تسهیلات 75 هزار میلیاردی؛ همتی می‌تواند با شفافیت مانع تخلف شود؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دولت برای جبران خسارت ناشی از شیوع کرونا به اقتصاد کشور، تصمیم به پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به کسب‌وکارها گرفته است. شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح جهان و طولانی شدن فرایند مقابله با این ویروس ناشناخته تبعات منفی را بر معیشت خانوار و کسب‌وکارها داشته است که اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. به‌طوری‌که در اسفندماه ۹۸ و فرودین ۹۹ عملاً کسب‌وکارها یا تعطیل بودند یا با حداقل ظرفیت کار کرده‌اند و احتمالاً این روند تا چند ماه آینده نیز ادامه داشته باشد.

البته برخی از مشاغل مانند فروشگاه‌های اینترنتی و صنایع پزشکی و بهداشتی در دو ماه گذشته به‌شدت افزایش تولید نیز داشته‌اند ولی به دلیل تعطیل یا نیمه تعطیل بودن عموم کسب‌وکارها و کاهش تقاضا برای خرید، مشکلات جدی پیش آمده است.

انحراف در تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی

یکی از نگرانی‌های کارشناسان، انحراف تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان است. با توجه به اینکه شیوه توزیع این تسهیلات در اختیار بانک‌های تجاری است و بانک‌های تجاری و به‌خصوص بانک‌های خصوصی تجربه خوبی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی نداشته‌اند، این امکان وجود دارد که تسهیلات به متقاضیان واقعی داده نشود و بانک‌ها این تسهیلات را در اختیار مشتریان پرنفوذ خود قرار دهند.

نگرانی از انحراف در تسهیلات 75 هزارمیلیاردی در حالی است که به‌تازگی فساد 4/8 میلیارد دلاری در پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان مربوط به سال 97 مطرح شده است. رئیس قوه قضائیه نیز به نبود شفافیت در سازوکارهای دولت انتقاد کرده است رئیسی، با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر فساد ۴/۸ میلیارد دلار پرداختی دولت به واردکنندگان، گفته است: بارها گفته‌ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختارهای فسادزا کند. وی نظارت‌گریزی را امری ناپسند خواند و گفت همه باید از نظارت و شفافیت استقبال کنند.

پس از بالا گرفتن انتقادات در رابطه با امکان تخلف و فساد در تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی اعطایی به تولیدکنندگان، رئیس‌کل بانک مرکزی امکان فساد را به دلیل شفافیت در اسامی و مبلغ وام منتفی دانسته و دراین‌باره گفته است: ثلث این مبلغ، مستقیماً به حساب خانوارهای یارانه بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز، نیازمند فروش هستند، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. لذا، نگرانی از انحراف آن بی‌مورد است.

بقیه مبلغ وام تخصیصی، عمدتاً به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات، با اشتغال زیر ۵۰ نفر که نیروی کار خود را، به تشخیص وزارت کار، حفظ کرده‌اند، پرداخت خواهد شد؛ بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات، توسط واحدهای دارای شاغل و به طبع آن، مولد است. لذا، برای شفافیت بیشتر، اسامی واحدها و مبلغ وام‌گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

تسهیلات به جای تولیدکننده به مردم تعلق گیرد

علاوه بر انتقادات به نحوه پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، برخی از کارشناسان اساساً اصل پرداخت وام به تولیدکننده را راهکار اشتباهی می‌دانند و معتقدند این تسهیلات باید در اختیار مردم که مصرف‌کننده هستند قرار بگیرد تا با ایجاد تقاضا خودبه‌خود تولید رونق گیرد. دکتر سعدوندی، استاد اقتصاد دانشگاه ولونگوگ استرالیا دراین‌باره گفت: متأسفانه بسیاری از اساتید اقتصاد مدام این توصیه غلط را به مسئولین می‌کنند که «برای تأمین نقدینگی تولید، به تولیدکننده وام بدهید.» این بدترین کار ممکن است. این کار یعنی افزایش موجودی انبار تولیدکنندگان. ما باید به مصرف وام بدهیم نه به موجودی انبار تولید. نقدینگی تولید را مردم باید تأمین کنند نه تسهیلات. دولت در قدم اول ابتدا باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد. قدم بعدی هدایت منابع به سمت بخش‌های گرفتار کمبود نقدینگی است. واقعاً دولت اگر در شرایط فعلی به کسب‌وکارها تسهیلات بدهد، مشکل تولید حل می‌شود؟ هرگز.

انتهای پیام/پ