مرتضی موسوی‌‌نژاد*
پیوستن به کنوانسیونی مشکوک که صنعت هستهای را به خطر میاندازد!
کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا یک کنوانسیون مشکوک است که صنعت هستهای کشور را به خطر میاندازد.
گروه سیاسی خبرگزاری آنا، هیئت دولت در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه 1398، فهرست 24 لایحه اولویت‌دار خود را که باید در دوره جاری مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، مصوب کرد. این لوایح خود به دو گروه 18 عددی (گروه نخست اولویت‌دار) و گروه 6 عددی (گروه دوم اولویت‌دار) تقسیم می‌شدند که لایحه مورد اشاره این متن، در گروه اول جای میگیرد.
اما در 18 مرداد سال جاری موضعی از «آیت‌الله محمد یزدی»، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان منتشر شد که وی در سخنانی گفته است: «اخیراً طرحی که مورد تصویب مجلس قرارگرفته بود به شورای نگهبان آورده شد. این طرح عبارت است از آنکه دولت‌های استکباری بتوانند پسماندهای انرژی اتمی خود را در کشور ما دفن کنند؛ استکبار همیشه این پسماندها را در کشورهای عقب‌مانده دفن می‌کند و همه می‌دانیم که اشعه‌های این نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر خواهد داشت.»
در پاسخ، معاون قوانین مجلس تصریح کرد: بند (۹) مقدمه نیز همکاری‌های بین‌المللی را در ارتقای ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و پسماند پرتوزا از طریق سازوکارهای دو یا چندجانبه پیش‌بینی کرده است، در بند (۱۱) مقدمه، بر این اصل اولیه که پسماند پرتوزا باید در کشور تولیدکننده دفن شود و بند (۱۲) بر حق هر کشور برای جلوگیری از ورود سوخت مصرف‌شده و پسماند پرتوزای خارجی به قلمرو خود تأکید کرده است.
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22 آذرماه سال 96 با انتشار گزارشی، پیوستن به این کنوانسیون را توصیه کرد و صرفاً مجلس را توصیه به این مهم کرد که در ماده واحده ذکر شود که پیوستن به این کنوانسیون، به معنای پیوستن به کنوانسیون‌ها و اسناد دیگر بین‌المللی نیست.
نهایتاً این کنوانسیون در 30 تیرماه 1398، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما شورای نگهبان بند ۴ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳، درخصوص در اختیار قراردادن داده‌های کلی مرتبط با تأسیسات به طرف‌های متعاهد مجاور و همچنین ماده ۳۲، درخصوص تکلیف طرف‌های متعاهد به ارائه گزارش ملی درباره موضوعات مذکور، از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
در ادامه مرکز پژوهش‌ها پس از اعاده شدن این لایحه به مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، صراحتاً اعلام کرد که حق شرط رافع ایرادات شورای نگهبان نیست:
«ازنظر شورای نگهبان لزوم اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش ملی در موضوع کنوانسیون (پسماند پرتوزا و سوخت مصرف‌شده) از این رو که فاقد استثنا است، زمینه اشراف اطلاعاتی بر مسائل مهم و حیاتی کشور را فراهم می‌آورد و لذا مغایر با وظیفه «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» به نحو مصرح در «بند 5 اصل سوم قانون اساسی» است و لذا با نظر به این امكان، ایراد مذکور توسط شورا مطرح شده است. بر این اساس اعمال شرط بر کنوانسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان، به دلیل مغایرت با موضوع و هدف کنوانسیون میسر نیست.»
اما در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخلاف نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحات زیر را بر آن اعمال کردند:
شورای نگهبان نیز در آخرین نظر خود در تاریخ 19/10/1398، این اصلاحات را رافع ایرادات خود ندانست. لایحه همچنان پس از بازگشت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دست بررسی است.
اما امروز و برای بار سوم تنها اصرار بر مصوبه ی قبلی و ارسال مستقیم آن برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
تبیین سیاست‌های کلی مرتبط با لایحه مبتنی بر منویات رهبرانقلاب
با بررسی سیاست‌های کلی نظام سه بند سیاست‌های کلی امنیت ملی و سه بند از سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی مرتبط با این لایحه است.
سه بند موجود در سیاست‌های کلی امنیت ملی شامل دو بند حوزه خارجی و یک‌بند در حوزهی اقتصادی است. این سه بند به شرح زیر است:
1. بند 8 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه خارجی: تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور داخلی کشور
2. بند 2/2 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه خارجی: تکیه‌بر استقلال حقوقی کشور
3. بند 2 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی: جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند
سه بند مورد اشاره در سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی شامل موارد زیر میشود:
بند 1 بخش «ب»: ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی.
