بررسی نحوه انجام عملیات بازار باز در قانون بودجه 99/ چگونه نقدینگی در بلندمدت کنترل می‌شود؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، عملیات بازارباز( Open market operation) اصطلاحآ به معنای خرید و فروشِ اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی است که توسط بانک‌های مرکزی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازار باز یکی از ابزارهای پولی است که می‌تواند به‌عنوان مکانیزم قوی سیاست‌گذاری پولی به منظور کنترل و مدیریت نقدینگی و نرخ سود تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد. در دنیای بانکداری در عملیات بین بانکی(بین بانک مرکزی و بانک‌ها و بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هم) عملیات بازار باز در واقع بمانند کریدوری برای کنترل نرخ بهره وسود بانکی است.

ورود رسمی عملیات بازار باز به عرصه بانکی کشور در سال گذشته صورت گرفت. تقریبآ مهر ماه سال گذشته بود که روابط عمومی یانک مرکزی اعلام داشت: "بانک مرکزی براساس تصمیم سران سه قوه مجاز به انجام عملیات بازار باز شده است و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند." همچنین در پی آن در اواخر دی ماه همان سال اعلام شد:" در راستاي اجراي چارچوب جديد سیاست‌گذاری پولی با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانکی و نهايتاً کنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم براي سياست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاه‌مدت غيرمستقيم سياست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (10) و بندهای (5) و (6) ماده (13) قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351، بند (9) مصوبه مورخ 1397.07.10 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398، در تاريخ 1398.01.27 دستورالعمل "انجام عمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزی" (به همراه اصلاحات آن در مورخ 1398.10.03) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصويب شد."

بدین ترتیب گام‌های اولیه برای نظارت بر عملیات بین بانکی ، کنترل نقدینگی و برداشت بانک‌ها از منابع بانکی مرکزی برداشته شد. براین اساس اعطای اعتبار توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز منوط به ارائه وثیقه کافی شده است.

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ، اما گام‌های دیگری در این زمینه برداشته و مقررات جدیدی را بنا نهاده است. در این مورد براساس بندهای ۱ و۲ قسمت"م" تبصره ۵ مقرر شده است:

1- "به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه‌‌‌درصد(%۵۰) بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. "

از منظر بانکی می‌توان از مقررات تبصره ۵ قانون بودحه سال ۱۳۹۹ موارد زیر را استنباط نمود:

اول:از نظر قانونگذار هدف از عملیات بازار باز مدیریت نرخ‌های سود و مهار بلندمدت نقدینگی وتورم است.بدین ترتیب بانک مرکزی از امکانات بیشتری برای مدیریت نرخ سود و مهار نقدینگی بهره‌مند شده است.

دوم:اخذ اعتبار از بانک مرکزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به سپردن وثیقه کافی است.بدین ترتب بانک‌ها نمی‌توانند بدون تودیع وثیقه کافی از بانک مرکزی خطوط اعتباری ارزی ویا ریالی دریافت نمایند یا از منابع بانک مرکزی برداشت کنند.

سوم:افزون برآن، قانونگذار مقرر کرده است بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از آنکه ناشی از دریافت خطوط اعتباری باشد یا ناشی از اضافه برداشت از حساب‌های بانک مرکزی می‌بایستی به تدریج وثیقه دار شود.

چهارم: اما برخلاف سایر تسهیلات نه بانک مرکزی ونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدهکار هیچ‌گونه اختیاری در مورد توافق در مورد نوع وثیقه موردنظر ندارند.بلکه این بدهی می‌بایستی صرفاً با وثایق موردنظرقانونگذار وثیقه دار شوند. این وثیقه قانونی اوراق بدهی منتشره توسط خزانه معرفی شده است که بانک‌ها قاعدتاً بایستی آن را خریداری نمایند وبعنوان وثیقه بدهی خود به بانک مرکزی ارائه دهند.این موضوع را می‌توان استقراض غیرمستقیم دولت از سیستم بانکی کشور تلقی نمود با این تفاوت که دولت در این مورد بجای بانک مرکزی ،نقدینگی موردنیاز خود را با فروش اوراق بدهی به بانک‌ها وموسسات اعتباری دریافت می‌کند.یعنی جذب نقدینگی بانک‌ها توسط دولت و درنتیجه آن بدهکار شدن دولت به بانک‌هایی که اوراق بدهی را خریداری می‌کنند.

پنجم: علاوه بر کاربرد اوراق بدهی دولت به‌عنوان وثیقه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری،قانونگذار همچنین به بانک مرکزی اجازه داده است که با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. این نیز نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است.زیرا این بانک‌ها هستند که در چارچوب مقررات قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بایستی به بانک مرکزی سپرده قانونی بپردازند.منتها در این مورد بانک‌ها بایستی بجای پرداخت مستقیم ، اوراق مالی اسلامی را از دولت خریداری و بابت سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل دهند.

اما به هرصورت دولت بهای اوراق مالی اسلامی وسود احتمالی مترتب بر آن را به خریدار این اوراق بدهکاراست.ولی متأسفانه قانونگذار تعریفی شفاف وروشن ازمفهموم حقوقی اوراق بدهی و تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با اوراق مالی اسلامی ارائه نکرده است.اما از نظر تحلیلی اگر اوراق بدهی از نظر ماهیت حقوقی به معنای قرض گرفتن دولت از خریدار باشد در این صورت خریدار نبایستی متوقع دریافت سود اوراق بدهی خریداری شده باشد.زیرا از نظر مبانی شرعی پرداخت سود به بدهی فاقد مجوز است.به‌هرحال ظاهر قضیه بسیار ساده است : بانک مرکزی از بانک‌ها طلبکار است و قانونگذار موجباتی را فراهم آورده است که این بانک بتواند برای مطالبات خود وثیقه بگیرد.

اما آن روی سکه موضوع دیگری است: در واقع اینکه اوراق بدهی دولت و همچنین اوراق مالی اسلامی چه تأثیری در عملیات بازار باز خواهد داشت و آیا می‌تواند منجر به کنترل نقدینگی و تنظیم نرخ سود تسهیلات بین بانکی بشود ویا آنکه در عمل قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش و یا کاهش می‌دهد و یا موجب افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی ناشی از افزایش ناخواسته نرخ تمام شده منابع بانک‌ها خواهد شد یا خیر،نیاز به گذشت زمان دارد.پس باید منتظر ماند و نتایج را دید.اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت : بدون تردید نتیجه سیاست پولی جدید قانونگذار افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت خواهد بود و درنتیجه آن افزایش نرخ تمام شده منابع بانکی دور از انتظار نخواهد بود.

انتهای پیام/4141