در گفتگوی آنا با یک حقوقدان مطرح شد؛
احتکار و قاچاق ملزومات بهداشتی چه مجازاتی دارد؟
پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی گفت: متأسفانه عده‌ای سودجو با استفاده از شرایط ایجادشده در کشور اقدام به احتکار و قاچاق ملزومات بهداشتی کرده‌اند که مجازات آنان در قانون مشخص شده است.
امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و سودجویی عده‌ای از احتکار ملزومات بهداشتی در کشور گفت: متاسفانه با ظهور ویروس کرونا در جهان و وجود این ویروس در کشورمان برخی از افراد سودجو برای کسب اندک سودی دست به احتکار ملزومات بهداشتی و پزشکی زده و پس از خرید عمده ماسک و پد الکی و دستکش یک بار مصرف و... آن‌ها را از کشور خارج می‌کنند و یا با قیمت گزافی به فروش می‌رسانند.
وی با بیان اینکه این عمل در شرایط کنونی یک اقدام غیرانسانی است، افزود: برای محتکران و قاچاقچیان ملزومات بهداشتی مجازات سنگینی مطابق قانون در نظر گرفته خواهد شد که این مجازات می‌تواند افساد فی الارض (اعدام) یا حبس طولانی مدت از 5 سال تا 20 سال و شلاق در انظار عمومی باشد.
این پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی در تعریف واژه «قاچاق» و «احتکار» اظهار کرد: قاچاق یعنی هرگونه فعالیت غیرقانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز؛ بنابراین اگر این کالا در دو نقطه از داخل کشور جابه‌جا شود قاچاق داخلی و اگر در نقطه‌ای از داخل کشور به نقطه‌ای در خارج از کشور جابه‌جا شود قاچاق خارجی گفته می‌شود و اما احتكار عبارت است از نگهداری كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي‌‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف دولت و يا ساير مراجع قانوني ذي ربط است.
صفدری ادامه داد: با توجه به مصوبه کارگروه تنظیم بازار در 20 بهمن 1398 که صادرات ماسک را ممنوع اعلام کرده اگر افرادی ماسک‌های تنفسی را از کشور خارج کنند مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده و مجرم تلقی می‌شوند.
وی با اشاره به قوانین مربوطه در خصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا افزود: مطابق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار در خصوص مجازات افرادی که کالا های ممنوع را قاچاق و یا نگهداری می‌کنند به صراحت بیان می‌کند که هر شخصی مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به این شرح و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي‌شود، «1-در صورتي كه ارزش كالا تا 10 ميليون ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق؛ 2-در صورتي كه ارزش كالا از 10 ميليون ریال تا 100 ميليون ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق؛ 3-در صورتي كه ارزش كالا از 100 ميليون ریال تا يك ميليارد ريال باشد به بيش از 6 ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق؛ 4-در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق محکوم می‌شود همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي‌شود.»
صفدری در ادامه تشریح برخورد قانونی با محتکران و قاچاقچیان کالا عنوان کرد: در ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است، «محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد ريال باشد، مصادره مي‌گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك، مورد مصادره قرار مي گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي گردد. در صورتی كه مرتكب بدون اطلاع ملاك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداری شده به جزاي نقدی وی افزوده می‌شود.»
این پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی در خصوص احتکار ملزومات بهداشتی هم گفت: قانونگذار در خصوص مجازات این افراد سودجو هم که با به خطر انداختن جان و سلامتی مردم می‌خواهند کسب سود کنند به صراحت در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می گوید که هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد و دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/