بند 2 بخش «ب»: تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش هستهای و ایجاد نیروگاه‌های هستهای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.
بند 3 بخش «ب»: گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت هستهای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.
در این لایحه، مقدماتی‌ترین بحث همکاری کردن یا همکاری نکردن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. اگر در بررسی بیانات رهبرانقلاب به این نتیجه برسیم که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهت حفظ منافع ملی است بسیاری از احکام دیگر در این موضوع کاربردی ندارد، اما در بررسی این موضوع اگر به این نتیجه برسیم که همکاری با این نهاد بین‌المللی تبعات منفی برای کشور دارد، دیگر احکام نیز در نوبت بررسی قرار میگیرد. فلذا بررسی میکنیم که مبتنی بر حکم «جلوگیری از حاکمیت بیگانگان» آیا همکاری با آژانس، منافع ملی را حفظ می‌کند یا خیر؟
در بررسی بیانات رهبرانقلاب، در موضوع همکاری با نهادهای بین‌المللی، تضادی ظاهری دیده میشود. در بخشی از بیانات ایشان توصیه به همکاری با آژانس شده است و در بخشی از بیانات دیگر نیز قویاً این همکاری نفی شده است، اما با بررسی دقیق‌تر این بیانات و تقدم و تأخیر زمانی آنان نشان می‌دهد که بدعهدی آژانس، نظام جمهوری اسلامی و در رأس آن رهبر معظم انقلاب را به این نتیجه رسانده است که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خلاف منافع ملی است.
برای مثال ابتدا به بخشی از بیانات رهبر انقلاب با نگرش همکاری با آژانس پرداخته میشود. ایشان در بازه‌ای از زمان که مربوط به اول دهه 80 میشود همکاری با آژانس را نه‌تنها مضر تلقی نمی‌کنند، بلکه توصیه به آن نیز می‌کنند:
«در زمینه دیپلماسی، کارآمدی، تحرّک بی‌وقفه، جهت‌دار بودن و حضور فعّال در معاهدات و مجموعه‌ها و هسته‌های منطقه‌ای و جهانی مورد نظر است.» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 15/05/1382)
«برای این کار، افکار عمومی و خیلی از دولت‌ها را حسّاس کردند و بعد از جنجال، هدفشان این بود که اجماع جهانی به اینجا برسد که تلاش علمی و فناوری اتمی ایران، موجب بیم عمومی در دنیا شده است. اینجا چه‌کار باید کرد؟ باید اجازه داد که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تبلیغات خود را تکرار کنند؛ یا نه، باید نشان داد و روشن کرد که نخیر، این‌طور نیست؟ مسئولان محترم نظام این درایت و تدبیر را انتخاب کردند که روشن کنند و بگویند نخیر، بیایید قضیه را ببینید. آنچه که تاکنون جمهوری اسلامی قبول کرده، این است که بیایند و عملیات غنی‌سازی‌ای را که در نقطه مشخصی است، ببینند؛ که آنها هم آمدند و دیدند که وجود دارد و اجازه هم داشتند که هرجای دیگری هم که خیال می‌کنند عملیات غنی‌سازی هست، بروند و ببینند، تا بدانند که تبلیغات صهیونیست‌ها دروغ است. این یک راهِ مسالمت‌آمیز برای حفظ فناوری هستهای است.» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام 11/08/1382)
همان‌گونه که دیده شد تقریباً دست باز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده هستهای ایران تا آنجا اجازه یافته بود که توانست هرجای ایران را که بخواهد مورد بازرسی قرار دهد.
