مجلس برای گزارش‌‌های خلاف واقع علیه کاندیداهای انتخاباتی مجازات تعیین کرد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای برای دستگاه، مقام یا گزارش دهنده خلاف واقع علیه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها مجازات تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامیو در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، ماده یک و تبصره‌های آن را بررسی و تصویب کردند.
مطابق با این مصوبه، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ /۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
مطابق با ماده الحاقی، هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیئت های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیئت‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی های خود را به وی اعلام کنند.
طبق تبصره ۱ این ماده در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد، می تواند ظرف مهلت پنج روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیئت‌های مذکور، نزد محاکم قضائی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند.
در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است، گزارش دهنده به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.
به موجب تبصره ۲ این ماده محاکم قضایی قضائی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز به شکایت رسیدگی و رأی خود را صادر کنند.
طبق تبصره ۳ این ماده هر گونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و غیر ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.
براساس تبصره ۴ این ماده هیئت های اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیئت های اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره های آنی فاقد اعتبار است.
مطابق با تبصره ۵ در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیئت های اجرایی و نظارت ارسال شود، مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/
