به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی؛
۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی به رئیس‌جمهور نامه نوشتند
۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، اتخاذ 2 دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل ۱- بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و ۲- بسته‌ی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند.
هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تأمین شود.
متن کامل نامه + جزئیات کامل بسته اقدامات عاجل به این شرح است:
باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
ما نگارندگان این نامه ضمن تشکر از جنابعالی و تمامی دست اندرکاران مقابله با بحران کووید ۲۰۱۹، و حسب وظیفه ملی خود، پیشنهاداتی برای افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و تصمیمات دولت در این خصوص به شرح زیر تقدیم می‌داریم.
این موارد که در قالب «بسته اقدامات عاجل» به پیوست این نامه آمده است، با هدف ارائه رویکردی همه جانبه و به منظور کنترل مؤثر شیوع بیماری از طریق «فاصله‌گذاری اجتماعی»، افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود پیشنهاد شده‌اند.
همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌نماید که اندازه آن وابسته به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماههای آتی خواهد بود.
با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولاً با هوشمندسازی سیاستهای «فاصله‌گذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود.
ثانیاً با اتخاذ سیاستهای انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه نمودن آنها با سیاست پولی مناسب، از تأمین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرد و نهایتاً اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.
به منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیت‌های اقتصادی نیازمند بکارگیری دو دسته از سیاستهای اقتصادی هستیم:
۱. بسته اقدامات عاجل برای ۳ ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی)
۲. بسته‌ی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹.
در اینجا تنها به بررسی «بسته اقدامات عاجل» می‌پردازیم و بسته دوم را به زمانی دیگر موکول خواهیم کرد. محورهای پیشنهادی در این بسته پیوست به منظور برآورده کردن چهار دغدغه کلیدی زیر ارائه شده‌اند:
۱- تأمین معیشت خانوار: جبران فشارهای معیشتی و رفاهی وارد بر خانوارها و خصوصاً دهک‌های پایین درآمدی باید به نحوی کارا، مؤثر، عادلانه و غیرفسادزا انجام شود.
به این منظور، باید هر گونه حمایت از این افراد به صورت مستقیم و در قالب پرداختهای مستقیم یا اعطای اعتبار با پشتوانه یارانه نقدی و سهام عدالت خانوارها باشد. مشخصاً پیشنهاد می‌شود در بهار ۱۳۹۹ به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان «اعتبار خرید کالا» داده شود و نیز با تعیین سه سطح حمایتی برای کمک به اقشار آسیب دیده و سه دهک پایین، پرداختهای بلاعوض به ایشان صورت پذیرد.
۲- فاصله‌گذاری اجتماعی: غلبه بر این بحران بدون متقاعدسازی و همراهی مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکانپذیر نیست. بر این اساس، باید ستاد ملی کرونا برنامه ویژه ای برای جلب حداکثری اعتماد مردم و همراهی آنها با فاصله گذاری اجتماعی تعریف نماید و فعالیت‌های اقتصادی با حداکثر دورکاری ادامه یابد. در عین حال ستاد ملی کرونا باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتکل‌های مشخص بهداشتی به تدریج بخشهای ضروری و کم ریسک تر اقتصاد را به حرکت درآورد.
۳- حمایت از اشتغال: در سمت بنگاه‌ها در مواردی که دولت به دلیل الزام به اجرای پروتکل‌های «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند» فعالیت کسب‌وکارها را محدود می‌کند، بخشی از زیان وارده به کارگاه با پرداختهای بلاعوض و بخشی دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. کمک به سایر بنگاه‌های اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمه‌ی کارفرما و مالیات باشد.
۴- تأمل در تبعات اقتصاد کلان: اجرای برنامه‌های فوق لاجرم هزینه‌هایی از قبیل تورم را بر کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تمهید منابع مورد نیاز و راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید به گونه‌ای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد.
در پایان ضمن دعوت از مردم عزیزمان برای رعایت حداکثری فاصله‌گذاری اجتماعی، و آرزوی توفیق برای تمامی دست اندرکاران فداکار این عرصه، از درگاه خداوند توفیق کشور در گذار از این بحران را خواستاریم.
با آرزوی توفیق و سلامتی برای ملت بزرگ ایران
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