با گذشت زمان بر کم اثر بودن نظارت های آژانس بر پیشروی پرونده‌ای هستهای ایران، نگاه‌ها به آژانس بدبینانه شد، تا آنجا که گرچه به ادامه همکاری با آژانس تأکید شد اما روند بدون نتیجه نظارت آژانس مورد انتقاد قرار گرفت:
«حرفی که قابل گفتن است و غربی‌ها امروز در زمینه مسئله چرخه سوخت و غنی‌سازی به ما می‌زنند، این است: شما اطمینان دنیا را جلب کنید که نمی‌خواهید دنبال بمب اتم بروید. حالا خودشان هم - به تصور من، آنچه که انسان از قرائن می‌فهمد – می‌دانند که ما دنبال بمب اتم و سلاح اتمی نیستیم؛ اما در مقام بحث و چانه‌زنی و مذاکره حرف‌هایی می‌زنند، ولی تنها حرف آنها که قابل قبول است این است که ما باید اطمینان‌سازی کنیم. ما هم گفته‌ایم حرفی نداریم و اطمینان‌سازی میکنیم. ما تعاملی که از سال گذشته با آژانس هستهای داشته‌ایم، براساس همین بوده است؛ منتها اطمینان باید از راه‌های معقول باشد. نمی‌شود به کسی گفت شما خودت را دار بزن، تا من اطمینان پیدا کنم که نسبت به من سوءنیتی نداری! اینکه منطقی نیست. شما به‌کلی از این تکنولوژی و از این فناوری دست‌بردار و خودت و نسل‌های آینده‌ات را محروم کن و لعن و نفرین آنها را برای خودت به‌خاطر این قراردادِ بدتر از ترکمانچای بخر، برای اینکه من به تو اطمینان پیدا کنم؛ این منطقی است؟! نه؛ منطقی نیست.» (بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت امور خارجه 25/05/1383)
با گذشت زمان رهبرانقلاب لحن هشدارگونه‌ای در باب همکاری با آژانس به خود می‌گیرند:
«اگر آژانس بین‌المللی انرژی هستهای در قضاوت‌ها و مواضع خود، تحت تأثیر آمریکا و کشورهای هم‌فکر او قرار گیرد، اعتبار بین‌المللی خود را از دست خواهد داد و قابل اعتماد نخواهد بود ... انتظار از آژانس این است که در قبال کشورهای مختلف برخورد یکسان، عادلانه و بی‌طرفانه داشته باشد.» (دیدار رئیس‌جمهور ونزوئلا و هیأت همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی، 09/09/1383)
با گذشت زمان و بدعهدی غرب و آژانس بین المللی انرژی اتمی، این آژانس متهم به تبعیض میشود:
«سلطه‌ی پول بر دنیا خیلی چیز عجیبی است. نتیجه‌ی آن، فقر عظیم جهانی، گرسنگی چند میلیارد انسان، تربیت غلط و ضدمعنوی نسل‌های روبه‌رشد بشر، جنگهای تحمیل شده‌ی بر ملتها و بازیچه قرار گرفتن سازمان‌های بین‌المللی است. آژانس بین‌المللی انرژی هستهای به عنوان مثال مطرح شده و همه دارند میگویند، که یک نمونه‌اش است. این نهاد، وابسته به سازمان ملل است و برای نظارت بر عدم اشاعه سلاح‌های هستهای به وجود آمده. شما ببینید برخوردش با کشورها چگونه است؛ تبعیض‌اش چگونه است؛ دخالت عنصر سیاسی در آن چگونه است؛ به‌خاطر اینکه زر و زور در آن تسلط دارند.» (بیانات در دیدار دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل‌های دانشجوی، 24/07/1384)
مشخصاً با گذشت زمان به لزوم حفظ استقلال کشور اشاره میشود:
«جمهوری اسلامی ایران، عقب‌نشینی از مسئله هستهای را که خواسته عظیم ملی و حق طبیعی ملت ایران است، به معنای شکستن استقلال کشور می‌داند که هزینه بسیار گزافی برای ملت ایران خواهد داشت.» (دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب، 18/12/1384)
استقلال مورد اشاره در این بخش از بیانات معظم‌له اشاره به انواع گوناگونی از استقلال می‌تواند اشاره داشته باشد، اما یکی از این استقلال‌خواهی‌ها، اشاره به استقلال حقوقی دارد، بدین معنا که یک مجموعه بین‌المللی قواعد و مقررات حقوقی خاصی را بر ایران تحمیل کند، موجب خدشه بر استقلال حقوقی خواهد شد. به همین جهت اهمیت «تکیه بر استقلال حقوقی کشور» در این برهه، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
با گسسته شدن بخشی از تعهدات طرفین مبتنی بر بیانیه تهران، و افزایش فعالیت هستهای ایران، غرب به دنبال افزایش فشار به ایران روی آورد.
