بررسی ظرفیت تولیدی معادن و پتروشیمی کشور در مواجهه با کرونا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی ظرفیت‌های تولیدی کشور در مواجهه با ویروس کرونا و آثار شیوع این ویروس بر بخش‌های صنعت، معدن و پتروشیمی ایران » هدف این گزارش را تحلیل آثار بحران کرونا بر بخش‌های اقتصادی صنعت، معدن و پتروشیمی و بررسی ظرفیت‌های تولیدی کشور برای تأمین اقلام مورد نیاز در مواجهه با این پدیده دانسته است.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد ظرفیت تولیدی مناسبی برای انواع اقلام مورد نیاز ازجمله مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده‌ها در کشور وجود دارد؛ اما بنا به دلایل متعدد از‌جمله تأمین نیاز داخلی، محدودیت در ورود به بازارهای صادراتی و کمبود مواد اولیه تولید واقعی شرکت‌های فعال، کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده است. برای نمونه ظرفیت اسمی تولید اتانول در کشور 210 میلیون لیتر در سال است، ولی تولید واقعی معادل یک‌سوم این مقدار است.

این در حالی است که در شرایط معمول مقدار مصرف داخلی ماده ضد‌عفونی‌کننده اتانول کمتر از تولید آن در کشور بوده به‌طوری که 6/8 میلیون لیتر آن در سال 1397 صادر شده است. ظرفیت اسمی تولید انواع پودرهای شوینده در کشور حدود 1700 هزار تُن است که بیش از ۹۸ درصد نیاز بازار داخلی به انواع پودر شوینده توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. این در حالی است که تمامی واحدهای تولیدی کشور در این بخش با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. حجم مصرف سالیانه صابون در ایران رقمی نزدیک به 60 هزار تُن است که حدود ۸۵ درصد نیاز بازار داخلی در این بخش توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌‎افزاید؛ از ابتدای اسفندماه 1398 تا 17 فروردین‌ماه سال جاری، 27/2 میلیون عدد ماسک و 10/9 میلیون لیتر الکل توسط واحدها تولید و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ذخایر الکل، میزان تحویل الکل به شبکه طی این مدت بیش از 18 میلیون لیتر بوده است.

با توجه به افزایش تقاضا برای ماسک در شرایط فعلی، از لحاظ تأمین مواد اولیه تولید ماسک مانند پارچه ماسک (ملت بلون و اسپان باند) در کشور مشکلی وجود ندارد. در خصوص تأمین کش قیطانی مورد مصرف در ماسک سه لایه مشکلاتی وجود دارد که مقرر شده است این مشکل با محوریت وزارت صمت و همکاری تولیدکنندگان به قید فوریت مرتفع شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که در مجموع با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات در کالاهای اشاره شده، می‌توان نتیجه گرفت امکان تولید انواع اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا در کشور وجود دارد.

لکن با افزایش چند برابری تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه، لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با فعالان اقتصادی بخش‌های مربوط با افزایش میزان تولید و برطرف کردن تنگناهای احتمالی، نیاز بازار را مدیریت و به‌خوبی تأمین کنند. شایان ذکر است ظرفیت‌های موجود در کشور برای نمونه درخصوص پارچه مورد نیاز برای تولید ماسک بهداشتی به‌گونه‌ای است که علاوه بر قابلیت تأمین نیاز داخل امکان صادرات آن نیز وجود دارد.

بنابر این گزارش، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حال حاضر، کمبود قابل ملاحظه‌ای در حوزه مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده وجود ندارد، اما به دلیل افزایش تقاضا در این حوزه، قیمت این محصولات با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده و بعضاً به دلیل عدم وجود نظارت‌های کافی، محصولات با ترکیبات شیمیایی غیراستاندارد و بعضاً خطرآور برای سلامتی مردم در کشور نیز توزیع شده است که نیازمند نظارت‌های جدی در این حوزه است. در کنار این موارد، همچنان تقاضا برای اقلام بهداشتی مصرفی چون ماسک و دستکش بالا بوده و خطوط تولیدی به‌منظور افزایش ظرفیت تولید راه‌اندازی شده است اما در مجموع اولویت نخست، تأمین نیاز مجموعه‌های بهداشتی و درمانی کشور است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آثار ویروس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین‌المللی و داخلی قابل بررسی است. در صنایع مختلف حوزه ساخت، به‌خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتاً از کشور چین وارد می‌شود، ممکن است تأمین قطعات را به‌خصوص در ماه‌های ابتدای سال 1399 با چالش عمده مواجه کند.

اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجدداً این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می‌توان در سه بخش دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی)، بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت و مشکلات قراردادی شرکت‌های طرح (پروژه) محور در شرایط اپیدمی خلاصه کرد.

بر همین اساس مهم‌ترین اقداماتی که باید دولت در این شرایط انجام دهد را می‌توان به 4 بخش شامل ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه‌ماهه درخصوص دیون واحدهای تولیدی به ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی با کمک اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی هر حوزه، دسته‌بندی صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی میزان تأثیرپذیری آن‌ها از کرونا و ارائه بسته‌های تسهیلات بانکی طولانی‌مدت با بهره پایین به‌منظور جلوگیری از تعطیلی یا اخراج کارگران، عدم احتساب مدت‌زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت‌زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صمت یا سازمان برنامه‌وبودجه متناسب با مفاد قرارداد فی‌مابین و اجرای صحیح طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و فاصله‌گذاری هوشمند و ارائه پروتکل‌های مشخص کار در شرایط اپیدمی همراه با آموزش نیروی کار، دسته‌بندی کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در حوزه معدن و صنایع معدنی، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه ازجمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس است.

بر اساس این گزارش ازجمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصولات معدن و صنایع معدنی می‌توان به مواردی همچون توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و...، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی (اُفت قیمت و تقاضا)، کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌ویژه معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی و تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت‌ها اشاره کرد.

بنابراین گزارش، از مهم‌ترین مأموریت‌های دولت درخصوص کاهش تأثیر ویروس کرونا بر حوزه معادن و صنایع معدنی، علاوه بر اقدامات حمایتی بانکی، بیمه و مالیات، رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه است.

از طرفی همچنین به‌منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط به‌ویژه معادنی که از طریق صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان و‌... فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌شود تا با مصوبه شورای عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام شود.

این گزارش می‌افزاید؛ در حوزه صنعت پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشکلات حمل و لجستیک ازجمله چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست.

در این خصوص راهکارهایی ازجمله اعزام هیئت‌هایی جهت جلوگیری از انسداد مرزهای زمینی با کشورهای همسایه، رایزنی برای برطرف شدن محدودیت ایجاد شده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با کشورهای مقصد، تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی تولید‌کننده در بورس کالا، پیشنهاد می‌شود.

انتهای پیام/4129/