برگزاری دادگاه نخست‌وزیر پیشین رومانی نیز مردم را آرام نکرد
«ویکتور پونتا» نخست‌وزیر رومانی، صبح جمعه به اتهام فساد مالی در دادگاه حاضر شد اما خیابان‌های این کشور همچنان ملتهب است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از تارنمای شبکه «یورونیوز»، نخست‌وزیر پیشین رومانی به دنبال حادثه آتش‌سوزی در یک باشگاه شبانه که تظاهرات گسترده مردمی را به همراه داشت، کناره‌گیری کرد و «سارین کامپیانو» وزیر آموزش این کشور، اداره موقت دولت را به دست گرفت.
آتش‌سوزی که جمعه گذشته رخ داده بود، 32 کشته و 179 زخمی بر جای گذاشت.
دادگاه پونتا به اتهام‌های فرار مالیاتی و پولشویی طی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ میلادی- پیش از نخست‌وزیر شدن او- رسیدگی می‌کند.
سیاستمدار ۴۳ ساله اهل رومانی، آن زمان وکیل بود.
پونتا اتهام‌های خود را رد کرده است.
وی پس از نخستین جلسه دادگاه گفت: جلسه خوبی بود. اگر من پیش‌تر این اقبال را داشتم که چیزهایی را که امروز در دادگاه گفتم، به دادستان می‌گفتم، شاید چنین پرونده‌ای اصلا مطرح نمی‌شد. از دادگاه برای چنین فرصتی که در اختیار من گذاشت، متشکرم.
با وجود کناره‌گیری پونتا، هزاران نفر از مردم این کشور جمعه شب با برپایی راهپیمایی مسالمت‌آمیز در بخارست و چند شهر دیگر، خواهان اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد شدند.
یکی از معترضان به یورونیوز گفت: ما به اینجا آمده‌ایم تا به آنها بگوییم نمی خواهیم این وضع ادامه یابد... گروهی از سیاستمداران بروند و دوباره همان‌ها بازگردند. ما نمی‌خواهیم دوباره همان دروغ‌ها را بشنویم. ما با یک یا دو استعفا فریب نخواهیم خورد.
به گزارش یورونیوز، در پی کناره‌گیری نخست‌وزیر رومانی «کلاوس یوهانیس» رئیس‌جمهوری رومانی، اعلام کرد ممکن است یک دولت تکنوکرات بر این کشور حاکم یا انتخابات زودهنگام برگزار شود.
وی همچنین با شماری از نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان معترضان دیدار کرد.
به گزارش یورونیوز، پونتا از سال ۲۰۱۲ میلادی نخست‌وزیر رومانی بود و سپتامبر (شهریورماه) با اتهام‌های گسترده‌ای مانند تقلب، فرار مالیاتی و پولشویی روبه‌رو و در همین زمینه محاکمه شد.
براساس ارزیابی‌های کمیسیون اروپا، رومانی در سال ۲۰۱۶ میلادی پس از ایرلند بالاترین آهنگ رشد اقتصادی را در اتحادیه اروپا خواهد داشت. در این حال نرخ فقر در این کشور اروپای شرقی بالاست.
رشد اقتصادی رومانی تا پایان سال ۲۰۱۵ به رقم ۳.۵ درصد می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود این میزان از رشد در سال آینده میلادی ۴.۱ درصد باشد. نرخ بیکاری نیز روندی نزولی خواهد داشت و از ۶.۷ درصد به ۶.۶ درصد جمعیت فعال این کشور در سال ۲۰۱۶ تنزل می‌یابد.
به نوشته یورونیوز، کناره‌گیری پونتا از قدرت، موانع سر راه سرمایه‌گذاران در این کشور را بیش از پیش حذف کرده است. دولت جدید رومانی باید برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر، تدابیر ضروری را به مرحله اجرا گذارد.
در این زمینه مذاکرات این کشور با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام به دلیل اجرا نشدن اصلاحات در بخش‌های حمل‌ونقل و انرژی بی‌نتیجه مانده است.
رومانی در نظر دارد سال ۲۰۱۹ میلادی به حوزه پولی یورو بپیوندد.
انتهای پیام/