«ما در این راه پیش رفتیم، با ابتکار خودمان پیش رفتیم. مسئولان کشور ما هیچ بی‌قانونی هم نکردند. همه فعالیت‌های ما در مقابل چشم آژانس هستهای است، ایرادی هم ندارد؛ ما حرفی نداریم که زیر نظر آنها باشد. جنجال کردن و فشار وارد آوردن روی ملت ایران برای این مسئله، استفاده ابزاری کردن از شورای امنیت سازمان ملل، برای قدرت‌های مقابل ملت ایران زیان به بار خواهد آورد. این را من بگویم؛ اگر قرار باشد بخواهند از شورای امنیت استفاده ابزاری کنند و بخواهند این حق مسلم را از این راه نادیده بگیرند، ما تا امروز آنچه را که انجام دادیم، برطبق قوانین بین‌المللی انجام دادیم؛ اگر آنها بخواهند بی‌قانونی کنند، ما هم میتوانیم بی‌قانونی کنیم و خواهیم کرد.» (بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 01/01/1386)
در پی ادامه فشارها، مذاکرات برای کاهش فشارها آغاز شد، نتیجه این مذاکرات آغاز دور جدیدی از تعهدات غیرالزام‌آور طرفین به یکدیگر شد. یکی از این تعهدات، همکاری مجدد ایران با آژانس انرژی اتمی بود:
«همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کار معقول و درستی است که ادامه خواهد یافت و ما مصمم هستیم که نیاز کشور خود به انرژی هستهای را تأمین کنیم و به همین علت مسئله غنی‌سازی را جدی می‌گیریم.» (دیدار رئیس جمهوری روسیه با رهبر انقلاب، 24/07/1386)
در این موضع رهبری به دقت همکاری ایران با آژانس منوط به پذیرفتن حق غنی‌سازی ایران میشود.
اما با گذشت زمان و تجربه دو همکاری با آژانس، صراحتاً موضع رهبرانقلاب در مورد آژانس اعلام میشود:
«ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرت‌ها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به‌علاوه، اینکه بگویند «آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که فعّالیت هستهای در کشور نیست» این یک حرف غیرمعقولی است. خب، چه‌جور میشود اطمینان پیدا کند؟ اصلاً اطمینان پیدا کردن [یعنی چه]؟ مگر تک‌تک خانه‌ها و وجب به وجب سرزمین کشور را این‌ها بگردند! چه‌جوری میشود اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مسئله، نه منطقی است، نه عادلانه است. با بازرسی‌های غیرمتعارف هم بنده موافق نیستم؛ پرس‌وجوی از شخصیت‌ها را هم به‌هیچ‌وجه قبول ندارم و موافق نیستم؛ بازرسی از مراکز نظامی را هم نمی‌پذیریم همچنان که قبلاً هم گفتیم؛ زمان‌های ۱۵ سال و ۲۵ سال که مدام میگویند ۱۵ سال برای فلان چیز، ۲۵ سال برای فلان چیز و این زمان‌های این‌جوری را هم ما قبول نداریم؛ مشخص است، این زمان اول و آخری دارد و تمام خواهد شد.» (بیانات در دیدار مسئولان نظام، 02/04/1394)
این آخرین موضع قطعی و بدون تغییر رهبرانقلاب در مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که نشان می‌دهد که نباید صنعت هستهای کشور را به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیوند زد؛ چراکه موجب نادیده گرفته شدن حق مسلم ایران میشود. بعداً از نتیجه‌گیری استفاده بیشتر در به‌کارگیری دیگر احکام سیاستی خواهد شد.
در ادامه باید اشاره کرد که نادیده گرفتن حق مسلم ایران که همان فعالیت صلح‌آمیز هستهای است نیز از نظر رهبرانقلاب خلاف منافع ملی است:
«البته ابعاد کار همین‌طور که گفتم - خیلی متعدد است. در تبلیغات سعی کردند و می‌کنند که وانمود کنند این یک کار صرفاً ایدئولوژیک است؛ یعنی به منافع ملت و منافع کشور ارتباط ندارد؛ در حالی‌که کار شما یک کاری است که مستقیماً به منافع ملی ارتباط دارد. کار انرژی هستهای این است؛ مستقیماً به منافع ملی ارتباط پیدا می‌کند. در گزارشی که الان آقای دکتر عباسی دادند، بخشی از جوانب ارتباطش به منافع ملی ذکر شده. انرژی هستهای کاری است برای ملت، برای کشور، برای آینده ... مسئله این نیست که ما خواهیم توانست از صنعت هستهای برای مصارفی که به سود منافع ملی است، استفاده کنیم.» (بیانات در دیدار دانشمندان هستهای، 03/12/1390)
با این نتیجه‌گیری که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا این سطح که بلافاصله اطلاعات تأسیسات هستهای را پس از درخواست آژانس، در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داده شود، چون موجب محدودیت در فعالیت هستهای میشود، خلاف منافع ملی است.
* پژوهشگر حقوق عمومی
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/
