![درمان فوری آریتمی قلبی با ضربان ساز تزریقی](/files/fa/news/1403/6/10/630066_983.jpg)
موافقت شورای شهر با فروش 11 ملک توسط شهرداری
![AALI9700.jpg](/c-files/old/1398/10/29/637150399144896561.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران لایحه دو فوریتی شهرداری تهران برای فروش 11 ملک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
املاک مورد نظر عبارتند از: مجتمع ایستگاهی مولوی، فروشگاه شهروند بوستان، مجتمع دوستان، چاپخانه همشهری، پروژه شرکت گاز، ملک ولیعصر (عج) بر روی تونل رسالت، پارکینگ ایرانشهر، ملک مجاور دادسرای ناحیه 2، ملک واقع در گلستان جنوبی، روزنامه اطلاعات و ملکی در پاسداران.
حجت نظری عضوشورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با این لایحه اظهار کرد: من به فوریت آن رأی دادهام ولی در مورد محتوای آن از جمله قیمت پایه املاک نکتههایی وجود دارد.
وی ادامه داد: قیمت پایه ملکی حدود 800 متری در منطقه یک که در مورد آن بحث شد یک چهارم قیمت واقعی آن است. برای پیشگیری از شائبههای این چنینی شهرداری باید قیمت پایه ملک را اعلام کند.
این عضو شورای شهر تهران ما از کجا بدانیم ملکی با پلاک ثبتی چه شرایطی دارد، گفت: برای بررسی مناسب بودن فروش ما باید قیمت پایه را بدانیم.
شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به این مطلب که فروش این املاک در چارچوب قانون و بودجه است، اظهار کرد: از اعضایی که به دو فوریت رأی دادهاند تقاضا دارم در موضوعات دیگر نیز اینچنین باشند. ما نباید در قیمت پایه مداخله کنیم.
وی با بیان اینکه فروش این املاک از طریق سامانه مشکلی ندارد و بهنظر طرح قیمت پایه قصد و قرض دارد، عنوان کرد: اجازه دهید این فرآیند در چارچوب قانون مزایده صورت گیرد. شهر نیاز به اداره دارد و به نظرم باید به این لایحه رأی مثبت داد.
حامد مظاهریان معاون شهردار تهران در ارتباط با این لایحه دو فوریتی شهرداری تهران برای فروش 11 ملک گفت: این املاک همه از نوع دانه درشت هستند و شهرداری میتوانست لایحه بیاورد و بگوید بودجه را دو برابر و اختیارات را بیشتر کنید ولی این لایحه را مطرح کرد.
معاون شهردار افزود: به نظرم فروش آن از طریق مزایده و فرآیند کارشناسی اقدامی درست است و پایه آن نیز مشخص خواهد بود و این حق برای شهرداری وجود دارد که اگر قیمتی بالاتر برای ملک بود در آخرین از مرحله فروش آن را پس بگیریم.
گفتنی است این لایحه با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسید.
انتهای پیام/ 4105
انتهای پیام/