تغییر دستمزد 99 در دستور کار اعضای شورای عالی کار
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پس از تصویب دستمزد کارگران انتقادات نسبت به عملکرد دولت و عدم حمایت نمایندگان دولتی از کارگران افزایش یافت. اعتراضات مردمی و رسانهای به نحوی بود که نمایندگان کارفرمایی در گفتگوهای خود دولت را به تصویب دستمزد برخلاف قانون کار متهم کردند. اما در روزهای اخیر مجدد جلساتی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شده که شنیدهها حکایت از افزایش احتمال تغییر دستمزد 99 تا پایان فروردین ماه دارد.
همچنین پیش از این قرار بود تا مصوبه دستمزد سال 99 در روز شنبه هفته جاری برای اجرا ابلاغ شود تا کارگران اولین دستمزد سال جدید را با افزایش تعیین شده، دریافت کنند اما پس از گذشت 4 روز هنوز خبری از ابلاغ این مصوبه نیست که این موضوع نیز افزایش احتمال تغییر مصوبه سال 99 را تایید میکند.
در این رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز که پیش از این در بودجه سال 99 حداقل حقوق کارمندان را بیش از 50 درصد افزایش داده بودند و به دو میلیون و 800 هزار تومان رساندند، در نامهای به شریعمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی درخواست بازنگری در دستمزد سال 99 را دادهاند.
گفتنی است طبق ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران باید به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کند اما شورای عالی کار در سال 99 این موضوع را نادیده گرفت که طبق گفته یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار، مخالفت دولت موجب تصویب افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد شده است.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/