کرد و آن را جلوهای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدار آفرین برای کشور خواند و گفت: در همه حوزهها میتوان با اتکا به این روحیه، در جهت رونق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت.
رئیسی ادعا و هیاهوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که پرتاب ماهواره نور را مغایر قطعنامههای بینالمللی دانستند را دروغین خواند و تأکید کرد: کار امروز سپاه در عرصه قدرت آفرینی باید با قوت و بدون توجه به هیاهوها ادامه یابد.
وی با اشاره به در پیش بودن روز کارگر به نقش اساسی و محوری کارگران در جهش تولید اشاره کرد و با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات حقوقی و معیشتی آنها گفت: بدون حضور کارگر و بدون غیرت و همت و بدون خلاقیت کارگران امکان جهش تولید وجود نخواهد داشت.
از کار بینظیر ایران در حفظ سلامت زندانیان ایراد میگیرند، اما به وضع اسفبار زندانیان در کشورهای مدعی بیتوجهاند
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به اظهارنظرهای مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندانهای کشورمان در ایام کرونا اشاره کرد و افزود: بسیار تعجببرانگیز است که در بین کشورهای مبتلا به کرونا کار ابتکاری و بینظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان موردتوجه قرار نگرفته است.
رئیسی افزود: برای همه عقول آزاده عالم سؤال برانگیز است که مدعیان حقوق بشر نسبت به وضعیت اسفبار زندانیان کشورهای دیگر که حقوق آنها مغفول مانده و دچار آسیب میشوند سکوت کردهاند ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندانها نامآور شده ایراد میگیرند.
رئیسی تصریح کرد: مردم جهان هرگز رفتارهای دوگانه و متناقض مدعیان حقوق بشر را نمیپذیرند که ازیکطرف نسبت به کشورهای ناقض حقوق انسان ساکت هستند ولی با رویکردی سیاسی درباره عملکرد کشوری دیگر که بر اساس مبانی دینی و انسانی خود به حقوق انسانها توجه دارد، بهانهگیری میکنند.
گزارش ویژه دادستان تهران از رسیدگی به پروندههای تخلفات ارزی
در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار کرد: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.
وی افزود: به دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیصیافته صرفاً برای کالاهای اساسی باشد.
دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغبر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.
القاصی افزود: 23 میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود 7.2 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال 98 و اواخر سال 97 بر اساس گزارشهای موجود پروندههایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند به حبس طویلالمدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، قربانعلی فرخزاد خریدار ماشینسازی تبریز و امید اسد بیگی خریدار کارخانه نیشکر هفتتپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعهها کرده بودند.
دادستان تهران بابیان اینکه سایر پروندههای مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار کرد: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدیتر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضائی و دیگر دستگاههای ذیربط شکلگرفته که هفتهای 2 بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه میدهد.
دادستان تهران افزود: 26 نفر از مدیران و کارکنان متخلف بانک مرکزی در موضوع ارز دولتی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به 7.4 میلیارد ارز دولتی توسط دریافتکنندگان آن اظهار کرد: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرآیند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که 26 نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.
هیاهو و حاشیهسازی مانع رسیدگی عادلانه به پرونده تخلفات ارزی نشود
رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در سال 97 و واکنشهای متفاوت به این پرونده، تأکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پروندههای قضائی به هیاهوهای سیاسی و جنجالها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچگونه حاشیهسازی آنها را از عدل و انصاف خارج نکند.
رئیسی افزود: همکاران ما در دادگستری به پروندهای که با گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده مانند همه پروندهها قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی خواهند کرد و گرفتار حاشیهها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی به پرونده هم به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: گزارش دیوان محاسبات همهساله برای قوه قضائیه ارسال میشود که مورد رسیدگی قرار میگیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد و تاکنون هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تأکید هم شده است.
دستگاهها از نظارت استقبال کنند
در ادامه این جلسه رئیسی با تأکید بر لزوم نظارت و شفافیت بهعنوان دو اصل مهم حکمرانی و ناپسند خواندن نظارتگریزی تصریح کرد: همه دستگاهها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه دهیم با جنجال و حاشیهسازی و اظهارات نامناسب در رسیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود چرا که مسئله مربوط به بیتالمال است.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به برخی اقدامات دادستانی استانها در رفع تصرف از مراتع و اراضی ملّی اظهار داشت: داستانها با وحدت رویه ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور از تضییع این حق عامه جلوگیری کنند.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/